الغموض يسيطر علي تشكيل الحكومة

في سرية تامة يواصل الرئيس محمد مرسي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة في اطار المقترحات التي طرحتها القوي الوطنية دون الالتزام بإنهاء هذا التشكيل في إطار زمني محدد‏.‏ وكشفت مصادر مطلعة انه يجري حاليا دراسة الافكار التي قدمتها الاحزاب والقوي السياسية لتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة وحصة الاحزاب والقوي السياسية داخل الحكومة الجديدة.
ورغم طرح أسماء لها وزنها لرئاسة هذه الحكومة من بينها الدكتور محمد البرادعي والدكتور حازم الببلاوي والدكتور فاروق العقدة والمستشار حسام الغرياني والدكتور حسام عيسي والدكتور أحمد درويش والدكتور محمد غنيم لكن المصادر قالت انه مازال من المبكر في هذا الوقت تحديد اسم رئيس الوزراء الجديد.
ومن جانبه أكد سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الالتزام بإسناد رئاسة الحكومة الجديدة لشخصية من خارج جماعة الاخوان أو الحرية والعدالة.
من ناحية اخري اثارت تشكيلة الحكومة الجديدة جدلا في الاوساط الحزبية فقد شددت القوي المدنية والثورية علي ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة ائتلافية غير خاضعة لسيطرة فصيل بعينه في حين يرفض الحرية والعدالة الافصاح عن النسب الحقيقية للمقاعد الوزارية, فيما طالب حزب( النور) بوزارات الزراعة والتعليم والتضامن الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالوزارات السيادية الدفاع والخارجية والداخلية والاعلام قالت مصادر مطلعة انه من غير المتوقع ان يتم اختيار وزراء هذه الوزارات دون اتفاق تام بين الرئيس والمجلس الاعلي للقوات المسلحة.
وقالت مصادر في حزب النور ان قيادات سلفية سوف تلتقي الرئيس للتشاور بشأن حصة الحزب في الحكومة الجديدة.
وفي الاسكندرية سيطر الارتباك علي الأوساط السياسية في ظل الغموض بشأن تشكيل الحكومة.
وعلت أصوات غاضبة ازاء ما تردد عن تراجع حزب الحرية والعدالة عن وعوده الخاصة بتشكيل المجلس الرئاسي وأيضا الوزارات التي جري شبه اتفاق عليها من قبل.
ويعد حزب النور السلفي من أكثر الأحزاب التي حصلت علي تعهدات بأن يكون صاحب الحظ الأوفر في الوزارات الخدمية ضمن مجلس الوزراء الجديد خاصة في وزارات التعليم والاوقاف والزراعة ولكن من الواضح أن هناك صراعا دائرا علي هذه الوزارات بين الحرية والعدالة والتيارات الأخري التي تسعي جاهدة لتولي هذه الحقائب.
وبدأ حزب النور في عقد اجتماعات متتالية بالتنسيق مع قيادات الدعوة السلفية للوصول إلي اتفاق موحد بشأن وضع الحزب والدعوة ضمن التشكيلات النهائية قبل اتخاذ القرارات, وبالفعل أصبحت هناك اسماء مطروحة وتجد قبولا بين الجميع منها الدكتور بسام الزرقا والمهندس أشرف ثابت والدكتور يسري حماد وأيضا رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل.
ودخل حزب الحرية والعدالة في معاناة شديدة نتيجة الضغوط التي تمارسها جميع القوي السياسية والتيارات الأخري لتلبية تعهداته لدرجة أن البعض من قيادات الإخوان طرح فكرة جديدة بتشكيل الفريق الرئاسي من20 شخصية منها أربعة نواب للرئيس والآخرون يكونون مستشارين للرئيس بملفات محددة وقرارات واضحة في محاولة لإرضاء العديد من الأطراف, بالإضافة إلي توسيع قاعدة اختيار الوزراء وتقسيم بعضها مثل السياحة التي تم انهاء أزمتها بعد أن استقرت الأمور تقريبا علي أن يكون وزيرها منير فخري عبدالنور نائبا قبطيا للرئيس وأصبح الأمر واردا بتقسيم السياحة إلي وزارتين إحداهما خاصة بالسياحة الدينية الحج والعمرة يتم اسنادها إلي إحدي القيادات السلفية في حين يري العديد من الإخوان التمسك بها, وقد شهد منصب نائب رئيس الجمهورية أزمة بين الحرية والعدالة وحزب النور بعدما تردد عن استبعاد فكرة وجود نائب من السلفيين بعد طرح الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور والمهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب المنحل وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية لاختيار أحدهما نائب الرئيس ولكن الضغوط الحالية من القوي السياسية تمارس حاليا باستبعاد التيار الديني عن منصب النائب خاصة أن الرئيس الدكتور محمد مرسي يمثل التيارات الدينية بصفة عامة والمؤكد أن يضم منصب النائب قبطيا وامرأة وآخر من التيار الليبرالي ومازالت المشاورات في اختيار رابع يمثل شباب الثورة مع استبعاد كل المرشحين السابقين للرئاسة من هذا المنصب.