نواب يدرسون الاعتصام بالميدان احتجاجًا على حل المجلس

انقسم نواب مجلس الشعب المنحل حول الدعوات المطالبة لهم بالاعتصام فى ميدان التحرير للاعتراض على قرار حل مجلس الشعب، حيث رأى بعضهم ضرورة نزول النواب إلى الميادين حتى يعود مجلس الشعب إلى عمله، فيما فضل البعض السعى فى الإجراءات القانونية والتركيز على ضرورة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
وقال المحمدى عبد المقصود، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة"، إن تظاهر نواب المجلس ومشاركتهم فى الميدان هو أمر محل دراسة، مشيرًا إلى أن القوى السياسية والأحزاب إذا اتفقت على نزول أعضاء مجلس الشعب إلى الميدان فمن الممكن أن يحدث ذلك.
وأشار إلى أنه يجب أن ينتظر الجميع حكم محكمة القضاء الإدارى، وبالتزامن مع ذلك يستمر الضغط الشعبى فى الميادين حتى تتحقق مطالب الثوار بالكامل وليس إلغاء قرار حل مجلس الشعب فقط.
وفى نفس السياق، أكد عامر عبد الرحيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية" فى مجلس الشعب المنحل، أن أعضاءه من النواب موجودون بالميدان وهناك منهم من يذهب ويأتى إليه ليس فقط اعتراضًا على حل مجلس الشعب وإنما للتضامن مع جميع مطالب الثوار المتمثلة فى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وتسليم السلطة بالكامل إلى الرئيس المدنى المنتخب، وبالطبع إلغاء قرار حل مجلس الشعب.
على الجانب الآخر، رفض الدكتور عمرو مجدى، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "النور"، نزول نواب البرلمان إلى ميدان التحرير والاعتصام بصفتهم برلمانيين، ورأى أن فكرة النزول إلى الميادين واعتصام أعضاء مجلس الشعب كان لابد أن تكون من البداية أثناء عمل المجلس، وكان من المفترض أن تكون قبل إعلان حل مجلس الشعب حتى ينضم أعضاء البرلمان إلى الثوار ويكون هناك مبرر لوجودهم فى الميدان بعد حل المجلس، وحتى لا يقال إن أعضاء مجلس الشعب اعتصموا فى الميدان من أجل مصالحهم فقط.
وأشار مجدى إلى أن من يريد أن ينزل إلى الميدان يجب أن يفعل ذلك بصفته الشخصية فقط، وأنه يجب أن يكون المطلب الأساسى هو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وتنحى العسكرى بالكامل وانتظار حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن مجلس الشعب، مؤكدًا أن موضوع حل المجلس هو من القضايا الفرعية التى يمكن حلها بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل.