مجلس الوزراء يستعرض تقريرا عن الحالة الأمنية وزيارة مرسى للسعودية

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة تسيير الأعمال تقريرا عن الحالة الأمنية والموقف الخارجى وزيارة الرئيس محمد مرسى للسعودية ، ومشاركته فى القمة الأفريقية منتصف الشهر الجارى فى أديس أبابا.
ووافق المجلس على طرح 150 ألف وحدة سكنية للمواطنين هذا العام فى إطار برنامج الإسكان الاجتماعى الذى تبنته الحكومة الحالية فى إطار بناء مليون وحدة سكنية على مدى خمسة أعوام ، وأيضا على شروط الحصول على الوحدات التى يبلغ مساحتها 75 مترا لتبدأ بنظام الإيجار التمويلى بقيمة 175 جنيها فى العام الأول ولمدة 30 عاما تزداد بنسبة 25% سنويا.
كما وافق على قرار تعيين رئيس جهاز تنمية سيناء واعتماد 10 ملايين جنيه لتجهيز مقار الجهاز المؤقتة فى بئر العبد والقاهرة، وتوجيه كافة قطاعات الدولة والجهاز الإدارى باستبدال اللمبات الحالية بالموفرة خلال 30 يوما.
وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: "إن مبدأ هذه الحكومة منذ بدء تشكيلها أنها حكومة إنقاذ وطنى ولكنها عملت بكل جد وإخلاص ما بقيت مسئولة عن شئون المصريين"، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم بحث عددا من التقارير المهمة وتم اتخاذ عدد من القرارات التى تهم المواطنين.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقدته أبوالنجا عقب اجتماع مجلس الوزراء مع كل من وزراء الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى والإسكان الدكتور فتحى البرادعى ورئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح.
وأفادت أبوالنجا بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الآمنى من قبل وزير الداخلية محمد إبراهيم وكذلك الموقف الخارجى من قبل وزير الخارجية محمد كامل عمرو الذى عرض للزيارات الرسمية التى وفدت إلى مصر خلال الأيام الماضية، ومنها زيارة وزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيله ، والدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية السودانى، ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز الذى حمل رسالة من الرئيس باراك أوباما إلى الرئيس محمد مرسى.
كما استعرض وزير الخارجية وفقا لأبوالنجا، زيارة الرئيس مرسى للسعودية ومشاركته المرتقبة فى القمة الأفريقية المقرر عقدها فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 15 يوليو الجارى حيث يلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية.
وأوضحت أبو النجا أنه تم أيضا استعراض الموقف الاقتصادى ومؤشر الاحتياط النقدى الذى زاد للمرة الثالثة على التوالى خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، حيث بلغ 15 مليارا و533 مليون دولار بزيادة قدرها 15 مليونا بما يعطى مؤشرا إيجابيا، معربة عن أمل الحكومة فى استمرار النمو الشهر المقبل.
وقالت: "إن المجلس وافق على مقترحات وزير الإسكان المتعلقة بشروط الحصول على وحدات الإسكان بمشروع برنامج الإسكان الاجتماعى ، الذى يتضمن بناء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات ، وكذلك أسلوب السداد لهذه الوحدات التى سيتم توفيرها بنظام التأجير التمليكى".
وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: "إن مجلس الوزراء استعرض خطة وزارة الصناعة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ، وكذلك إجراءات تمكين جهاز تنمية سيناء من العمل ، وتعيين رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير ، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز المقار المؤقتة للجهاز فى بئر العبد بشمال سيناء وفى القاهرة".
وأشارت أبوالنجا إلى أن وزارة التخطيط وفرت دورا كاملا لهذا الغرض مع اعتماد 10 ملايين جنيه لتأسيس تلك المقار إلى حين قيام جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بإنشاء المقر الدائم.
وقالت: "إن مجلس الوزراء وافق على مخاطبة الجهات المعنية بعمل الجهاز وندب حوالى 30 كادرا من المجالات المختلفة للعمل بالجهاز "، كما طلب مجلس الوزراء من وزير العدل العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لجهاز تنمية سيناء قبل يوم 17 يوليو الجارى، حيث تم الانتهاء من إعداد 40 مادة ويتبقى 20 أخرى.
