تطورات جديدة بشأن تدهور صحة "مرسي" بمحبسه

جددت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، الخميس، الحديث عن "تدهور" صحته بمحبسه بسجن طره، جنوبي القاهرة، بينما قررت محكمة مصرية في وقت سابق اليوم، توقيع الكشف الطبي عليه.
وأوضح أحمد النجل الأكبر ل"مرسي"، والمتحدث باسم أسرته، أن "هناك إصرارا لعدم تقديم الرعاية الطبية لوالدي رغم تدهور حالته الصحية بعد حبسه أربع أعوام ونصف العام".
وحمل أحمد، في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، السلطات المصرية "المسؤولية الكاملة" عن حياة مرسي.
وفي بيان مماثل، قال عبد الله، النجل الأصغر ل"مرسي"، إن والده تحدث اليوم خلال محاكمته عن "تدهور" حالته الصحية فيما يخص مرض السكر وعينه اليسري، وإنه يحتاج نقله إلى مستشفي خاص لإجراء عملية لتركيب دعامة بعينه اليسري "التي يكاد لا يري بها".ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول الظروف الصحية لمرسي، غير أنها تؤكد باستمرار إنها تقدم كافة الرعاية لاسيما الصحية لكل السجناء دون تمييز.
وخلال نظره دعوى القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، الخميس، قرر القاضي، محمد شيرين فهمي، تكليف لجنة طبية بتوقيع الكشف الطبي على مرسي، بمعاونة طبيب شرعي، وإعداد تقرير وافٍ وتقديمه بالجلسة المقبلة في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكد فهمي خلال الجلسة، التي يحاكم فيها مرسي و25 آخرين بتهم بينها اقتحام السجون إبان ثورة يناير/كانون ثان 2011، أن المحكمة ليست مقصرة وسبق أن قررت خلال هذا الشهر الكشف الطبي على مرسي.
ورد مرسي، خلال الجلسة بالقول: "لا أدعي سوء حالتي الصحية وحالتي خطيرة (دون تفاصيل)، ولن يتنازل عن حقي في إجراء كشف طبي بمستشفي خاص أو حكومي بعيدا مستشفى السجن"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، للأناضول، إن هيئة الدفاع تدرس التقدم ببلاغ للنائب العام المصري نبيل صادق، لاتخاذ سلطاته، بشأن اتخاذ الرعاية الكافية لموكله خاصة "وهو يتحدث عن هبوط في معدلات السكر بالجسم بشكل يهدد حياته، وسبق تعرضه لحالة إغماء بمحسبه جراء ذلك".
وأوضح أن رئيس المحكمة اليوم قرر الكشف الطبي عليه وستحدد النيابة موعد لذلك الكشف في وقت لاحق لم يعرف بعد، وسيتخذ القرار في ضوء ذلك.
وتحدثت أسرة مرسي أكثر من مرة سابقا عن "تدهور" حالته الصحية، مطالبة بتوقيع الكشف الطبي عليه.
وبينما تنفي هيئة دفاع مرسي صحة الاتهامات بالقضية ومنها إثارة الفوضي في عام 2011، وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء "مسيس"، وتؤكد على استقلاله. وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة ب"أحداث قصر الاتحادية"، كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا. -