رفعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تعرفة الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلو واط شهريا، بمقدار 8 فلسات (1.2 سنتا) لكل كيلو واط. يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، بنسب تراوحت ما بين 2 و2.7 في المائة، فيما ثبتت سعري كل من الكاز واسطوانة الغاز المنزلي بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس . وبحسب القرار الصادر عن "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" اليوم الأحد، فقد تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير من 4 فلسات (0.6 سنتا) إلى 12 فلسا (1.7 سنتا)، مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلو واط من الزيادة. وفي تبريرها لإجراءاتها الأخيرة، قالت الحكومة الأردنية إن ذلك يأتي "التزاما منها بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتّبع مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية". وتسود الشارع الأردني حالة من الغضب تمثلت بخروج الأردنيين في مسيرات احتجاجية ضد السياسات الاقتصادية للحكومة التي طالبوا بإشقاطها وحل مجلس النواب (البرلمان)، تنديدا بقرارات زيادة الضرائب وفرض رسوم جديدة، فضلا عن زيادة أسعار شريحة كبيرة من السلع الأساسية، ورفع الدعم عن الخبز الذي تضاعفت أسعاره. وتقول الحكومة إنها تسعى من هذه القرارات المفروضة على 9.5 مليون نسمة، إلى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار ما يعادل 761 مليون دولار.