لماذا اختارت مصر البنك الدولي للمشاركة في مفاوضات سد النهضة؟

بدأت القاهرة أول تحركاتها لتدويل ملف سد النهضة، عن طريق تقديم اقتراح لإشراك البنك الدولي كطرف محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية للوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث، بعد سنوات من المفاوضات التي لم تحقق أي تقدم يذكر، الأمر الذي طرح سؤالًا مهما لماذا اختارت مصر البنك الدولي للمشاركة في مفاوضات سد النهضة؟.
وقال وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى إثيوبيا أن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأى محايد وفاصل يشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل فى "البنك الدولى"، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأى فنى يمكن ان يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مشيرا إلى أن مصر تثق فى حيادية البنك الدولى وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
وقال المتحدث باسم الخارجية وزارة الخارجية أن الجانب الإثيوبى وعد بدراسة المقترح المصرى والرد فى أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصرى عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.
وتعليقًا على هذا الاقتراح ، قال دكتور هاني رسلان نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، ورئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام، إن "اعتقد لو وافقت إثيوبيا على اقتراح رعاية البنك الدولي لمفاوضات سد النهضة ستكون خطوة جيدة باتجاه حلحة ملف النهضة"، مؤكدًا أنها تعتبر خطوة أولي باتجاه التدويل، مؤكدًا أنه يتوقع أن الطرف الإثيوبي لن يرحب بهذا المقترح خاصة وأن مصر قدمت اقتراحًا مماثلًا في وقت سابق بأن تكون اللجنة الثلاثية مكونه بالإضافة إلى الدول الثلاثة من خبراء دوليين لكي يلعبوا هذا الدور ولكن إثيوبيا أصرت إصرارًا شديدًا على رفض هذا المطلب، الأمر الذي أدي إلى وصول اللجنة إلى طريق مسدود ، لذا هذا التكوين كان عاجزًا عن الوصول إلى توافق لأن هناك ثلاث أطراف منهم طرفان ينسقان مع بعضهما (إثيوبيا والسودان) ، وبالتالي إذا تشبثا برأيهما لرفض مشاركة البنك الدولي سنصل إلى طريق مسدود كما حدث مع اللجنة الثلاثية.
واضاف رسلان في تصريحات تليفزونية لقناة سي بي سي أن التحرك المصري الآن مناسب وفي توقيت سليم خاصة إن إثيوبيا أذا رفضت هذا المقترح، فعليها ان تقدم المبررات ، النقطة الثانية أن دخول البنك الدولي في مفاوضات النهضة يعني عودة الازمة إلى حظيرة القانون الدولي لأن إثيوبيا حتى الآن تتصرف خارجه بشكل كامل وترواغ من أجل الوصول إلى هدف هو ايضًا غير متوافق مع القانون الدولي وهو الانفراد بتصرف في مياة النيل الأزرق بدون أي التزام قانوني اتجاه مصر أو دول المصب الآخرى.
من جانبه قال الدكتور هاني سليمان الباحث في الشئون العربية والدولية أن الاقتراح المصري الخاص بدخول البنك كراعي للمفاوضات يأتي انعكاس لتبأطؤ المفاوضات التي تعقدها اللجنة الثلاثية الخاصة بدراسة الآثار الناتجة عن إنشاء سد النهضة على دول المصب، وعدم إحراز أي تقدم يذكر في المسار الفني ، ونيه إثيوبيا الواضحة على كسب وقت لإقرار أمر واقع أمام مصر في ملف السد.
وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لصوت الأمة أن التحرك المصري يأتي في إطار الحفاظ على الأمن المصري المائي ، لمواجهة كل الإساليب الغير مفهومه من قبل إثيوبيا والسودان اتجاه هذا الملف، خاصة بعد إعلان الأخير بوضوح تحيزه إلى موقف إديس أبابا من إنشاء السد بالسعة التخزينية التي قد تضر بمصالح مصر وحصتها في مياه النيل.
واضاف أن الخطوة المصرية باتجاه طلب الاقتراح بمشاركة البنك الدولي جيدة خاصة أن البنك الدولي مؤسسة لها شرعية دولية وتستطيع أن تمارس دورها دون استقطاب من أحد، وأن تحكم بالعدل عن طريق خبرائها القانيون بالإضافة إلى الخبراء في المجال الفني الخاص بإنشاء مثل هذه السدود الكبري.