طلب المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل تشكيل لجنة فنية من خبراء بجهاز الكسب غير المشروع، والأموال العامة والشهر العقارى والضرائب العقارية والهيئة العامة للمساحة، لفحص البلاغ الذى يتهم الرئيس السابق حسنى مبارك, والدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وآخرين بالاستيلاء على 119 فداناً بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لاستغلالها فى الثروة السمكية. كان أحد المحامين ويدعى سعد محمد صالح قد تقدم بالبلاغ إلى النيابة العامة, والتى أحالته إلى المستشار أسامة الصعيدي, بوصفه قاضي التحقيق المختص بإجراء التحقيقات فى تلك الوقائع. وحمل البلاغ أيضًا اتهامات لمسئولين فى وزارة الزراعة والجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين بالاشتراك فى الاستيلاء على الأراضى التابعة لهيئة الثروة السمكية, والبالغ مساحتها 119 فداناً بمنطقة البحيرات المرة, وقال مقدم البلاغ إنه جرى توزيع الأراضى على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق. كما طلب مستشار التحقيق تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى موضوع البلاغ الذى قال مقدمه - فى جلسات التحقيق - إن الأراضى موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.