لا بديل عن ارتداء «العادلي» البدلة الزرقاء

تعقد الموقف القانوني لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد قرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد برفض الاستشكال المقدم من محامي وزير الداخلية الأسبق فريد الديب بوقف قرار المحكمة بالسجن للعادلي لمدة 7 سنوات بتهم فساد في وزارة الداخلية، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
العادلي الذي يعد من أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته لم يحضر نظر الاستشكال بعد تهربه من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل قوات الأمن, والأبعد من ذلك أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت أنها لم تستطع التوصل إلى مكان وزير داخليتها الأسبق أو العثور على مكانه، وهو ما أثار العديد من التكهنات حول تقصير قوات الأمن أو تسهيل إجراءات هروب العادلي.
ويرى خبراء قانونيو أن بعد قرار المحكمة برفض الاستشكال بوقف تنفيذ حكم السجن لوزير الداخلية الأسب, فإنه يعتبر هاربًا من تنفيذ حكم قضائي، وعلى قوات الأمن العثور عليه لتنفيذ الحكم, وأن للعادلي الحق في درجة أخرى من التقاضي من خلال تحديد جلسة في محكمة النقض يتم على إثرها نظر الاستشكال من الناحية الموضوعية ويتوجب في هذه الحالة وجود العادلي وألا يتم رفض الاستشكال ويصبح حكم السجن نهائيًا وباتًا.
قال المحامي طارق نجيدة، إن "وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أصبح هاربًا من حكم قضائي بحكم القانون، بعد إصدار الحكم القضائي بسجنه 7 سنوات في قضايا تتعلق بالفساد داخل وزارة الداخلية، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو حكم قضائي نهائي غير بات، وبعد رفض الاستشكال المقدم من موكله بوقف تنفيذ الحكم, على وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه وتنفيذ الحكم القضائي وتقديم المتستر على العادلي إلى المحاكمة بتهمة التستر على هارب من العدالة".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "بعد رفض الاستشكال المقدم من محامي وزير الداخلية الأسبق بوقف تنفيذ الحكم القضائي, يتبقى للعادلي ومحاميه درجة تقاضي واحدة أمام محكمة النقض لطلب وقف تنفيذ الحكم, باعتبار أن الحكم نهائي غير بات، ومن الممكن أن تأخذ المحكمة بالأدلة والبراهين المقدمة من محامي حبيب العادلي أو تؤيد الحكم الصادر من محكمة الجنايات والخاص بسجن العادلي 7 سنوات".
وأشار إلى أن "التستر على متهرب من حكم قضائي هي تهمة بموجب القانون المصري يعاقب مَن يقوم بها بالسجن والغرامة المالية، وهذا ما تعرض له نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش في واقعة التستر على أحد الصحفيين الصادر بحقهم حكم قضائي وهو عمرو بدر في حينها, وتم الحكم على نقيب الصحفيين بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتوقيع غرامة مالية".
من جهته، قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون، إن الحكم الصادر اليوم برفض الاستشكال المقدم من محامي العادلي بخصوص وقف الحكم الصادر ضد موكله ل7 سنوات؛ بسبب قضايا فساد في وزارة الداخلية إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاص بالشق المستعجل وتم رفضه، بسبب عدم حضور المتهم للجلسة, ومن ثم يتم تحديد جلسة خاصة للقضية في الشق الموضوعي بمحكمة النقض ونظر الاستشكال من الناحية الموضوعية.
وأضاف ل"المصريون" أنه "في حالة عدم حضور العادلي لجلسة نظر الاستشكال سيتم الرفض مجددًا، ومن ثم يعتبر الحكم نهائيًا وباتًا ويجب تنفيذه من قبل قوات الأمن المصرية, واعتبار الشخص أو المؤسسة أي كان المتستر على العادلي متورطًا في إخفاء هارب عن العدالة بحكم القانون ويتم إلقاء القبض عليه وتحديد جلسة له".