مختصون يكشفون مصير رفع سعر تذكرة المترو ل2 جنيه.. ويؤكدون: "غير دستوري"

عادت مجددًا التصريحات المنادية برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وهو ما أثار جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث اعترض بعض النواب عن هذا المقترح معتبرينه عبء جديد على كاهل المواطن، بينما رأي آخرون أنه الحل الأمثل لتفادي خسائر المرفق.
وتداولت أنباء عن أن الحكومة ستصدر قرارها خلال أيام بشأن رفع تذكرة المترو ل2جنيه ، حيث أن القرار تم مناقشته أمس بمجلس الوزراء ويصدر نهائيا خلال أيام بعد الجلسة المرتقبة اليوم الأربعاء، بمجلس النواب بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات ، لمناقشة القرار.
وكانت أعلنت بعض المصادر داخل الحكومة في تصريحات صحفية لها، أن خسائر شركة تشغيل المترو وعجزها بلغ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات وأن الشركة لا تستطيع الاستمرار في هذا الأمر، خاصة وأن وزارة الكهرباء طالبت الشركة بسداد مديونياتها التي بلغت 220 مليون جنيه.
ارتفاعها أمرًا لابد منه
وفي ضوء ما سبق، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر تذكرة المترو أمر لابد منه في الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء وقطع الغيار، موضحًا ان تحديد جنية لسعر تذكرة المترو حدد في التسعينات أم الأن عناصر التكلفة ارتفعت، وبالتالي لابد من تأثيرها على سعر التذكرة.
وأضاف"قرقر"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن مترو الانفاق مرفق مهم جدًا في الدولة، فهو يخدم أكثر من ثلاثة مليون مواطن في اليوم، وحاليًا يحقق خسائر كبيرة، وبالتالي لابد من حل الأزمة ولو عن طريق رفع سعر تذكرة المترو ولكن بشكل لا يضر فئات محدودي الدخل.
وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن لجنة النقل بمجلس النواب سوف تجتمع اليوم لتحديد حجم خسائر مرفق مترو الأنفاق، وعلى إثره هيتم تحديد سعر التذكرة الجديد في جلسة طارئة الأسبوع المقبل، مستبعد ألا تزيد عن اثنان جنيه، مردفًا أن ارتفاع سعر تذكرة المترو جنيه أو اثنان مقارنة بالمواصلات الأخرى فهو في متناول الجميع، بل يقدم خدمة جيدة للمواطن.
وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب جلسة طارئة يوم الإثنين المقبل، لفتح نقاش موسع حول سعر تذكرة مترو الأنفاق، بحضور هشام عرفات وزير النقل الجديد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
على مرافق الأنفاق تحمل الخسائر وليس المواطن
بينما استنكر النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة النقل، مطالب الحكومة بارتفاع تذكرة المترو، متسائلاً ما ذنب المواطن البسيط يتحمل سوء إدارة مرفق المترو؟.
وأضاف"عبد المولى"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الحكومة لازالت تحاول تقتل المواطن البسيط بارتفاع أسعار كل شىء حتى المرافق الخدمية، بدلاً من أن تحسن خدمتها وتقوم بالبحث عن العائد الذي يوفر للمنظومة احتياجتها عن طريق استغلال المساحات الواسعة فيها في بعض الإعلانات وايجاد تطويرات تسد عجز ميزانية المرفق.
وأشار أمين سر لجنة النقل، إلى أن اقتراحات زيادة التذكرة لن تساعد في الخسائر المستمرة لمترو الأنفاق، طالما لا توجد إدارة تعمل على النهوض بالمنظومة، فكل ما يسعون إليه هو كيفية الترويج لتحمل المواطن أعباء فشلهم.
السيد: رفع التذكرة غير دستوريًا
أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن دعم الدولة لكافة الخدمات دستوريًا، مشيرًا إلى أن تذكرة "المترو" من ضمن الخدمات التي تم إصدارها داخل الموازنة العامة، وبناءًا على ذلك فدعها دستوري، معقلقًا: "على وزير النقل والحكومة الخروج من أزماتهم بعيدًا عن الشعب.. والتحايل على القانون".
وأوضح "السيد"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الدعم مساعدة من الدولة لفئات محدودة، وعندما تمتنع الحكومة عن الدعم للفئات الفقيرة فهو غير دستوري.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن التعديل على سعر تذكرة المترو يمس طبقة كبيرة من المواطنين، لاسيما محدودي الدخل، وبالتالي تكون مخالفة للنص الدستوري الذي أقسم عليه الوزراء، بل يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.