قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية. حضر التحقيق 5 محامين وهم: خالد على، وأحمد فوزى، وعبد الرحمن هريدى، وأحمد أبو العلا ماضى، وممدوح الشهاوى. وكانت قد انتهت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول تحقيقاتها مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ووجهت النيابة اتهامات نشر أخبار كاذبة وقيادة جماعة إرهابية والترويج لأخبار من شأنها تكدير السلم العام. ومثل أبوالفتوح أمام نيابة أمن الدولة لمدة ثلاث ساعات تقريبا، وطلب أثناء التحقيق معه نقله للمستشفى لمروره بحالة مرضية طارئة وبالفعل تم وقف التحقيق لعرضه على المستشفى. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه للمثول أمامها والتحقيق في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.