الإخوان يسعون لتحقيق إنجاز جديد وتفجير مفاجأة أخرى في الجولة الثانية للانتخابات .. ومخاوف من عودة التجاوزات الأمنية وتزايد أعمال البلطجة ضدهم .. ونور يقول ان الحزب الوطن همّ كبير على قلب مصر .. وكفاية تحضر لمؤتمر للرد على مؤتمر أقباط المهجر

عشية انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية في مصر ، خرجت الصحف المصرية يوم (السبت) بأخبار مثيرة وموضوعات ساخنة ركزت معظمها على الحدث الانتخابي الذي يمر بالبلاد .. وتوقعت الصحف سيناريوهات المعركة الانتخابية الثانية ، الذي قالت انه سيكون أكثر إثارة من المرحلة الأولى ، التي شهدت معارك ضارية واتهامات بالخيانة وإثارة الفتنة بين مرشحي الوطني ومنافسيه .. وأبرزت الصحف مخاوف الوطني من نتائج محافظات الضد ومحاولاته المحمومة لتدارك أخطاء المرحلة الأولى ، فيما الإخوان يسعون لإنجاز جديد وتحقيق مفاجأة أخرى ، على رغم مخاوفهم من عودة التجاوزات الأمنية وتزايد أعمال البلطجة .. فحشدوا أمس 20 ألف سيدة في مظاهرة نسائية بالإسكندرية للدعاية لمرشحيهم .. ولم يبالوا بالحرب الإعلامية الضروس التي يشنها الإعلام الرسمي من صحافة وتلفزيون عليهم ، ولا بقول رفعت السعيد عنهم إنهم يتاجرون بالدين لمصالحهم الشخصية ، إلى حد وصفهم ب "التتار" !! .. ولا بتصعيد روز اليوسف من هجومها العدواني ضدهم ، والذي خرج عن كل الأعراف الصحفية وتدنى إلى مستوى النشرات الحكومية والمحاضر البوليسية !! .. ولا حياة ولا حياء لمن تنادي ؟ إلى ذلك تبرأ نادي القضاة من الإشراف الكامل على الانتخابات .. وبدأت والنيابة العامة تحقيقا في 152 شكوى حول تجاوزات المرحلة الأولى .. وشككت منظمات المجتمع المدني في مصداقية نتائج الفرز في المرحلة الأولى ، وأكدت ان عملية الفرز وإعلان النتائج تمت على خلاف الواقع .. ونفى ايمن نور عزمه مغادرة البلاد وقال ان الحزب الوطن همّ كبير على قلب مصر .. وطالب سعد الدين إبراهيم يطالب بعودة دستور 23 أو تخصيص نسبة مقاعد للأقباط !! وبدأت حركة كفاية التحضير لمؤتمر مصري للرد على مؤتمر أقباط المهجر .. ندد أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بتجاوزات الانتخابات الطلابية .. صحيفة الوفد ، نبهت إلى أزمة خطيرة تهدد ببطلان انتخابات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني بسبب التجاوزات الخطيرة التي ارتكبوها في العملية الانتخابية ، وشاركت فيها الأجهزة الحكومية ، وقيادات الحزب الوطني ، والتي كان من نتائجها تحويل مقاعد البرلمان إلي سلع تباع وتشتري بطريقة أساءت إلي سمعة مصر في الخارج ، بعد قيام الفضائيات بنقلها علي نطاق واسع . مهدت التجاوزات الطريق أمام المتضررين باللجوء إلي محاكم مجلس الدولة ، والتي نظرت حوالي 800 طعنا ، وأصدرت أحكاما عاجلة ، بوقف الانتخابات في عدد من الدوائر ، وتعديل صفات بعض المرشحين ، وإلغاء القيد الجماعي في دوائر عديدة . ولجأ المرشحون إلي ثغرة قانونية رفضت الحكومة الاستجابة لمطالب عدد من نواب المعارضة والمستقلين في سدها خلال الدورات الماضية وهي حيلة تقديم الإشكالات أمام القضاء المدني ضد أحكام قضاء مجلس الدولة . وكان عدد من النواب قد قدموا تعديلات لقانوني المرافعات والإجراءات يلزم بتقديم الإشكالات في أحكام القضاء الإداري إلي المحكمة الإدارية وليس القضاء العادي ، ووافقت لجنة الاقتراحات