دعوى قضائية لتمكين أسرة «مرسي» من زيارته

أعلن عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، عن تقديم دعوى قضائية، لتمكين أسرته من زيارته بشكل منتظم.
وأوضح في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن أسرة «مرسي»، تقدمت بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (مختصة بالفصل في النزاعات الإدارية) لتتمكن من زيارته.
وقال إن هيئة الدفاع تقدمت بالدعوى بناءً على طلب أسرته التي لم تزره غير مرة واحدة منذ احتجازه في يوليو 2013.
وأشار المحامي إلى أن المحكمة لم تحدد بعد موعدا للجلسة.
ومنذ الإطاحة به في يوليو 2013، سمحت السلطات المصرية بثلاث زيارات لمرسي في محبسه، بحسب عبد المقصود.
وأجرت الزيارة الأولى هيئة دفاع مرسي وأسرته، في نوفمبر 2013، بينما كانت الثانية لأسرته فقط في يونيو 2017، والثالثة منتصف الشهر الماضي، لهيئة الدفاع فقط.
وبحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة كل شهر ميلادي.
واشتكت أسرة مرسي، في بيانات عديدة سابقة من عدم قدرتها على زيارته في محبسه، فيما لا تصدر السلطات تعقيبا على هذه البيانات.
واحتجز مرسي في مكان غير معلوم عقب عزله في يوليو 2013، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".
وصدر بحق مرسي المحبوس بين سجني "برج العرب"، و"طرة"، حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة ب"أحداث قصر الاتحادية".
كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا ولم يحدد بعد وقت للطعن فيه)، إلى جانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر الجاري.
وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء "مسيّسا"، وتؤكد على استقلاله.