أول تعليق لأسرة «مرسي» حول حالته الصحية

حملت أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، السلطة الحالية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن حالته الصحية.
يأتي ذلك في أعقاب مطالبته بنقله إلى المستشفى للعلاج في ظل شكواه من ارتفاع نسبة السكري وتأثيره على أعضاء أخرى.
وقالت الأسرة في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه :"مجددًا الرئيس مرسي يتحدث اليوم عن تدهور حالته الصحية فيما يخص مرض السكر وعينه اليسرى، وإنه يحتاج نقله إلى مستشفى خاص لإجراء عملية لتركيب دعامة بعينه اليسرى - التي يكاد لا يري بها، والوقوف على آخر مستجدات حالته الصحية".
وسمح المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة بقضية اقتحام السجون اليوم لمرسي بالحديث من داخل القفص الزجاجي، والذي قال له إنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه، مؤكدًا أن حالته خطيرة وتتدهور يومًا بعد الآخر.
وأضاف مرسي أنه طلب الكشف الطبي على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين لأن ما يحدث هو مضيعة للوقت والفرص على حد قوله.
وتابع مرسي: "انقلوني فورا لمستشفى خاصة محتاج أركب دعامة في القناة الدمعية في عيني اليسرى، لأنى مبقتش أشوف بيها وبتزيد في الشتاء، حالتي بقت حرجة".
وعقب المستشار محمد شيرين فهمي مؤكدًا أنه محكوم عليه بحكم نهائي ويجب توقيع الكشف الطبي عليه طبقًا للائحة السجون.
وأضاف أنه طبقًا لنص المادة 57 من لائحة السجون فانه يجب توقيع الكشف الطبي بواسطة أطباء السجن أولاً وبعد ذلك العرض على الطبيب الشرعي وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي العلاج بمستشفى خاص.
ويحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب "إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.