الصهاينة ليس لهم أي حق في أراضي الفلسطينيين

رفض الحاخام اليهودى مير هيرش، زعيم حركة "ناطورى كارتا اليهودية"، إطلاق وصف اليهود أو الإسرائيليين على الصهاينة، مشددًا على أن هؤلاء ليس حق في أراضي الفلسطينيين.
وقال هيرش في كلمته بمؤتمر الأزهر لنصرة القدس الذي انطلق بالقاهرة اليوم: "إننا كممثلين عن الشعب اليهودي الأصلي، نود توضيح عدة نقاط مهمة، وهى أن العلاقات بين الشعب العربي واليهود كانت ولا تزال علاقات سلام وود وحب، والتي سادت بينهم على الدوام، تؤكد حقيقة أنه تقريبا في كل الدول العربية عاش مئات الآلاف من اليهود طوال مئات الأعوام، وسط احترام وتقدير متبادل".
وأضاف أنه "قبل الهجرة الصهيونية المكثفة منذ عشرينيات القرن العشرين والتي هدفت إلى سلب الحكم من الفلسطينيين، وحتى حينها لم يجد العرب ضرورة لتنظيم حركات قومية عسكرية ضد اليهود، الذين لم يجدوا كذلك في اليهود الذين قدموا في الهجرات السابقة خطرًا أو متسلطين، وإنما يهود قدموا ليعيشوا معهم في سلام وأمان تحت السلطان الإسلامي".
وأعلن الحاخام اليهودي، أنه "ليس هناك ثمة حقوق لهؤلاء الصهاينة وقادتهم في تمثيل الشعب اليهودي، أو التحدث باسمه، وأن لفظة "إسرائيل" التي يستعملونها ليست إلا تزييفا مشينًا، وليس هناك ثمة ارتباط بين هؤلاء الصهاينة وقادتهم بالشعب اليهودي وشريعته، وليسوا يهودًا على الإطلاق، ومن هنا نلتمس: من قادة العالم الإسلامي ألا يلقبوا هؤلاء الصهاينة بالإسرائيليين أو اليهود، لأنهم يمنحنونهم شرعية، فينبغي أن ينعتوهم بالصهاينة "المحتلين"، وأن يعلنوا أنهم ليسوا يهودًا على الإطلاق، ولا يرتبطون بالشعب اليهودي ولا بتوراته".
وشدد على أنه "ليس لهؤلاء الصهاينة ثمة حقوق سيادة ولو على ذرة تراب من كل أراضي فلسطين، وأن سيطرتهم على فلسطين بقوة السلاح تناقض أحكام التوراة بصورة مطلقة، ولاسيما أن تلك السيطرة قد جاءت على حساب هؤلاء السكان القدماء المسلمين، سكان تلك الأرض المقدسة منذ ما يقارب من 1500 عام".
وأردف: قسمًا بالله قد حُرِم بصورة كبيرة على اليهود إقامة أي حكم سواء في فلسطين أو في أي مكان آخر بالعالم، حتى لو منحتهم الأمم المتحدة تفويضًا بذلك، ووفق أوامر التوراة نحن نذعن وبإخلاص لتلك الأنظمة التي تمنحنا المأوى والملاذ، ونتضرع من أجل سلامة تلك الحكومات التي تأوينا، كما أنه ليس هناك ثمة ارتباط عمومًا بين تلك السيطرة البربرية لهؤلاء الصهاينة على الفلسطينيين وعلى الشعب الفلسطيني وبين الشعب اليهودي الأصيل الذي يرفض بصورة مطلقة كل حقيقة للوجود الصهيوني على هذه الأراضي".
وأضاف: "نحن نشارك في هذا المؤتمر الكريم من أجل عرض الموقف اليهودي الأصلي بشأن قضية القدس التاريخية، وكما هو معلوم أن القدس كانت تحت حكم المسلمين ما يقارب من 1500 عامًا، وقد حُررت القدس بعد أن احتلت من قبل الصليبيين سنة 1099، والذين سيطروا علي المدينة ما يقارب من 88 سنة، على أيدي القائد الحربي الجليل صلاح الدين الأيوبي في 2 أكتوبر 1187، ويتحتم الإشارة إلى أن العلاقات بين اليهود والمسلمين كانت متميزة".