وأفادت بأنه تم استعراض خطة تحسين الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الثلاثة القادمة وترشيد الاستهلاك الحكومة للطاقة وإنارة الشوارع وتوفير الدعم الفنى للقطاعات المختلفة بالدولة والتى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتوجيه كافة قطاعات الدولة باستبدال كافة اللمبات بالموفرة فى غضون
شهر من الآن وذلك بغرض مواجهة الهدر فى الطاقة خاصة وأننا فى ذروة استهلاك الكهرباء.
ونوهت بأنه تم اعتماد توصيات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى بلغت 15 نزاعا، مشيرة إلى أن المجلس وافق على مشروع قرار لترشيد إنفاق الحكومة وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلى وأن يكون نسبة المكون المحلى فى أى مشروع لا تقل عن 40%.
وحول ما تردد عن استغاثة رجل الأعمال محمد أبوالعينين بالحكومة وإعلانه عن سحب استثماراته فى مصر، قالت فايزة أبوالنجا: "إن الحكومة لم تنتظر استغاثة أبوالعينين بل عقدت عددا من الاجتماعات على مدار الأسبوع الماضى لمتابعة الأزمة بين رجل الأعمال والعاملين لديه وذلك نظرا لأهمية هذه الصناعة لمصر وما حققته من نجاح كبير على المستوى المحلى والدولى".
ونفت أبوالنجا أن يكون هناك أى إغلاق لهذه الصناعة، وأن الحكومة فى سبيلها لحل هذه الأزمة فى حين أوضح أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أن رئيس الوزراء يضع إجراءات محددة بهذا الشأن غير أن أبوالعينين لم يتخذ أى من هذه الإجراءات وسنحرص على الحفاظ على هذه الصناعة المهمة.
ومن جانبه، قال الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان: "إن حكومة الدكتور كمال الجنزورى تبنت تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى وأنها وافقت اليوم على شروط الحصول على هذه الوحدات ونظام سداد سعرها..حيث وافق المجلس على طرح 150 ألف وحدة هذا العام من هذا المشروع الذى يتضمن بناء مليون وحدة على مدار خمس سنوات".
وأشار إلى تميز هذا المشروع الذى يحقق العدالة الاجتماعية ، حيث يتضمن منظومة تمويل مستدامة من الدولة بعيدا عن البنوك وشركات التمويل العقارى ، موضحا أنه تم بالفعل طرح 48 ألف وحدة وجارى طرح 70 ألفا أخرى وستبقى 32 ألفا ستطرح فى شهر سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان: "إن شروط الحصول على الوحدة السكنية بالمشروع تتضمن الأولوية للمتزوج وألا يقل عمره عن 25 عاما ، وألا يزيد دخله على 1500 جنيه ، وأن يكون من سكان المحافظة التى يتقدم للحصول على الوحدة منها ، وألا يكون قد استفاد هو أو أحد أفراد أسرته من قرض تعاونى أو شقة أو قطعة أرض".
وأشار البرادعى إلى أن سداد سعر الوحدات سيكون بنظام الإيجار التمليكى، حيث سيسدد الفرد 175 جنيها شهريا فى العام الأول تزداد بقيمة 25 جنيها سنويا ويمتلكها المواطن بعد 30 عاما، موضحا أن مساحة الوحدة تبلغ 75 مترا وتحقق طموحات الكثير من أبناء الوطن.
وقال: "إن هذا المشروع الذى يتضمن إقامة مليون وحدة سكنية سيوفر السكن لحوالى 11 مليون مواطن..وأن 30% من المشروع يأتى فى إطار خطة تطوير العشوائيات".
ومن جهته، أشار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة وافقت على الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتى يبلغ عددها 1570 مصنعا والتى يتم إعادتها للانتاج جميعا قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أنه تم تسوية 15 حالة من النزاعات فى الاستثمار مع الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة أنهت 75\% من حالات النزاعات فى الاستثمارات خلال الأشهر الستة الماضية وذلك فى إطار حرص الحكومة على اهتمامها بالاستثمار مما أسفر عن ظهور نتائج إيجابية فى الربع الثالث من هذا العام.