خبراء: إشراك البنك الدولى فى الدراسات كطرف «محايد» ضربة لإثيوبيا مصدر: لقاء رئاسى بين مصر وإثيوبيا والسودان قبل تصعيد الملف حلقة جديدة من حلقات المفاوضات فى ملف «سد النهضة»، استئنفت بزيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى إثيوبيا، ولقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبيين، اقتراح خلالها مشاركة البنك الدولى كطرف محايد فى دراسات «سد النهضة»، وهو ما اعتبره العديد من الخبراء خطوة إيجابية نحو تدويل قضية السد، ووجود طرف دولى للالتزام بنتائج دراسات المكاتب الاستشارية. الحكومة الإثيوبية، ردت على الاقتراح، بأنه سيتم دراسة الموضوع والرد فى أقرب فرصة، فى حين أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه سيتم عرض المقترح على الجانب السودانى، مؤكدًا أن نهر النيل شريان الحياة فى مصر. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى، أن تفاصيل اللقاء الذى جرى بين وزير الخارجية سامح شكرى ورئيس الوزراء الإثيوبى لم يتم نشر أى تفاصيل عنها، حتى فى الصحف الإثيوبية، وأن بيان الخارجية الإثيوبى فيه تأكيد أن إثيوبيا لن تضر مصر، وهذا حديث إثيوبى مكرر، ولا توجد أى اعتراضات بصورة رسمية ولا أى تسريبات عن المقترح المصرى حتى الآن. وأشارت، إلى أن «شكرى»، سلم رئيس الوزراء الإثيوبى رسالة من الرئيس السيسى، يؤكد فيها حرص مصر على الاستمرار فى المسار التفاوضى والتعاون لحل المشكلات العالقة فى مفاوضات «سد النهضة»، مؤكدًا أن «شكرى» تحدث مع «ديسالين» حول الخروج من الأزمة عبر المفاوضات واستكمال العمل باتفاقية مبادئ النيل. وأوضح المصدر أن وزير الخارجية المصرى، شدد على رئيس الوزراء الإثيوبى، بضرورة الالتزام بمستندات التعاقد مع المكاتب الاستشارية، والتى تنص على أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقى بدون سد النهضة، وعدم تضمين «سد النهضة» ضمن هذا الأساس، وهو السبب الرئيسى فى الخلاف المصرى الإثيوبى حول التقرير الاستهلالى. وأوضح أن الجانب الإثيوبى أصر على موقفه، وأكد أنه سيتم بحث المقترح المصرى، مشيرًا إلى أنه من المحتمل عقد لقاء رئاسى بين مصر وإثيوبيا والسودان كفرصة أخيرة، قبل التصعيد فى الملف. خبراء مياه أكدوا، أن هذه الزيارة هى زيارة كسر الجمود، وأنها بداية للانتقال إلى المسار السياسى، بعد فشل المسار الفنى، موضحين أن رفض إثيوبيا لهذا المقترح سيكون بداية لانتقال المفاوض المصرى للمسار القانونى وتدويل القضية. د. ضياء القوصى خبير المياه الدولى ومستشار وزير الرى السابق، قال إن هذه الزيارة لكسر الجمود الذى يسيطر على المفاوضات، مشيرًا إلى أن الفنيين اختلفوا وكان من الضرورى أن يحدث تحرك، ونقل الملف من ملف فنى إلى ملف سياسى، علاوة على أنه لم يتم نشر ما تم فى صالة المفاوضات فى إثيوبيا سوى مقترح مشاركة البنك الدولى. وأكد «القوصى»، أن طلب وجود البنك الدولى فى المفاوضات كطرف محايد خطوة إيجابية فى المفاوضات، وهى خطوة اتخذتها مصر بعد الطريق المسدود الذى واجهته فى المسار الفنى، مؤكدًا أن البنك الدولى عمل لعشرات السنين بين دول حوض النيل وعلى دراية بأزمة السد، وأن الوساطة فى حل الأزمة موضوع مطروح منذ سنوات. وأشار إلى أن البنك الدولى لديه، خبراء قادرين على دراسة الموضوع، وتقييم التقرير النهائى للمكاتب الاستشارية، ويحدد هل هو متوازن أو محايد أم لا، موضحًا أن أى شىء سيكون له عائد إيجابى على مصر ستُعقده إثيوبيا، وأن العرقلة والمماطلة واضحة فى التعامل الإثيوبى فى الملف، لكن للصبر حدود وفقًا ل«القوصى»، ومصر تملك العديد فى الملف. وبسؤاله عن الرد المصرى فى حالة الرفض الإثيوبى لذلك المقترح، أكد أن الحل سيكون بالانتقال من الملف الفنى والسياسى إلى الملف القانونى، وتدويل القضية فى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. بينما قال د. نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن المقترح الذى تقدمت به مصر لإثيوبيا بالاستعانة بالبنك الدولى كطرف محايد فى دراسات سد النهضة وبرامج الملئ الأول لبحيرة السد قوى للغاية ووضع إثيوبيا فى مأزق. وأشار «نور الدين» إلى أن قبول إثيوبيا لهذا المقترح، سيوجد منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة شاهد على أضرار السد على مصر بالأدلة وبالدراسات وأيضًا شاهد على التعسف والتسويف والتشدد والمغالطة الإثيوبية وفرض سياسات الأمر الواقع وتضع فى يد مصر تقرير دولى عن أضرار نستحق عليها تعويضات. وأكد أن رفض إثيوبيا للمقترح، سيجعل العالم شاهدًا على التهرب والمراوغة الإثيوبية والرغبة فى الاستحواذ على مياه النيل بخبث ودناءة بعيدًا عن الإنسانية وعن القوانين والقواعد الدولية لأسس بناء سدود الأنهار فى دول المنابع ولو على حساب جثث الآخرين.
