أبو شقة: التأسيسية ستتبنى النظام المختلط .. ولا مد لولاية الرئيس عامًا إضافيًا

قال المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو اللجنة التأسيسية: إن أعضاء اللجنة التأسيسية سيحاولون خلال اجتماعهم اليوم الوصول لتسوية للجدل حول شكل نظام الحكم الأمثل للدولة المصرية سواء النظام البرلمانى أو الرئاسى أو المختلط.
وكشف عن وجود تأييد واسع فى أولى جلسات التأسيسية لتبنى النظام البرلمانى الذى يعتمد على تقليص صلاحيات رئيس الدولة، وتركيزها فى يد رئيس الوزراء، وأسس هذا الرأى ذلك الطرح على أن النظام البرلمانى يتفق مع أهداف الثوة التى قامت من أجل إنهاء النظام الديكتاتورى الذى يعتمد على تركيز السلطات كلها فى يد رئيس الجمهورية، غير أنه أكد أن هذا الاتجاه لم يلق قبولاً من قبل أعضاء اللجنة التأسيسية الذين ترغب أغلبيتهم فى الخلط بين النظامين البرلمانى والرئاسى.
وكشف عن وجود اتجاه لدى أعضاء الجمعية التأسيسية على النص فى الدستور الجديد على قصر ولاية الرئيس بأربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، نافيًا ما تردد عن مد ولاية الرئيس لخمس سنوات.
كما نفى أبو شقة صحة ما يتردد عن إجراء تعديل مرتقب فى تشكيل التأسيسية وقال: إن أعضاء التأسيسية جاءوا بالانتخاب الحر، ولا تملك أى سلطة إضافة أو المطالبة بتنازل أى تيار عن عدد من الأعضاء.
وأضاف أبو شقة أن جلسة الغد لأعضاء التأسيسية يسبقها لقاء مع الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، للتعريف ببعض المصطلحات الدستورية وشرح مميزات ومساوئ كل نظام من أنظمة الحكم المختلفة.
وحول تعليقه على خطاب الرئيس مرسى، والذى ألمح فيه إلى إمكانية عودة البرلمان أو إلغاء الإعلان الدستورى، أكد أبو شقة أن قرار حل البرلمان صدر بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا، والتى أسست قرار الحل بناءً على عدم دستورية قرار الحل، وأحكام الدستورية نافذة ولا تقبل الطعن فى أحكامها، ولذلك لا يملك الرئيس الحالى إعادة البرلمان مرة أخرى بعد قرار الحل.
كما أن قسم الرئيس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية يعد موافقة بكل ما جاء فيه، كما أن إلغاء الإعلان الدستورى يتجاوز صلاحيات الرئيس باعتبار أن المجلس العسكرى هو من أصدر القرارات، وبالتالى فإن هذا الإعلان قائم بكل ما جاء فيه حتى الانتهاء من كتابة الدستور.