مرسي يبلغ محاميه بتفاصيل تهديدات تتعرض لحياته‎

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي توقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق محمد مرسي بشكل دوري كل شهر.
وسمحت المحكمة لمرسي بالاجتماع مع هيئة دفاعه في جلسة سرية، لم يسمح للصحفيين بحضورها، ورفضت الهيئة الإفصاح عن تفاصيلها التزامًا بسريتها، وفق مراسل الأناضول.
ووفق المصدر ذاته، تعد هذه هي المرة الأولى منذ محاكمة مرسى، التي تقرر المحكمة توقيع الكشف الطبي دوريًا عليه.
وفي يونيو/ تموز الماضي، قال مرسي، إنه "تعرض لحالتي إغماء بمحبسه وغيبوبة سكر كاملة من دون أدنى رعاية طبية تليق بحالته الصحية".
في السياق ذاته، قال أحمد مرسي، نجله الأكبر المتحدث باسم الأسرة، في بيان مساء اليوم، إنه "أثناء انعقاد جلسة المحاكمة للرئيس محمد مرسي، تحدث الرئيس مجددًا عن تعرض حياته وحالته الصحية للخطر".
وأوضح أن مرسي "طلب لقاء هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بما يتعرض له من تهديد مباشر لحياته (لم يحدد تفاصيله)".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، بشأن ما ذكره نجل مرسي، غير أن وزارة الداخلية تؤكد عادة على التزامها بمعاملة جميع السجناء لديها وفق ما ينص عليه القانون والدستور، دون تمييز.
ووقعت أحداث قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم إحالة المتهمين للجنايات في 21 ديسمبر/كانون الأول 2013، ووجهت النيابة لهم تهمًا عدة من بينها "الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية"، نفاها المتهمون.
وفى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو/حزيران 2015 بحق محمد مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة، قبل أن يتم القبض على متهم آخر في وقت سابق محكوم عليه غيابيًا بالمؤبد وتعاد محاكمته من جديد.
وصد بحق مرسي حكمان نهائيان الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على قوائم الإرهابين، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بأحداث قصر الاتحادية.
كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، "التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، "التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.