واستدرك: "فضلًا عن ذلك، من المهم أن نقتبس نصين من نتائج المؤتمر البريطاني الذي انعقد في 1931م بشأن حائط البراق، وناقش تلك القضية على مدار ما يقرب من شهر خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو حتى 19 يوليو، وأجرى حينئذٍ 24 جلسة، وأستمع إلى 52 شهادة من أبناء الطوائف اليهودية المختلفة، ثم صدرت قرارات "مؤتمر حائط البراق" المعنونة "بكلمة الملك" "جورج الخامس" في اجتماع حائط البراق في فناء قصر باكنجهام في 19 مايو 1931".
ومضى قائلاً: "نحن نقتبس بندين من تلك القرارات:
البند الأول: يرتبط حق السيادة والتملك على حائط البراق بالمسلمين فقط، لأنه جزء لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، الذي يعد ملكا للوقف (الإسلامي).
البند الثاني: للمسلمين حق السيادة على الباحة المجاورة لحائط البراق، وعلى الحي المجاور المماثل أمام الحائط، والذي يطلق عليه "حي المغاربة"، وقد خصصت تلك الأملاك للوقف الإسلامي وفق الشريعة الإسلامية، والتي جعلت من أجل الصدقة.
وأكد أنه "على الرغم من أن المفتي الشيخ الوجيه الحاج أمين الحسيني رفض تلك القرارات، فقد رأيت من الصواب اقتباس ذلك البندين"، وتابع: "وهنا يجب الاقتباس من خطاب الحاخام زاينفيليد رحمه الله، الذي كان الحاخام الرئيس لليهودية الحريدية الأرثوذوكسية المعادية للصهيونية، الذي راسل إخوانه المسلمين في 1929".
واقتبس عنه القول: "لا يرغب اليهود بأي شكل، بسط أيديهم على ما لا يملكون، وبالتأكيد فهم لا يرغبون في الإضرار بحقوق المسلمين في الأماكن المملوكة لهم، والتي يولونها الاحترام والقداسة، وبخاصة لا أساس للشائعات بأن اليهود يرغبون في امتلاك المسجد الأقصى، بل على العكس، فمنذ دخول الشعب اليهودي إلى المنفى، من المحظور على أي يهودي أن تطأ قدمه ساحة الأقصى". (نهاية الاقتباس).
واستطرد: "هنا يقتضي المقام بنا إبداء تقديرنا للقرار المهم لليونسكو في الجلسة النصف سنوية للمنظمة، في 11 من أبريل 2017، بأنه لا حق لليهود على المسجد الأقصى وما حوله، وقد أدانت بشدة السيطرة الصهيونية على هذه الأماكن المقدسة".
وأكد أن "الفلسطينيين اليهود يعلنون أن حق التملك الوحيد على الأماكن المقدسة في المناطق المحتلة قاصر على الشعب الفلسطيني فقط،وليس هناك ثمة حق تملك على أي من الأماكن المقدسة على غرار حائط البراق بالقدس، قبر راحيل بمنطقة بيت لحم، الحرم الإبراهيمي الشريف بمنطقة الخليل، قبر يوسف بنابلس، وكل ما تبقى من أماكن مقدسة للإسلام واليهودية، ونأمل أن نرى العلم الفلسطيني يرفرف قريبًا على الأماكن المقدسة كافة".
وأردف الحاخام اليهودي قائلاً: "نصلي ونتضرع يوميًّا دون هوادة أن يزيح الله الحكم الصهيوني من على الأرض المقدسة، ويزيل بشكل نهائي لتلك الفكرة الصهيونية المخالفة تمامًا لكل أسس توراتنا المقدسة".
ومضى: "نؤمن أن الحل النهائي والعادل بغية التوصل إلى وقف نزيف الدماء، وإحلال السكينة والسلام من أجل المسلمين واليهود،وسيكون فقط من خلال إعادة الحكم عن طريق "فلسطين الواحدة" على أرض فلسطين لكل سكانها، والتي عاصمتها القدس، في الوقت الذي عاش فيه اليهود والعرب سويًّا في سلام وأمان لأعوام عدة تحت حكمٍ إسلامي وحتى الاحتلال الصهيوني، ولن تسهم أية تصريحات رئاسية –كتلك- أو أية تصريحات أخرى لسلب الشعب الفلسطيني حقه الشرعي على أرض فلسطين، والتي عاصمتها القدس، والمستند إلى القوانين الدولية".