بالمجلس علي التعديل ، والذي تضمن في أسبابه انه يقضي علي لعبة الإشكالات أمام القضاء غير المختص ، ويحافظ علي حقوق الطاعنين ، ويحافظ علي صورة مجلس الشعب ، ويحد من الطعون التي تلاحق نوابه . ووافقت الحكومة أمام صدور التعديل لترك هذه الثغرة أمام مرشحي الحزب الوطني والتي استغلوها في الانتخابات الحالية بصورة أدت إلي تجاهل أحكام القضاء الإداري . وبحسب الوفد فان مصادر برلمانية تتوقع زيادة عدد الطعون التي سوف تنظرها محكمة النقض ضد نواب المجلس الجديد . وتحال الطعون إلي رئيس المجلس من المرشحين الراسبين موثقة من الشهر العقاري خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات في أي مرحلة ، ويحيلها رئيس المجلس إلى محكمة النقض لإعداد تقاريرها ، وترسلها المحكمة إلي المجلس الذي يكلف اللجنة التشريعية بدراسة كل تقرير علي حدة وإعداد تقرير عنه يناقش في الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنه . ويشترط لإبطال عضوية أي نائب موافقة ثلثي أعضاء المجلس . ويتوقع ألا يقل عدد الطعون التي سوف تنظرها محكمة النقض ضد نواب المجلس الجديد عن 1500 طعن بزيادة 600 طعن عن المجلس السابق . ويحتار مجلس الشعب بين رفع راية سيد قراره لإبطال مفعول هذه الطعون للمحافظة علي استمراره وبقاء نواب الحزب الوطني أو تنفيذ تقارير محكمة النقض والتي تهدد بحل المجلس . وفي سياق متصل أبرزت الصحف مطالب القضاة بتعيين قاض خارج كل لجنة لمنع البطاقة الدوارة . وأشارت إلى رفض لجنة متابعة وتقييم الانتخابات بنادي القضاة التجاوزات الانتخابية التي شهدتها المرحلة الأولي ، والتحذير من استمرارها في المرحلتين الثانية والثالثة . لخصت اللجنة في تقريرها التجاوزات في فساد الجداول الانتخابية والقيد الجماعي وتعطيل تنفيذ أحكام مجلس الدولة ، والبلطجة ، وشراء الأصوات . واقترحت اللجنة قيام رئيس اللجنة الانتخابية بالتوقيع علي ظهر بطاقة الاقتراع باسمه ثلاثيا ، وتسليمها إلي الناخب مفتوحة ، للحد من البطاقة الدوارة التي تستغل في التصويت أكثر من مرة. كما اقترحت اللجنة تكليف قاض بمراقبة اللجنة الانتخابية من الخارج للحد من عمليات البلطجة والرشوة . ودعت اللجنة إلي ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الإداري ، وعدم تجاهلها بحجة تقديم إشكالات أمام القضاء المدني . وأكدت اللجنة ان تجاهل الأحكام وصمة في جبين كل منتسب للقضاء . وأكدت ان إشراف القضاء يقتصر علي رئاسة اللجان الفرعية العامة ، وتنفرد وزارة الداخلية بأعداد الجداول ونسخ الكشوف وتسليمها للمرشحين وتحديد عدد اللجان وطبع البطاقات الانتخابية وتلقي طلبات الترشيح وتوزيع الرموز الانتخابية . وإذا كان خبراء السياسة قد حددوا الأسباب الحقيقية لاكتساح الإخوان : بضعف مرشحي الوطني ، والتنظيم الجيد ، ورفع شعار الإسلام هو الحل .. فان مجلة روز اليوسف قالت ان هذه انتخابات ملعونة ، حسب وصف كرم جبر الذي طالب - على عكس جميع الناس - بعودة القضاة إلى منصات القضاء في المحاكم ، والتخلي عن الإشراف على الانتخابات ، بعد ان ظهرت نتيجة إشرافهم (المنقوص) في غير صالح سدنة النظام الفاسد الذي يتفانى في خدمته جبر وكمال وعبد السميع وغيرهم .. وقال جبر في دعوته العجيبة والفريدة : يجب أن يعود القضاة إلى المنصة يحكمون بين الناس بالعدل ، بدلا من توريطهم في نزاعات سياسية وصراعات انتخابية .. وانظروا الآن إلى القضاة الذين استهوتهم اللعبة فتركوا الحياد والصمت وذهبوا للفضائيات يدلون بآراء ويؤيدون ويعارضون القوى السياسية المختلفة ، رغم أن القانون يمنع القاضي الذي يدلى برأيه في قضية من الحكم فيها ، ويتنازل القاضي عن نظرها أو يتم رده . القضاة تركوا منصات المحاكم وتورطوا في الصراعات الانتخابية.. فلمن يلجأ المظلوم وصاحب الشكوى والذي انتهكت حقوقه ؟ وهل ينصفه القاضي الجالس على المنصة من القاضي الجالس أمام الصندوق؟ أما زميله عبد الله كمال فقد ابتدع الآخر صنوفا من الآراء والعبارات التي يعجز الجن نفسه عن الإتيان بمثلها ، ولا ننسى له مقاس المنوفية الشهير لقياس نزاهة الانتخابات ، وهو المقياس الذي طلبت أمريكا وأوروبا وجميع دول العالم المتقدم استيراده للانتفاع به في انتخاباتهم المقبلة !! .. هذه المرة لم تفرغ جعبة كمال من الكلام العجيب الذي تفوق فيه والشهادة لله على جميع الموالسين السابقين واللاحقين الأحياء منهم والأموات .. فتوصل إلى ان هناك لعبة مخابراتية أجنبية في الانتخابات المصرية لا تعمل لصالح النظام الحاكم الذي يمثل الحليف الدائم للغرب والذي ينفذ لهم كل الذي يريدونه وأكثر لكي ينال رضاهم .. بل تعمل كما توصل كمال بعبقريته الفذة لصالح الإخوان ، وهذه اللعبة كما يقول كمال ليست بنت اليوم وإنما تعود إلى الماضي .. ويقول عن ذلك كلاما نورده للتسلية والتعرف على أعاجيب احد الموالسين للنظام والذي لو طلب منه ان يخلع ثيابه والسير في الطريق العام يهذي بكلمات مخبولة ، ما تردد طالما لإرضاء من بيدهم تثبيته في وظيفته وترقيته إلى مناصب أعلى .. يقول الرجل المشتاق : "عشرات من المصادر العلمية الموثقة ، ربطت بين نشوء جماعة الإخوان المسلمون قبل نحو 80 عاما وبين المخابرات البريطانية .. وقد تحدث كثيرون عن أنه لا يمكن تجاهل حالة الصمت التي قوبلت بها عملية ميلاد دعوة حسن البنا في الإسماعيلية حيث تمركزت معسكرات الجيش الإنجليزي .. وانطلاقها من هناك .. وبين الدور الذي قامت به الجماعة في تفريغ الحركة الوطنية من مضمونها ضد الاحتلال .. على اعتبار أن أتباع حسن البنا حاولوا قيادة المجتمع نحو قضايا فرعية أخرى ، بعيدا عن مقاومة الاحتلال البريطاني .. بل إن هناك من قال أن المخابرات البريطانية قدمت دعما للجماعة ، من أموال شركة قناة السويس . وفى مرحلة لاحقة أشار نفس المصدر إلى طبيعة التعاون الأولى الذي نشأ بين حركة حماس والسلطات الإسرائيلية .. لكي تواجه منظمة التحرير الفلسطينية" !!! .. أرأيتم كلام عبقري مثل هذا من قبل .. عموما نكتفي بهذا المقطع فقط من كلام المدعو كمال ، حتى لا نتهم بحشو التقرير بالكلام الفارغ والسخيف . ننتقل إلى موضوع آخر حيث أصدرت حركة كفاية بيانا إلى الأمة بخصوص مؤتمر المهجر ، أوضحت فيه رؤيتها فيما يتعلق بالتوترات ذات الطابع الديني التي عرفتها مصر في السنوات الأخيرة ، وما ترتب على ذلك من هموم يعاني منها الأقباط في حياتهم اليومية . ويأتي هذا التوجه من حركة "كفايه" إنطلاقا من هبتها للنضال من أجل التغيير السلمي الديمقراطي في مصر، الوطن الذي نعيش فيه ونناضل من أجله.. من فوق أرضه . وجاء فيه : "تنطلق رؤية "كفايه" من التأكيد على أن المجتمع المصري يعيش مرحلة أزمة مركبة سياسياً وإقتصادياً و إجتماعياً وثقافياً ، وفي القلب منها تقع قضية العلاقة