"البرادعى" يقفز مجددًا فى بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة

أجبرت الصعوبات التى تحيط بمساعى الدكتور محمد مرسى لتسمية رئيس الوزراء فى ظل اعتراض الأسماء الكبيرة على تولى المنصب، على التفكير مجددًا فى اختيار الدكتور محمد البرادعى مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير" لمنصب رئيس الوزراء، فى ظل التأييد الذى يحظى به من الفصائل الوطنية كمرشح توافقى.
وتراهن جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" على البرادعى لتأمين الدعم الشعبى للحكومة الجديدة ووقف حملة الهجوم الإعلامى على الجماعة، على الرغم من وجود جناح واسع داخل الجماعة يرفض تسميته لهذا المنصب.
ويسعى "الحرية والعدالة" للحصول على 50% من الحقائب الوزارية، سواء أكانت الحكومة القادمة من التكنوقراط أو الحزبيين أو المستقلين وهو ما لم يحسمه الرئيس مرسى حتى الآن.
ورأى المهندس على عبد الفتاح القيادى الإخوانى البارز، أن طرح اسم البرادعى مجرد تكهنات "فقد دخل البرادعى البورصة وخرج منها ثم عاد إليها دون أن نجد تفسيرًا لذلك"، مشيرًا إلى أن الأمر سيحسم خلال خلال ال 72ساعة القادمة.
يأتى هذا فى الوقت الذى جدد حزب النور تحفظه على ترشيح البرادعى لرئاسة الحكومة. وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا للحزب إن هذا الموقف لا علاقة له بالناحية الإيديولوجية "البلاد تحتاج إلى خبراء بالشأن المحلى وليس موظفين دوليين لم يحتكوا كثيرًا بالواقع المصرى".
ونفى الزرقا، ما ردده البعض عن تقديم حزب النور قائمة بأسماء مرشحين بعينهم لمنصب رئيس الوزراء أو ما تردد عن تسمية الحزب لأربعة نواب يختار منهم الرئيس نائبًا، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، معتبرًا أن الحصول على مثل هذه المناصب فى هذا التوقيت مغنم وليس مغرم ولكن الحزب على استعداد لشغل أى منصب يطلب منه القيام بأعبائه فى جميع الوزارات.
وهو ما أكده أيضا الدكتور ياسر عبد التواب مسئول اللجنة الإعلامية بحزب "النور"، نافيًا أن يكون هناك أى خلاف على أسماء وزارات بعينها وإنما هناك توافق، مؤكدًا أن حزبه لم ينتهِ بعد من اختيار الأسماء التى ستتولى الحقائب الوزارية حتى الآن.
بدوره، أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية أن اختيار الفريق الرئاسى والحكومة أساسهما الكفاءة القادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها، وليس الانتماء الحزبى، قائلا فى تدوينة له أمس، إن الرئيس محمد مرسى يحمل برنامجًا رئاسيًا منطلقًا من برنامج حزب "الحرية والعدالة" والحكومة تختار لتنفيذ برنامج الرئيس حتى وإن كانت من غير المنتمين للحزب.
يأتى هذا فيما كشفت مصادر عن خلافات بين الدكتور محمد مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول حقيبتى المالية والعدل، حيث يبدى الرئيس تمسكه بهما، سعيًا لوقف هيمنة المؤسسة العسكرية على الوزارات السيادية، وهو الأمر الذى يحاول الطرفان تسويته للوصول لتسوية، فى ظل تمسك الجيش بتسمية 3مناصب سيادية ومنها الخارجية والداخلية.