قاض سابق: هروب العادلي لن يمنعه من الطعن على سجنه في «أموال الداخلية»

قال المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، إن الحكم الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، جاء حضوريًا وواجب النفاذ، ويجب على السلطة التنفيذية القبض عليه، إلا أن استمرار هروبه لن يمنعه من الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وحضر العادلي جميع جلسات القضية مُخلى سبيله حتى غلق باب المرافعة وتحديد جلسة اليوم السبت للنطق بالحكم، لكنه لم يحضرها.
وفي ذلك يوضح المستشار رفعت السيد، أن جميع الأحكام التي تصدر بعد قرار المحكمة بغلق باب المرافعة في حضور المتهمين تكون حضورية وليست غيابية، حتى لو لم يتواجد المتهم لحظة النطق بالحكم، مشيرًا إلى أنه بذلك تكون المحكمة قد استكملت جميع إجراءتها وخلت إلى المداولة، فإذا أصدرت الحكم في نفس الجلسة وكان ضد المتهم يتم القبض عليه في الحال من خلال قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة، أما إذا أصدرت قرارًا بإرجاء النطق بالحكم لجلسة تالية فإنه يكون حضوريا حتى لو لم يحضر المتهم الجلسة.
وعن الطعن على الحكم حال استمرار هروب العادلي، قال السيد، إن الطعن على الحكم من جانب المحكوم عليه يكون إما بشخصه بالتوقيع على تقرير الطعن بالنقض، وإما من خلال محامي موكل عنه يطعن بالوكالة ويوقع على تقرير الطعن نيابة عنه، بشرط أن يكون ذلك خلال 60 يومًا من صدور الحكم وإلا أصبح نهائيًا وباتًا.
وأكد السيد أنه يجب أن يُقدم المتهم نفسه إلى جهة تنفيذ الأحكام قبل جلسة نظر الطعن مباشرة حتى يكون الطعن مقبولا من الناحية الشكلية، وإذا لم يقدم المتهم نفسه ترفض محكمة النقض الطعن من حيث الشكل أصلاً ويصبح الحكم نهائيا وباتا.
وأشار السيد إلى أنه حال فشل الأجهزة الأمنية القبض على العادلي، فمن المؤكد أن يتقدم محاميه بطعن على الحكم خلال المدة القانونية، على أن يكون أمام موكله خياران أولهما تسليم نفسه لنظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده، أو الاستمرار فى الهروب حتى سقوطه بالتقادم.
وفي واقعتين سابقتين، الأولى، تمكن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف من الطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات وتغريمه في قضية الكسب غير المشروع، رغم غيابه عن جلسة الحكم وبقائه هاربًا حتى سلم نفسه صباح يوم جلسة نظر الطعن أمام محكمة النقض، وحصل على نهائي بالبراءة لإنقضاء الدعوى بالتصالح.
وفي الثانية، تمكن أيضًا وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان من الطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات وتغريمه في قضية شركة "سوديك"، رغم غيابه عن جلسة الحكم وبقائه هاربًا حتى موعد جلسة نظر الطعن التي أخلى سبيله فيها بعد قبول طعنه شكلاً. وبنظر موضوع الطعن في الجلسات اللاحقة أيدت محكمة النقض سجن سليمان وعدلت قيمة الغرامة المقضي بها عليه بحكم نهائي بات.