بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر فقط على قرار وزارة النقل برفع سعر تذكرة المترو إلى 2 جنيه، يؤكد وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، أن الزيادة الأخيرة لا تلبي احتياجات الهيئة من المصروفات، ولم تحقق انخفاضًا كبيرًا في ميزان العجز في ميزانية الهيئة العامة لإدارة مترو الإنفاق، على الرغم من صرف مكافآت وأرباح للعاملين بالهيئة. وتشمل خطة وزارة النقل، حسب الدكتور هشام عرفات، رفع سعر تذكرة المترو، وفقًا لعدد المحطات، على أن يصبح الحد الأدنى 3 جنيهات لمسافة 9 محطات على سبيل المثال، وتصل حتى 7 جنيهات في حالة ركوب أكثر من 15 محطة. على مستوى مجلس النواب، فإن لجنة النقل والمواصلات، أكدت في وقت سابق رفضها التام لأي قرار مسبق من وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، برفع سعر تذكرة المترو، معتبرين أن الزيادة الجديدة من شأنها الإضرار بمحدودي الدخل، إلا إن الكثيرين لا يعولون على هذا الموقف في ظل الرفض السابق لأعضاء المجلس برفع سعر التذكرة السابق، غير أن الحكومة مررت فى النهاية قرارها برفع سعر التذكرة. الدكتور أسامة عقيل، خبير النقل والمواصلات، حمل الوزارة مسئولية زيادة العجز في ميزانيتها، الناتج وفقًا له عن سوء الإدارة الكبير في إدارة الهيئة، وإعطاء مرتبات ومكافآت عالية جدًا داخل الجهاز الإداري للهيئة العامة لإدارة مترو الأنفاق، وبالتالي لا يمكن الحديث عن رفع سعر التذكرة وأنت في الأساس تتمتع بجهاز إداري زائد الإنفاق علي رواتبه ومكافآته، ومن اللازم خفض الإنفاق لتحصيل إيرادات أعلي ومن ثم النظر إلي العجز. وأضاف عقيل في تصريح ل"المصريون"، أن غياب الرقيب على الهيئة والوزارة والمتمثل في مجلس النواب وأعضاء لجنة النقل والمواصلات، وضعف خبرتهم المتعلقة بالتشريع أو المراقبة، يسمح للوزارة بالقيام بما يحلو لها، دون الخوف من عواقب الرقابة الصارمة لقراراتها وسياساتها في حالة الخطأ. من جهته، رفض وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أي قرار من وزارة النقل برفع سعر تذكرة المترو، مؤكدًا أن لجنة النقل والمواصلات تشاورت مع وزير النقل، الدكتور هشام عرفات في هذا الشأن، وعرضت العديد من البدائل الخاصة بخفض العجز لدى المترو. وأضاف قرقر في تصريح ل"المصريون"، الحديث المتكرر من وزير النقل، في الفضائيات ووسائل الإعلان المختلفة عن نيته رفع سعر تذكرة المترو، لا يخدم خطته مطلقًا، ويجعل الناس يتأكدون أن لديه نيه مسبقة برفع سعر تذكرة المترو في كل الأحوال، وهو الأمر الذي سيرفضه مجلس النواب وسيتناقش فيه مع الوزير.