الحسيني: البرلمان سيحيل ثلث اعضاءه إلي "النقض"

رفض المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وصف قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة البرلمان بأنه "تغول" على حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المشير حسين طنطاوي هو الذي ارتكب "التغول المؤسف" على سلطة كاملة إختارها الشعب بعد قراءة "غريبة" لحكم المحكمة الدستورية.

وأضاف الحسيني، اليوم الاثنين، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن قرار حل مجلس الشعب "باطش" و"ظالم" وجاء من غير ذي صفة، وما قامه به مرسي هو احترام حكم الدستورية وسد الفراغ الدستوري، مشيرا إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اليوم هو "سقطة سياسية" ولا يجب ان تدخل هذه المحكمة في السياسة.

وقال الحسيني إن مجلس الشعب سيقوم بعد انعقاده بإحالة ملفات ثلث أعضاء البرلمان إلى محكمة النقض المعنية ببحث صحة العضوية، مضيفا أنه من وجهة نظره أن يتم إجراء انتخابات تكميلية عقب الدستور على الثلث فقط المطعون في دستوريته.

ومن جانبه، قال الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن قرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب "معيب" لأنه لم يحدد موعد انتخاب مجلس جديد، وجاء الدكتور محمد مرسي وقراره بعودة البرلمان هو تصحيح للخطأ.

وشدد فتح الباب على أن قرار الرئيس لا يشكل أي اعتداء على حكم المحكمة الدستورية، وأن الانتخابات القادمة ستكون على المجلس بأكمله وليس الثلث فقط، معربا عن اعتقاده بأن تصدر الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اليوم قرارا بأنها ليست معنية بما يحدث سياسيا بعد أن أصدرت حكمها.