ماسبيرو .. حكاوى وبلاوى !!!

- رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى : أرجو من سيادتك مراجعة الملفات الشخصية لعدد من الإعلاميين الموالين لك والذين يعملون سواء فى مبنى ماسبيرو أو بعض الفضائيات أو الأذاعات التابعة لما يسمى ب " الإعلام الموازى " , ويكفى أن أشير لسيادتك أن من بينهم مذيع شهير جداً يرفض الإنفاق على نجله الوحيد البالغ من العمر حالياً 14 عاماً كما أنه لم يره منذ أكثر من ثلاث سنوات , واعلامى آخر يرفض الإنفاق على طفلتيه من زوجته السابقة وقام بالزواج مؤخراً من إحدى السيدات ويقيم معها فى قصرها الخاص بالتجمع الخامس الذى تزيد قيمته على 20 مليون جنيه , وثالث قام بالنصب على ابنة ملحن شهير واستولى منها على أكثر من 200 ألف جنيه , كما أنه يقوم باستغلال الكارنيه الذى يحمله من رئاسة الجمهورية فى عمليات ومصالح شخصية مشبوهة ؟!!!.

- بعد أن أشرنا فى مقال سابق إلى قيام بعض العاملين فى برنامج " من ماسبيرو " بالهجوم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وتحميله مسؤلية التعاقد على برنامج " من القاهرة " الذى سيقدمه خيرى رمضان ورشا نبيل المنتظر ظهوره على شاشة القناة الأولى مع مطلع العام القادم , فى الوقت الذى تم فيه تجنب الإشارة إلى مسؤلية مجدى لاشين رئيس التليفزيون عن ذلك فى محاولة مكشوفة لتصعيد مجدى لاشين لمنصب رئيس الهيئة. ورداً على ذلك قام حسين زين بتحويل كل أعضاء برنامج "من ماسبيرو " للتحقيق بالشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام بعيدا عن الشؤون القانونية بقطاع التليفزيون وتم التحقيق بالأمس فى الثالثة عصرا مع كل من مجدى عبدالعال بروديوسر البرنامج ( الشهير بالسوبر ) وخالد قابيل مدير عام البرنامج والقائم بأعمال رئيس القناة الأولى . وادلى السوبر عبدالعال بأقواله للمحقق سعيد المحامى بالهيئة الوطنية وألقى فيها بالمسؤولية على خالد قابيل القائم بأعمال رئيس القناة الأولى ذاكرا أنه وقع بالموافقة على استضافة مفيد فوزى وأنه يتحمل المسؤلية كاملة عن ماحدث وبعد انتهاء التحقيق نزل السوبر عبدالعال من الدور الثامن مقر الشؤون القانونية إلى الدور السابع مقر مكتب خالد قابيل ليبلغ قابيل أنه أى السوبر لم يذكر إسم قابيل على الإطلاق فى التحقيقات....وبعدها تم التحقيق مع قابيل الذى أقر بأنه وقع بالموافقة على استضافة مفيد فوزى ولكن طبقاً ل " اسكربت " الحلقة الذى قدمه له فريق الإعداد بالبرنامج والذى يحتفظ قابيل بنسخة منها قام بتقديمها فى التحقيق ليبريء ساحته من الاتهامات.....وعلى صعيد آخر قامت سمية سكرتارية مجدى لاشين رئيس التليفزيون بإبلاغ مذيعى ومذيعات البرنامج بالتحقيق معهم " اليوم الاثنين " أمام المحامى سعيد بالشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام فقام بعضهم بالاتصال ب " عبدالعال " لسؤاله عما سيتم توجيهه لهم من أسئلة فأجاب السوبر أن الأسئلة ستكون فى نطاق لوانك مكان المذيع عاطف كامل هل كنت ستوجه نفس الأسئلة التى تتعلق بالبرامج القادمة من الخارج لضيف الحلقة مفيد فوزى؟ وهل ماقام به عاطف كامل يتعلق بالمهنية؟ . وفى نفس السياق وبعد أن ظهر غضب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ضد أسرة البرنامج , اختفت المذكرة التى تم جمع التوقيعات عليها ؟ الطريف أن أحد رؤساء الإدارات بالقناة الأولى والذى تمت كتابة المذكرة فى مكتبة كان يقوم بصرف ضيوف مكتبه ويبقى فقط من سيقوم بالتوقيع على المذكرة لضمان السرية يقول الآن لمن يسأله عن المذكرة : " مفيش مذكرات عندى, انا مطلبتش من حد يوقع على مذكرات " رغم أنه كان على اتصال دائم بمجدى لاشين رئيس التليفزيون ويطلعه أولا بأول على أسماء من قاموا بتوقيع المذكرة ضد حسين زين رئيس الهيئة . والسؤال الذي يطرح نفسه أين ذهبت المذكرة التى وقع عليها العديد من العاملين بالقناة الأولى - لدينا بعض الأسماء التى وقعت عليها - ؟!! .

- فى سرية تامة .. يستعد أحد رؤساء القطاعات البارزين فى ماسبيرو لنقل مقر اقامته الى " الفيللا " الجديدة التى اشتراها فى منطقة التجمع الخامس .

- الدائرة 13 ترقيات بمجلس الدولة قررت فى جلستها أمس برئاسة المستشار خالد محمد سليم بطلان قرار ابعاد د. أحمد حمادة عن رئاسة القناة السابعة التابعة لقطاع الإقليميات , وقررت اعادته لرئاسة القناة والزام الجهة الإدارية ( الهيئة الوطنية للإعلام ) بتحمل كافة الآثار المالية المترتبة على القرار المشار اليه .

- فى نشرة الساعة التاسعة أمس على القناة الأولى , قام مخرج أحد التقارير التى تمت اذاعتها حول نشاط وزارة البيئة , بتركيز الصورة على معدة التقرير التى حضرت الندوة بشكل يبتعد كل البعد عن أصول المهنية الإعلامية .. ما رأى خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار الذى أتمنى له الشفاء العاجل من الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخراً ؟!!!.

- كشف الفحص الذى أجراه الجهاز المركزى للمحاسبات» حول أرصدة العملاء فى شركة " النايل سات " للسنوات الماضية، عن وجود ديون خاصة ببعض الوزارات والهيئات المصرية، دون سداد قيمتها 6 ملايين دولار، منها 4 ملايين دولار نصيب وزارة التعليم ، ومليون لوزارة الصحة والإسكان، و621 ألف دولار لوزارة البحث العلمي، و303 آلاف دولار من نصيب وزارة التعليم العالى .