كواليس اعتقال "أبو الفتوح"

كشفت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة من اعتقال السياسي الإسلامي ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، مرجعة ذلك إلى تصريحاته التليفزيونية في لندن، والتي تضمنت انتقادًا للسلطات المصرية.
وتحت عنوان "مرشح رئاسي سابق اعتقل في مصر"، أشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن مصادر أمنية رسمية أعلنت أن الشرطة المصرية اعتقلت أمس، الأربعاء، المعارض البارز عبد المنعم أبو الفتوح، في حين اعتقلت النيابة العامة أحد رموز المعارضة الآخرين.
وأشار مسئولون أمنيون، إلى أن "أبو الفتوح"، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة لعام 2012، كان له صلات مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وكان قد اعتقل بعد وقت قصير من وصوله من لندن حيث أجرى مقابلات هناك يتضمنها انتقاد صريح حكومة، وقال المسئولون إنه تم اعتقال خمسة مساعدين أيضًا.
وجاءت هذه الاعتقالات بعد بيان أدلى به "أبو الفتوح" وعدد من السياسيين الآخرين يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي ستجري الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بسهولة في الانتخابات بعد أن تم تهميش معظم المنافسين أو انسحابهم.
ونوهت الصحيفة بأن منافس الرئيس "السيسي" الوحيد المتبقي هو زعيم حزب صغير كان قائدًا رئيسيًا لحملة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة حتى أعلن بشكل مفاجئ ترشيحه، وقال النقاد إنه فعل ذلك لإنقاذ النظام من حرج كونه المرشح الوحيد، في رد على الاستفتاءات التي عقدها الحكام المستبدون في مصر بدلا من الانتخابات.
وقد رفضت الحكومة هذا الانتقاد، ويصر المرشح موسى مصطفى موسى على أنه منافس خطير ل"السيسي".
في حين، ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن حملة اعتقال رموز المعارضة في مصر تأتي قبل عدة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن هذه الاعتقالات وقعت بعد يومين من دعوة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال زيارته الأولى للبلاد.
وفي السياق، قالت ابنة أخت أبو الفتوح، سناء أحمد، ل"رويترز"، إن عشرات رجال الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية جاءوا إلى المنزل بأمر اعتقال تم القبض عليه، ليلة الأربعاء.
وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، إلا أن "أبو الفتوح" استقال من الجماعة في عام 2011 ، وذلك محاولة منه لترشح للرئاسة بشكل مستقل ونأى بنفسه عن الحركة الإسلامية منذ ذلك الحين.
وقد اعتقل نائب حزب مصر القوية، محمد القصاص، في الأسبوع الماضي، وهو محتجز في انتظار التحقيق، وفقا لصفحة الحزب على الفيسبوك.
وندد الحزب باعتقاله وانتقد ما وصفه ب"الاستهداف المنهجي لسياسيين المعارضة"، وأدانت 13 مجموعة حقوقية محلية ودولية الانتخابات الرئاسية المصرية في مارس الماضي، قائلة إن السباق لن يكون حرا ولا نزيهًا.
وقالت هذه المجموعات في بيان مشترك إن "الحكومة المصرية تدعي أنها "تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية "لكنها تتخطى كل متطلبات انتخابات عادلة.
في المقابل، تعهدت اللجنة الانتخابية في البلاد بالتصويت "وفقًا لمبادئ الاستقلال والشفافية والموضوعية".