هذا ما ينتظره «العادلي» بعد القبض عليه

فجّر الموقف القانوني لوزير الداخلية الأسبق, حبيب العادلي, الذي أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه اليوم، بعد هروبه من تنفيذ حكم قضائي بالسجن 7 سنوات، جدلاً قانونيًا, حول ما إذا كان ستتم محاكمته عن المدة التي هربها منذ صدور الحكم القضائي ضده, وموقفه قبل نظر الطعن على الحكم في يناير المقبل.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا قضائيًا في إبريل الماضي, بالحكم على وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك, بالسجن لمدة 7 سنوات؛ بعد أن أدانته بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية, إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم؛ بسبب اختفائه لأكثر من 6 أشهر.
محامي العادلي, فريد الديب, أكد من جهته أن موكله لم يتهرب من تنفيذ الحكم القضائي, أو يتم القبض عليه, وإنما لم يتم إعلامه بالحكم القضائي, وأنه هو مَن قام بتسليم نفسه لقوات الأمن التي أتت إلى محل تواجده لإلقاء القبض عليه, وبالتالي فإن موقفه مغاير تمامًا, وقوي فيما يخص جلسة النقض في يناير المقبل.
وقال طارق نجيدة, المحامي والخبير القانوني, إن "وزير الداخلية الأسبق, حبيب العادلي, لن تتم محاكمته عن الفترة التي هرب خلالها من تنفيذ الحكم ضده, خاصة أن الحكم كان غيابيًا من الأساس, ولم يكن حضوريًا, وبالتالي فإنه غير مسئول عن عدم تنفيذه, ولكونه لم يتهرب من داخل السجن المسئول عن تنفيذ حكم محكمة الجنايات".
وأضاف نجيدة في تصريح إلى "المصريون"، أن "من حق العادلي, حضور جلسة الطعن على الحكم في يناير المقبل, أمام دائرة محكمة النقض, ويتم حبسه في السجن لحين إصدار قرار جديد من محكمة النقض سواء قبلت القضية أو لم تقبل".
في السياق ذاته, قالت الدكتور أحمد مهران, المحامي والخبير القانوني, إن "موقف وزير الداخلية الأسبق سيتحدد بناء على جلسة الطعن في يناير, ولكن على الأرجح سيتم تقديم طلب من قِبل محاميه بإعادة نظر الإجراءات نظرًا لصدور الحكم غيابيًا على موكله, مع تقديم طلب بالإفراج عن العادلي بضمان محل إقامته أو بكفالة مالية, لحين إعادة النظر في الإجراءات".
وأضاف مهران ل"المصريون": "مسار انتظار جلسات محكمة النقض قد يكون الأصعب على العادلي؛ لأنه يكون قد ارتضى بالحكم الأولي (7 سنوات), بينما طلب إعادة نظر الإجراءات يبطل الحكم الأول من الأساس, وتبدأ المحاكمة من البداية, يمكن من خلالها تقديم أدلة جديدة تؤدي إلى براءة العادلي من التهمة".
ومنذ 7 أشهر مضت، تسعى وزارة الداخلية إلى القبض على العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده، والذي يعد أوليًا وقابلاً للطعن.
وحددت محكمة النقض، 11 يناير المقبل، أولى جلسات نظر الطعن في القضية على عقوبة السجن الصادرة بحق العادلي.
وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.