بين المصريين الأقباط والمصريين المسلمين. وأنه لا يمكن لهذه القضية أن تجد حلاً موضوعياً، وواقعياً ، وإيجابياً ، بمعزل عن النضال من أجل حل الأزمة الشاملة للمجتمع . وترى "كفايه" أن المشاكل التي يطرحها أقباط مصر هي نتاج مباشر لغياب مناخ الحريات ، وسيادة نظام إستبدادي بيروقراطي ، وإنتشار الفساد ، في ظل إستمرار حالة الطوارئ والقوانين المُعادية للديمقراطية لعقود مديدة. وان هذه المشاكل سوف تجد حلها المباشر في ظل إقرار مبدأ المواطنة وإعماله ، حينها تستقر حالة المساواة بين المواطنين، وينعدم التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العقيدة ، ويتمتع الجميع بفرص متكافئة، ويتشاركون في صنع القرارات والتوجهات الأساسية للدولة . كذلك تنتج المشاكل بسبب رواج رؤى ذات طابع ديني تتعامل مع الأقباط على قاعدة "الذمية" وإعادة تقسيم المجتمع على أساس ديني . كما ترى "كفايه" أن مشكلات المجتمع المصري ، ومنها مشكلة العلاقة بين أقباطه ومسلميه ، هي شأن داخلي في المقام الأول ، ومن الأوفق أن نجتهد في البحث عن حلول لها داخل الوطن ، حتى لا نفتح الباب أمام التدخلات الخارجية ، بما يزيد الأمور تعقيداً ، ويُصعب من إمكانية إيجاد حل يحفظ للوطن حريته ووحدته التاريخية . وإذا كنتم جادين في مناقشة قضايا تهم وحدة الشعب المصري بكافة فئاته ، فسنكون أول من يقف إلى جوار مناقشة قضايا وطننا ، لكن مجرد وجودكم في الخارج لا يتيح لنا فرصة حقيقية لمناقشة أي قضايا مهما كانت عدالتها . وتدعو الحركة أشقائنا من المصريين الأقباط إلى الإنخراط في نضالها ونضال القوى الديمقراطية المصرية ، التي تبذل جهداً ضخماً من أجل إنتزاع الحقوق الديمقراطية للشعب ، وإعتبار ذلك هو الطريق الوحيد الصحيح، الذي يكفل بناء مجتمع الحرية والمواطنة، الذي يعيش فيه جميع أبناء الوطن ، ودون تمييز . ومع تأكيدنا على وجود مشاكل حقيقية في هذا السياق، نؤكد في ذات الوقت أنها لن تُحل بقرارات فوقية أو تشريعات قانونية أو ضغوط خارجية ، بل بمناخ توحد مصري حقيقي، يتغير من خلاله المناخ الطائفي الذي تتولد عنه تلك المشاكل ، وقد سبق أن طرحنا حلولنا على النظام في مصر.. ولم يستجب أحد ، كما رفضنا مراراً التدخل الخارجي تحت أي مبرر . وتؤكد "كفايه" أن العمل من أجل بناء مصر الديمقراطية ، هو المجال الطبيعي الذي يُعاد فيه بناء الشخصية المصرية الوطنية الجديدة والمتجددة، بعيداً عن روح التعصب والتمييز، بما يُسهم في
مواجهة كل أسباب التخلف ، ويحل كافة المشاكل بين أبناء الوطن الواحد ، ويضع مصر على طريق التقدم والإزدهار . والى الأهرام حيث كتب د‏.‏ حسن أبو طالب مقالا بعنوان : ثقافة الديمقراطية في مواجهة العنف الانتخابي .. قال فيه : من المرات النادرة أن تتفق كل الصحف القومية والحزبية والمستقلة علي حدوث تجاوزات بالجملة‏ ,‏ أو ما يمكن أن نسميه بظواهر العنف الانتخابي في عديد من الدوائر التي شهدت انتخابات الإعادة للمرحلة الأولي ,‏ وتكاد العناوين المنشورة التي تناولت الموضوع تكون واحدة في كلماتها وتعبيراتها التي أدانت تلك التجاوزات وطالبت بموقف واضح منها‏ .