خبراء: مصر وضعت إثيوبيا في مأزق أمام العالم بعد الاستعانة بالبنك الدولى

ثمّن خبراء المياه مقترح مصر بالاستعانة بالبنك الدولي للعب دور الطرف الثالث المحايد في عملية المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وكانت مصر في إطار تحركاتها الدبلوماسية لأزمة سد النهضة الإثيوبى، قد تقدمت بمقترح من خلال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، خلال لقاءه مع نظيره الإثيوبي فى أديس أبابا الأسبوع الماضي، بضرورة وجود طرف ثالث له رأى محايد وفاصل يشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل فى البنك الدولى، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأى فنى يمكن أن يكون ميسراً للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مؤكداً أن مصر تثق فى حيادية البنك الدولى وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة، وسيتم عرض المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.
وأوضح الخبراء أن البنك الدولي يمتلك القدرة علي لعب دور الوسيط في المفاوضات، بما يمتلكه من لجان لديها خبرات فنية وقانونية، فضلاً عن تقاريره الملزمة لجميع الأطراف في قضايا النزاع المختلفة، مؤكدين علي ضرورة الضغط علي الجانب الإثيوبي لقبول المقترح لإثبات حسن النوايا في حل النقاط العالقة
من جانبه أثنى الدكتور حسين العطفي وزير الري الأسبق، والأمين العام للمجلس العربي للمياه، علي مقترح مصر بالاستعانة بالبنك الدولي كطرف ثالث محايد لحل النقاط الخلافية في أزمة سد النهضة، قائلاً إن البنك الدولي أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، والتي تلعب دوراً كبيراً في عمليات التنمية في مختلف دول العالم، ولديه لجان فنية متخصصة لدراسة المشاريع التنموية، فضلاً عن متابعة تنفيذها من خلال تقديم التمويل اللازم لها.
وأوضح العطفي أن البنك الدولي يمتلك خبراء قانونيين وفنيين في مجال المياه، ومن ثم قادر علي تقديم تقارير تمكن الجانب السياسي من اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة تجاه القضية المتنازع عليها.
وقال الوزير الأسبق: علي الجانب الإثيوبي قبول المقترح المصري، لو كانت لديهم النية لحل النقاط الخلافية، وفي حالة رفض المقترح، علي الجانب المصري السير وفق السيناريوهات القانونية للحفاظ علي حصة مصر المائية.
وقال الدكتور ضياء القوصي الخبير المائي، ومستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن استعانة مصر بوساطة البنك الدولي، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي خطوة جيدة في تغيير سير المفاوضات.
وأوضح أن المفاوض المصري أيقن أن سير المفاوضات بشكلها الفني لم تقدم جديداً, ما دفع الجانب المصري بمنح الفرصة كاملة للمفاوضات الدبلوماسية عن طريق وزير الخارجية سامح شكري للتحرك في المفاوضات بشكل منفرد عن وزير الري، ومن ثم كان مقترح مصر بضرورة تدخل البك الدولي بما له من دور كبير فى مبادرة دول حوض النيل.
وأشار إلي هناك بعض الأدوار التي يستطيع البنك الدولي لعبها في سير المفاوضات، أهمها وجود خبراء دوليين لديهم القدرة علي تقييم الآثار السلبية علي مصر من بناء السد، إضافة إلى إلزام إثيوبيا بنتائج تقريره أمام الرأي العام الدولي .
وفي حال رفض الجانبين الإثيوبي والسوداني المقترح المصري أكد القوصي أن مصر تستطيع تدويل القضية بشكلها الحالي ليتم حسمها من خلال تقديم شكاوى لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وتوضيح تأثير بناء السد السلبى على الزراعة والبيئة وتوليد الطاقة من السد العالى، وسيكون البنك الدولي داعماً لهذه الخطوة.