هل يظهر حبيب العادلى بعد هروبه من حكم سجنه 7 سنوات؟

عقب تحديد «النقض» جلسة 11 يناير لنظر طعنه

قانونيون: حضور وزير الداخلية الأسبق ليس وجوبياً وفقاً لتعديل الإجراءات الجنائية
بعد أن حددت، أمس، محكمة النقض جلسة 11 يناير المقبل لنظر طعن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم سجنه 7 سنوات فى اتهامه وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية والتى قدرت ب2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً من أموال الدولة دون وجه حق، ما تسبب فى الإضرار بالمال العام.
ومنذ صدور هذا الحكم فى 15 أبريل الماضى، وبعد مرور 106 أيام هرب «العادلى» واختفى وكأنه فص ملح وداب، لا أحد يعرف مكان اختفائه سواء إن كان مختفياً داخل البلاد أم فر هارباً إلى إحدى الدول بالخارج، فى الوقت الذى التزمت الأجهزة الشرطية فيه الصمت دون أن تصدر أى بيان رسمى توضح فيه مكان وزيرهم الأسبق، ويبقى التساؤل المطروح «حبيب العادلى فين؟؟».. وهل سيظهر الوزير الهارب أمام محكمة النقض أم سيظل مختفياً ولم ينفذ حكم إدانته ضارباً بالقانون عرض الحائط.
وبعد أن التزمت الأجهزة الشرطية الصمت بعد هروب «العادلى» وعدم رضوخه لتنفيذ الحكم وكأنه على رأسه ريشة.. وبعد مرور شهر على صدور حكم سجنه، وتحديداً فى 15 مايو الماضى خرجت علينا وزارة الداخلية بخطاب أرسلته لنيابة وسط القاهرة يفيد بعدم توصلها لمكان «العادلى» وأنه جار البحث عنه، الأمر الذى يضع الأجهزة الأمنية فى موقف محرج للغاية من عدم إلقاء القبض عليه كأى متهم وفقاً للقانون.. وهو ما يخلق العديد من علامات الاستفهام.. هل الأجهزة الشرطية تستشعر الحرج والخوف من ضبط وزيرهم الأسبق؟؟ فهو الآن ليس وزيراً بل متهم مدان بإهدار أموال الشعب، لم يراع الأمانة التى أؤتمن عليها.. أم أن «العادلي» ارتدى طاقية الإخفاء، ومصباح علاء الدين، واختفى بقدرة قادر.. الأمر الأخير والأكثر خطورة أن يكون وزير الداخلية الأسبق هرب إلى خارج البلاد.. فكيف يا وزارة الداخلية وهو موضوع تحت الإقامة الجبرية وممنوع من السفر وفقاً لقرار المحكمة التى أدانته.
وفى جلسة مايو الماضى، تقدم محامى «العادلي» باستشكال لوقف تنفيذ هذا الحكم، ولم يحضر الوزير الهارب جلسة الاستشكال. وأوضح دفاعه للمحكمة، أن موكله مريض، ويتلقى الرعاية الصحية دون أن يفصح عن مكان المستشفى الذى يعالج فيه، ورفضت المحكمة الاستشكال وأيدت تنفيذ الحكم، كما أكد محاميه أن موكله لم يهرب إلى خارج البلاد، وأنه سوف يظهر أمام محكمة النقض.. والجميع ينتظر ظهور «العادلى» أمام محكمة النقض بعد 6 أشهر من الآن خلال جلسة نظر طعنه.
وفى هذا السياق، استطلعت «الوفد» آراء قانونيين حول مصير «العادلى» أمام محكمة النقض.. هل حضوره وجوبى أم لا؟؟ وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن حضور حبيب العادلى أمام محكمة النقض لنظر طعنه ليس وجوبياً، وذلك وفقاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يتيح للمتهم حضور محامٍ موكل عنه، ويكون الحكم حضورياً ويكون غيابياً إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص.
كما أشار «السيد» إلى أنه ووفقاً لتعديلات قانون الإجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض والتى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 27 أبريل الماضى، فإن محكمة النقض ستتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى، وأمامها خياران إما رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضده وإما قبول الطعن، وفى هذه الحالة لن تعيد الدعوى للجنايات مرة أخرى، بل ستتصدى لنظر الدعوى بنفسها، وتصدر حكمها ويصبح نهائياً وباتاً، وهو ما أكد عليه أيضاً الفقيه القانونى شوقى السيد.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة حبيب العادلى، ونبيل خلف بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه وتغريمهما مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه.
كان قاضى التحقيق المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر قد أمر فى أغسطس قبل الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بالاستيلاء على 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً من أموال الدولة دون وجه حق، بعدما كشفت التحقيقات، أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2011 استغل «العادلى» منصبه وقام بالتوقيع على قرارات واستمارات لصرف أموال للضباط والقيادات كمكافآت دون معرفة الجهة التى صرفت إليها، وهو ما تسبب فى إلحاق الضرر بجهة عملهم.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم الاستيلاء والفساد والإضرار العمدى بالوزارة تحت بند سمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» والذى وافق «العادلي» على صرفها بالمخالفة للقانون.