خالد على: 10 ضمانات لانتخابات 2018

طالب المحامي الحقوقي خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ب 10 ضمانات لإجراء الانتخابات في 2018 تتضمن "إنهاء حالة الطوارئ وحيادية أجهزة الدولة"، وفق تعبيره.
وقال خالد علي، خلال مؤتمر صحفي لفريق حملته، تحت شعار "طريق لبكرة" لإعلان ضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية بمقر الحملة وسط القاهرة، إنهم يسعون للتأكيد على عدة ضمانات للعملية الانتخابية أولها "ضرورة فتح المجال العام لإتاحة الفرصة أمام الشعب المصري، أن يعبر عن إرادته في اختيار حاكمه".
وأضاف "وثانيًا إطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير وحرية تداول والمعلومات وإلغاء الحجب عن المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية".
ومتطرقًا إلى الضمانة الثالثة قال المرشح الرئاسي: "إنهاء حالة الطوارئ (سارية منذ أبريل/نيسان الماضي) منذ الإعلان عن فتح باب الترشح التي تمنع الحق في الحركة ومباشرة الحقوق السياسية بحرية".
وفي رابع ملاحظاته، قال علي: "يجب أن يتضمن الإطار التشريعي لهذه الانتخابات مدة دعائية معقولة، تكون مناسبة لانتخابات رئاسية، ونتطلع في حملتنا إلى زيادة هذه المدة إلى 100 يوم على الأقل".
وحول الضمانة الخامسة، قال هي "كفالة حق المرشحين وحملاتهم في أن يلتقوا بالمواطنين وينشروا دعاياتهم ويعقدوا مؤتمراتهم دون إرهاب من السلطة سواء صريح أو مستتر".
وسادسًا، طالب علي ب"التزام أجهزة الدولة بالحياد، ووقف حملات التأييد المزيفة التي تجبر المواطنين والموظفين على التوقيع على استمارات لتأييد الدولة من الآن وتسمح له دون غيره بتعليق لافتات بالشوارع والميادين".
وعن الضمانة السابعة، أكد علي "ضرورة التزام أجهزة الدولة التي تشارك في العملية الانتخابية بمعايير الحياد والموضوعية".
كما طالب في ضمانته الثامنة، ب"وقف استخدام المال العام عن الدعاية لمرشح أو ضد مرشح بطريق صريح أو مستتر".
وأكد المرشح الرئاسي على "ضرورة إجراء عملية الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وفعلي وبرئاسة أعضاء من الهيئات أو الجهات القضائية".
وعن الضمانة العاشرة، طالب ب"دعوة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية".
وفي 6 نوفمبر الماضي، أعلن المحامي اليساري المصري عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في أول إعلان رسمي لمرشح بخوض الانتخابات الرئاسية حتى الآن.
وتزعم خالد علي (45 عامًا) الدفاع عن "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، وحكمت له ولآخرين المحكمة الإدارية العليا (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية الجزيرتين، في يناير الماضي، قبل أن يصوت البرلمان على غير ذلك وتقر مصر سعوديتهما مؤخرًا.
ويواجه "علي" حكمًا قضائيًا أوليًا بالسجن 3 أشهر لاتهامه بارتكاب جريمة التلويح بإشارة فاضحة، وهو ما نفاه تمامًا وقام بالطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من "استهداف النظام له".