‏ تلك التجاوزات التي باتت تمثل ظاهرة مشينة بكل المقاييس الأخلاقية تقع تحت طائلة القانون‏ ,‏ فهي مجرمة في الأحوال العادية كالبلطجة والرشوة والتلاعب بالبيانات والترويع وممارسة الضغوط النفسية علي الأفراد والمجموعات‏ ,‏ فما بالنا بالأحوال الخاصة كالانتخابات التشريعية التي يتوقف عليها مصير الأمة في سنواتها اللاحقة‏,‏ والتي تفرض نظريا وعمليا انتفاء الضغوط وترك الحرية كاملة للناخب أن يختار من يشاء ليعبر عنه وعن مصالحه الخاصة والعامة في البرلمان‏.‏ وبالتأكيد فهذه التجاوزات تعد فعلا إجراميا في حق الأمة بأسرها حاضرها ومستقبلها‏ .‏ وأكد الكاتب ان هذه الأفعال الإجرامية قانونا وأخلاقا تمثل طائفتين من الظواهر المقلقة علي مستقبل الحياة السياسية المصرية برمتها‏.‏ فالرشى الانتخابية التي تكررت في أكثر من صيغة مباشرة وغير مباشرة‏ ,‏ تقدم وجها سافرا من استغلال ظروف البسطاء وذوي الحاجة الملحة من أجل الحصول علي ميزة عضوية البرلمان بكل ما فيها من حصانة وامتيازات سياسية ومعنوية .‏ وظاهريا يبدو الأمر باعتباره مقايضة بين حاجتين‏:‏ الأولي حاجة الفرد البسيط للمال أو للدعم مقابل حاجة المرشح صاحب المال الوفير للحصول علي الصوت الانتخابي .‏ أما موضوعيا فهي مقايضة مشينة تلغي تماما فكرة الانتخاب أصلا وما تتضمنه من قيم الحرية والاختيار والفرز بين النافع والمفيد من الضار والخبيث .‏ وبذلك يتحول الصوت الانتخابي للشخص المحتاج إلي مجرد سلعة يمكن شراؤها بالمال لمن يمتلكه‏.‏ وهنا لا عزاء للأحزاب أو التيارات السياسية أو البرامج الانتخابية ,‏ فكلها لا تعني شيئا لطرفي حالة الرشوة الانتخابية‏ .‏ ووفقا لهذا المعني تترسخ قيم الاستغلال من الأقوى والأغنى علي الأضعف والأفقر ,‏ كما تترسخ ممارسات تسليع الممارسة السياسية‏,‏ وذلك علي حساب المشاركة السلمية التي ينظمها القانون‏.‏ وفي السياق ذاته فإن عمليات حشد الناخبين من المناطق الفقيرة والعشوائية‏ ,‏ استنادا إلي ممارسات الرشوة وتسليع الصوت الانتخابي ,‏ تقدم الوجه الآخر لغياب الطبقة الوسطي المفترض أنها الأكثر وعيا بأمور السياسة‏,‏ ولخفوت دورها في تحديد مسار العملية الانتخابية‏ .‏ وهو ما يدل عليه تدني نسبة المشاركة بصفة عامة إلي أقل من الربع‏ .‏ وهو غياب من شأنه أن يحصر المشاركة في فئتين كل منهما تعبر عن أقلية معينة‏:‏ الأولي فئة الأقلية الغنية التي تقدم المرشحين والرشى الانتخابية‏,‏ والثانية فئة الأقلية المحتاجة ماديا‏ ,‏ والتي لا تعبأ أصلا بالسياسة ولا يهمها شخص من يصل إلي البرلمان بقدر من يهمها أن تحصل علي مصلحة مباشرة يوم التصويت وكفي .‏ وبالقطع فإن انزواء الطبقة الوسطي الأكثر وعيا عن المشاركة له أسبابه الكثيرة‏ ,‏ لكن شيوع ظاهرة شراء أصوات الفئات الفقيرة في المناطق العشوائية والشعبية‏,‏ وهي كثيرة وموجودة في كل المحافظات‏,‏ يضاعف من مبررات الانسحاب من مجمل عملية المشاركة‏.‏ وبالتالي تتحول العملية السياسية إلي إطار هش فاقد لواحد من أهم أضلاعه ,‏ أي الطبقة الوسطي التي تمثل الغالبية العظمي للمجتمع‏ ,‏ وبدونها تهتز معايير كثيرة للاستقرار والتطور التدريجي والطبيعي لأي مجتمع‏ .‏ ولا تخلو ظواهر البلطجة التي سادت في جولة الإعادة من منظومة كاملة من القيم السلبية‏,‏ والتي تستدعي بدورها أكثر من مجرد الإدانة اللفظية‏.