الطائفية وتأكل الطبقة الوسطي

ان "مشكلة تفاوت الدخول بين مواطني البلد الواحد أصبحت ظاهرة عالمية تعاني منها الدول الغنية و الفقيرة". ان "التفاوت الكبير في الدخول يخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة سواء على نطاق الفرد أو المجتمع. التفاوت في الدخول يؤدي إلى زيادة السرقات, الجريمة, الحسد والكراهية بين أبناء البلد الواحد".
لم يتمكن معظم المواطنين مع حلول الأزمة الاقتصادية العالمية من التملص من ضغوطاتهم المعيشية، والتحول من أفراد يعيشون في حالة سلم مع "المال" إلى حالة حرب معه لتوفيره، فجاءت الظروف الاقتصادية الصعبة لتخلق إرهاصات حقيقية في حياة المواطن الذي أصبح يجد الغلاء في كل شيء، مما زاد من معدلات التضخم، وبقيت تلك الأزمة تضغط على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة أكثر من غيرهما، فجاءت التحولات المخيفة في محاولة الطبقة الغنية في التمسك بمكانتها في ظل الظروف الاقتصادية المتسارعة فلم يتأثر "هوامير المال" بذلك كثيراً، فيما تحولت الطبقة الفقيرة إلى طبقة معدمة تآكلت في ظل تلك الظروف حتى أخذت تعيش في ضنك العيش ولم تجد مصرعها في تلك الأزمة سوى الطبقة المتوسطة التي تآكلت أو ربما ساحت بين الطبقتين، ومازالت تلتقط أنفاسها الأخيرة..
ونشير الى ان " اقتصاديا, هناك علاقة طردية بين دخل الأغنياء ونمو البلد الاقتصادي. أي كلما أنتعش الاقتصاد الوطني, زاد دخل الأغنياء أكثر وأكثر". ونزيد بالقول ثم هناك فارق أخر, الأغنياء هم من يقرر من هو الفائز في الانتخابات المحلية والعامة. لان الأغنياء هم المتبرعون على الحملات الانتخابية والفقراء هم الذين يغسلون صحون بعد انتهاء وليمة العشاء".
نؤكد انه "أصبح هناك تفاوت في الدخول ولكن ليس بالخطير. أي التفاوت ليس بالملايين الدولارات (نعم هناك حوالي 35 مليونير في العراق ) وإنما بالآلاف, لان حوالي ربع الطبقة العاملة هم من طبقة الموظفين والربع الأخر هم من يعمل في قطاع تجارة المفرد والنصف الأخر من يعمل في القطاع الزراعي والصناعي والخدمات".
هناك أهمية بالغة للطبقات الوسطى، ويمكن أخذ الجزائر والعراق كمثالين حيين، فكثرة الحروب أرهقت الحال الاقتصادي لهذين البلدين ولعملتهما النقدية. إن استمرار تآكل هذه الطبقة سيجعل شعب أي بلد يغامر ويقامر بحياته من أجل العيش ولو ارتكب أنواع الجرائم في سبيل الكسب وتجاوز الفقر والعوز.
الطبقة البورجوازية في الغالب مشغولة بجمع ثرواتها وزيادة أرباحها و «سمسرة» الاقتصاد لمصلحتها على حساب جيوب غيرها. أما الطبقة الدنيا والمتردية اقتصادياً، فتكاد تنحصر همومها اليومية في تأمين لقمة عيشها لاستمرار حياتها، مما يبعدها عن التفكير بهموم الوطن الوسطى والكبيرة.‏
توازن كفتي ميزان المجتمعات لا يمكن له التوقف عن التأرجح في ظل تآكل الطبقة الوسطى وانجرافها نحو العدم، إذ سيصبح هناك «عالم مستبد» خاص بالأثرياء و «عالم تعيس» خاص بالفقراء، والمؤشرات توضح أن الطبقة الوسطى في الوقت الراهن «شبه مهددة» وتعاني صعوبات جمة، مع بروز ما يسمى «أغنياء الأغنياء»، وجشع التجار وفحش الغلاء. معظم التوقعات تشير إلى استمرار وتيرة الغلاء خلال السنوات المقبلة، ما يعني أنه في حال عدم لجم التضخم العالمي بأفكار استثمارية وتجارية ومالية وفق انفتاح اقتصادي ومشاريع وطنية، لن يتم التمكن من «حلحلة» العقد الاقتصادية وسيستمر مسلسل «انهيار» الطبقة الوسطى. أعتقد أنه يتوجب على مؤسسات الدول العربية الرسمية والشعبية تقديم خطط عملية تتوافق مع المرحلة الراهنة، والمسارعة إلى العمل سوياً لوقف تآكل الطبقة الوسطى، وفق برامج مؤثرة تعيد بناء المجتمعات وفق سياسة اقتصادية متوازنة تتمكن من ترميم «التلفيات» وتقلص «الفوارق الطبقية» بما يساعد على تكوين قاعدة أساس صلبة للمجتمع. الأكيد أنه كلما كانت الطبقة الوسطى هي الأكثر عدداً بين طبقات المجتمع، فإن المستقبل سيكون واعداً وقادراً على بناء الإنسان وخلق تنمية متوازنة، تجعل من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أكثر استقراراً وصلابة.
طموحات الطبقة الوسطى جديرة بالاعتبار. لا شيء يحقق طموحات الطبقة الوسطى ويردها إلى مكانتها المستحقة سوى نظم الدولة الحديثة. نظم الحرية السياسية والاجتماعية. نظم إدارة المجتمع الذاتية لشؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لا حل ولا مستقبل في مصر أو لمصر إلا برعاية واستنهاض الطبقة الوسطى في المجتمع. ما دونها حسبة اضطراب وخسارة. شرائح كبيرة من الفئات الوسطى صارت والطبقات الدنيا سواء. يسكنون سوياً العشوائيات والأحياء الفقيرة بينما الأقلية الغنية تزداد ثراء. خلل اجتماعي رهيب. خلل سياسي رهيب. خطر قريب. الطبقة الوسطى مصدر الاتزان فى البلد، ما دونها عدم اتزان.
فما الذى يستطيع المنتمون للطبقة الوسطى بمعدل الدخل السنوي هذا الحصول عليه، بعد الغذاء والمسكن، من خدمات أساسية عادة ما يهتمون بها وتمكنهم من الحفاظ على موقعهم فى التركيبة السكانية كالتعليم العالي الخاص والرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية؟ وهل باستطاعتهم التملك العقاري على سبيل المثال أو تخصيص قدر معتبر من دخلهم (يقدر عادة بثلث الدخل) للإنفاق الاستهلاكي؟
الإجابة باختصار هي أنهم اليوم لا يستطيعون الحصول على الكثير وأن تراجع مستوى الخدمات المقدمة من الدولة ومؤسساتها فى مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية يضع على المنتمين للطبقة الوسطى العديد من الضغوط المعيشية التى ترتب على المدى الزمنى المتوسط والطويل حراكا هابطا (بين شرائح الطبقة الوسطى ومنها إلى الشرائح الفقيرة) وتحد من قدرتهم على الحراك الصاعد (أى مزاحمة الأغنياء فى مواقعهم المجتمعية). وفى التحليل الأخير، يضع تدهور أحوال الطبقة الوسطى مصر أمام تحديات خطيرة تطول توازن واستقرار المجتمع والسياسة وفرص تطورهما الإيجابي.
تقف شعوب الأمة العربية وكذلك الطبقة الوسطى فى مختلف الأقطار العربية فى مفترق طرق عليها أن تختار فيه طريقها للمستقبل، ولا يجوز لها أن تتلكأ كثيراً فى الاختيار، لأنه لم يعد أمامها فسحة كافية من الوقت فهناك ضغوط الخارج المتزايدة من مصادر متعددة سواء كانت الهيمنة الأمريكية العسكرية والاقتصادية أو كانت التهديدات الأمريكية والأوروبية بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وديمقراطية تدخل بمقتضاها المجتمعات العربية طوعاً فى الاقتصاد الرأسمالي المعولم بلا قيد أو شرط. وهناك أيضاً التهديد الناجم عن تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتزايد القمع الإسرائيلي
مما يهدد بالانفجار، هذا بالإضافة إلى التحديات الداخلية المتمثلة فى الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المحتدمة وتداعياتها من بطالة وفقر وتهميش وتدهور اقتصادي شامل مصحوباً بأزمة سياسية حادة. وبالتالي فإن تقاعس نظم الحكم العربية عن إجراء تغييرات حقيقية فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية ستكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على الطبقة الوسطى بل على المجتمع كله. وفى هذه الحالة يمكن أن يصدق تحذير المفكر الاقتصادي الراحل الدكتور رمزي زكى "وداعاً للطبقة الوسطى" والذى يرى أن مصيرها التآكل حيث يتحول جزء كبير منها إلى أسفل، إلى طبقة العمال بما تعانيه هذه الطبقة أصلاً من ضغوط ومشكلات، أما الشريحة العليا فإنها ستلحق بالفئات العليا فى المجتمع مستفيدة مما يجرى وخاصة كبار الضباط وكبار رجال القضاء وأساتذة الجامعات وقدرتهم على استصدار قرارات تفيدهم وتحميهم لقربهم من صانع القرار وخدمتهم له فى نفس الوقت.
وتبلغ فاتورة الدين العام في موازنة العام المالي 2017 / 2018 نحو 381 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 88 مليار جنيه عن العام الماضي، وذلك دون الأخذ في الاعتبار رفع أسعار الفائدة الأخيرة. وفاتورة الدين العام تمثل عبئاً ضخماً على الموازنة العامة المصرية منذ أعوام، حيث تمثل 32 في المائة من إجمالي الإنفاق في العام المالي الحالي، الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات أمام هدف الحكومة لخفض عجز الموازنة إلى 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 / 2018.