البنك الدولي طرف غير محايد في أزمة سد النهضة

كشف خبراء في الشأن المائي عن أن عرض مصر بخصوص تدخل البنك الدولي كطرف وسيط بين مصر وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة ببناء سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته، ليس في مصلحة مصر، خاصة أن البنك الدولي لا يمثل طرفا حياديا في المفاوضات، بسبب مسئوليته عن جزء كبير من التمويل في بناء سد النهضة الإثيوبي، وهو الأمر الذي تم نشره من قبل عدة وسائل صحفية وإعلامية عن الجهات المسئولة عن التمويل.
وكان عرض مصر، قد جاء خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مريام ديسالين، لملاقاة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار إحياء المفاوضات المصرية الإثيوبية المشتركة بخصوص مياه نهر النيل، والتي تعتبر الأولى على مستوى الرؤساء بين الدولتين، وتهدف لإحياء عملية المفاوضات المتجمدة منذ فترة ليست بالقصيرة.
وفي هذا السياق، تتجه إثيوبيا للموافقة على عرض مصر بدخول البنك الدولي طرفا في المفاوضات بين الطرفين، وهو الأمر الذي يؤكد وجهة نظر الخبراء باستغلال الموقف لصالح إثيوبيا والتي تتعاون بالفعل مع البنك الدولي في عملية بناء سد النهضة، في ظل ضمانها للموقف السوداني وهو الطرف الثالث في المفاوضات، بعد تحيزه لفكرة بناء سد النهضة دون التفكير في أي مصالح لمصر في مياه نهر النيل.
وفي هذا الإطار، شدد حسام رضا، الخبير المائي، على أن البنك الدولي متورط بالفعل في عملية تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، ودخل على الخط منذ ما يقرب من 3 سنوات، وهو الأمر الذي يجب على مصر أن تتنبه له في ظل عرضها بمشاركة البنك الدولي في أحياء المفاوضات بين الطرفين المصري والإثيوبي، خاصة أن مصر بمواقفها السابقة أعطت إثيوبيا ورقة ضغط دبلوماسية كبيرة بدخول السودان على خط المفاوضات والتي تحيزت لإثيوبيا فيما بعد.
وأضاف رضا في تصريح ل"المصريون" أنه على الحكومة أن تعرض التمويل الذاتي لمجموعة سدود صغيرة يمكن إقامتها داخل إثيوبيا بديلا لسد النهضة، ولا يوجد تأثير لها على حصة مصر في مياه نهر النيل، بالإضافة إلى قدرتها على توليد الكهرباء والطاقة، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى له الحكومة الإثيوبية.
من جهته، أشار نور أحمد نور، الخبير المائي، إلى أن فكرة دخول البنك الدولي كطرف جديد لم تكن مطروحة من قبل الحكومة المصرية فيما سبق، ولم تعط الحكومة أو رئيس الجمهورية مسببات واضحة لاقتراحهم بدخول البنك الدولي في دائرة المفاوضات، وبالتالي يجب تحذيرهم من دخول طرف ممول بالفعل للسد ومستفيد بشكل كبير من عملية بنائه.
وأضاف نور في تصريح ل"المصريون"، أن الهدف الأساسي في الفترة المقبلة هو الضغط على الجانب الإثيوبي، لإتاحة المجال للجنة الفنية للاطلاع على الرسومات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بالإضافة إلى دخول المواقع الخاصة ببناء السد، وهو الأمر الذي تمنعه الحكومة الإثيوبية منذ 2011، ما أدى إلى تمديد عمل اللجنة الفنية لعام آخر.