‏ فإذا كانت الرشي الانتخابية نوعا من العنف المعنوي الموجه إلي الأمة بأسرها‏,‏ فإن البلطجة لا تقل خطورة‏,‏ فهي باعتبارها فعلا من أفعال القوة غاشمة تعني عنفا ماديا ملموسا قائما علي الترويع والتخويف‏,‏ والذي بدوره يستهدف انسحاب فئات بكاملها من ممارسة حقها القانوني والدستوري ,‏ وقصره علي فئات بعينها متحالفة بأي شكل كان مع مرشح بعينه . هاتان الظاهرتان اللتان تعبران عن مبدأ مشين وهو الانتماء إلي عضوية البرلمان بأي شكل كان ,‏ ولو علي حساب القانون والدستور وعبر استغلال الظروف‏ ,‏ تؤديان في الواقع إلي الإخلال الجسيم بالعملية الديمقراطية وتنسفان معاني الحقوق والحريات ,‏ وتمثلان تحديا كبيرا جدا للتطوير والإصلاح السياسي المنشود‏.‏ ومهما كانت القوانين والبيئة التشريعية والتوجه الرسمي لمؤسسات الدولة مليئة بالمحفزات علي المشاركة الشعبية‏ ,‏ في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن ظواهر العنف المادي والمعنوي بكل صورها والتي تصاحب الانتخابات التشريعية ,‏ فقد تزداد قتامة الصورة وليس وضوحها .‏ وخلص الكاتب إلى ان تشريح هذه الظاهرة وربطها بمجمل عناصر العملية السياسية يجعل كل الأطراف مسئولة عن شيوع هذه الظاهرة المشينة .‏ فالأحزاب التي يفترض أن تقدم النموذج السياسي تتحمل نصيبا كبيرا من استفحال العنف الانتخابي ,‏ فهي حين تقبل لمرشيحها الفوز عبر وسائل العنف ,‏ تصبح فاقدة المصداقية أمام جموع المواطنين ,‏ كما أن التعامل مع هذه الظواهر باعتبارها مجرد حماس من المرشحين أو بعض مؤيديهم ,‏ ففي هذا ما يحفز مرتكبي العنف الانتخابي علي التمادي فيه في المناسبات المقبلة .‏ كما أن تجاهل تحسين ظروف الأحياء الفقيرة والشعبية‏ ,‏ وترك جموع لا حصر لها أسيرة الفقر والحاجة ,‏ يمثل أيضا مشجعا علي الاستغلال السياسي كما رأيناه في الجولة الأولي‏.‏ وفي القلب من كل ذلك تظل الحاجة إلي ثقافة سياسية ذات صبغة ديمقراطية أصيلة هي المخرج الذي لا غني عنه .‏ ثقافة تقوم علي قيمة قرار الفرد وحريته في الاختيار وتجريم ممارسات الترويع والتخويف والابتزاز السياسي وشراء الأصوات تحت أي مبرر وأي تفسير .‏ وفي شأن تشكيل ثقافة ديمقراطية كهذه تتوزع المسئولية علي المؤسسات الرسمية والمؤسسات المدنية‏ ,‏ ويبقي عامل التنسيق والتكامل بينهما ضرورة قصوى ,‏ حماية لمصر كلها من جانب‏ ,‏ ولتطوير واقعها السياسي سلميا وقانونيا من جانب آخر .‏ نختتم تقرير اليوم بفقرة فكاهية للكاتب الساخر فؤاد فواز يكتبها بالوفد يوميا تحت عنوان (رحلة كل يوم) ..... عاد إلى البيت.. فقالت له زوجته: إذا كنت بتنتخب زي ما بتقول .. أمال فين البتاع الأحمر اللي بيحطوه علي الصباع ؟ ما فيش ليه يا خويا؟ أصل بعد ما دخلت أتضح إنها مش شريفة مين هي؟ الانتخابات!! مصر فازت بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات ودي خدناها علي إيه؟ علي القوائم الانتخابية اللي ما تخرش الميه!! شفت الجمل اللي تسبب في مصرع 7 وإصابة 6 في سيناء؟ ما نته عارف بقي عارف إيه؟ الجمل أصله رمز الخراب!! أخذ المعلم أبو دومة تاجر المخدرات يلطم خديه وهو يصيح: 5000 صوت اشتريهم وبرضه اسقط .. منكم لله يا بعدا وإحنا مالنا يا معلم .. إحنا كنا نعرف منين ان الأصوات عندها برد!! هذا المرشح استطاع ان ينجح من أول مرة .. لأنه يعد نموذجا رفيعا لاحترام التخصص.. لأن الجهاز الذي يشتري له الأصوات من نفس الدائرة .. يختلف عن الجهاز الذي يقوم باستيراد الأصوات له من الدوائر الأخرى!! هو الحزب الوطني بيبلع المستقلين ليه؟ ما هو انت مش واخد بالك .. أصل عصر الحزب الوطني عصر احتلال .. مش عصر استقلال!!