تفاصيل الزيارة الثالثة ل"مرسى" في محبسه

سمحت السلطات الأمنية لهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول "محمد مرسي"، بزيارته أمس، الثلاثاء، لتكون هي الزيارة الثالثة ل"مرسي" في محبسه، منذ عزله فى 2013، حسب عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عنه.
وبينما لم تعلن الداخلية عن تلك الزيارة وتفاصيلها حتى الساعة 9:15 ت.غ، قال عبد المقصود، للأناضول: "الأمن سمح لنا بمقابلة مرسي، مساء الثلاثاء، لمدة ساعة وربع الساعة بمحبسه في سجن طرة (جنوبي القاهرة)، تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر أمس الأول الإثنين".
وأضاف: "هذه الزيارة تعد الثالثة منذ حبس مرسي؛ حيث كانت الأولى في محسبه بسجن برج العرب في نوفمبر2014 لهيئة دفاعه، والثانية في يونيو الماضي لزوجته وابنته وأنا في سجن طره، والثالثة أمس وزرته أيضا".
وتحفظ رئيس هيئة الدفاع عن "مرسي" عن ذكر تفاصيل ما دار في الزيارة.
ولفت إلى أنه يتابع تنفيذ قرار هيئة "محكمة جنايات القاهرة"، برئاسة القاضي شيرين فهمي، الإثنين الماضي، بتوقيع كشف طبي شامل على مرسي، لتحديد ما يحتاجه صحيا.
جاء القرار المذكور خلال جلسة لمحاكمة مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون" الاثنين.
وخلال الجلسة، قال مرسي، من خلف القفص الزجاجي، إنه حاضر كالغائب في المحكمة بسبب القفص العازل للصوت وللرؤية، مشيرا إلى خشيته على صحته وحياته.
كانت السلطات منعت عن مرسي زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر 2013، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها عبر هيئة دفاعه يعلن فيه تمسكه بشرعيته ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه.
وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة ب"أحداث قصر الاتحادية".
كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر المقبل.
وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء "مسيس"، وتؤكد على استقلاله.