18 أكتوبر النظر في طعن إعدام مرسي

حددت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسة 18 أكتوبر المقبل، لنظر طعن على حكم بالإعدام صادر بحق الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "اقتحام السجون".
وقال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن مرسي إنه "تم تقديم طعن لمحكمة النقض في 15 أغسطس 2015 على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 يونيو 2015، في قضية أحداث اقتحام السجون والمتهم 129 متهمًا بينهم مرسي والتي صدر ضده وقتها حكم بالإعدام"
وأشار إلى أن الطعن يشمل المحبوسين على ذمة القضية فقط وهم 27 متهمًا، بينهم مرسي، والمرشد العام للإخوان محمد بديع (تترواح أحكامهم بين الإعدام والسجن 25 عامًا والحبس سنتان)، بينما المتهمون الباقون 102 شخصا صدر بحقهم الحكم غيابيًا (تترواح بين الإعدام والسجن سنتان، وثلاث سنوات)، وستعاد محاكمتهم مجددا حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
ووفق المصدر ذاته، لو قبلت محكمة النقض الطعن، بعد نظره في جلسة أو أكثر وفق ما يترأى لها سيحدد القضاء محكمة جنايات جديدة غير التي حكمت لتنظر القضية، أو ترفض النقض الطعن وحينها يكون نهائيا وباتا.
ويعد هذا الطعن هو الثاني من نوعه الذي تحدده محكمة النقض، بحق أحكام مرسي التي توالت ضده منذ الإطاحة به من منصبه كرئيس للبلاد في 3 يوليو 2013، عقب تحديد المحكمة ذاتها مؤخرا جلسة لنظر طعن مرسي على حكمه بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا "أحداث الاتحادية" والمقرر لها 8 أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، حكمت في 16 يونيو 2015 فى قضية اقتحام السجون على خلفية تهم بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو ما نفاه المتهمون.
ويُحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي أحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا) ، "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام) ، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، و "التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا) ، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى جلسة 22 سبتمبر لاستكمال المرافعات .