غدًا.. حبيب العادلي يحسم سيناريوهات الاختفاء والهروب أمام الجنايات

بعد اختفاء "حبيب العادلي" وزير الداخلية السابق، لمدة 30 يومًا، وهروبه من تنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن 7 سنوات في قضية "فساد وزارة الداخلية" منتصف إبريل الماضي، هل سيظهر "العادلي" ويمثل غدًا أمام محكمة الجنايات خلال جلسة نظر الاستشكال المقدم منه لإيقاف تنفيذ هذا الحكم أم سيظل مختفيًا؟ وخاصة أن القانون يلزم المتهم بحضور جلسة الاستشكال بشخصه وإلا سيرفض الاستشكال.
الجدير بالذكر أن"العادلي" كان يحاكم في تلك الدعوى وهو مخلي سبيله، وكان يحضر جلسات محاكمته بانتظام، إلا أنه تغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم، وبعد أن أدانته محكمة جنايات القاهرة في 15 إبريل الماضي، وآخرين بالسجن 7 سنوات ،وألزمتهم بدفع غرامة مالية قدرت بنحو 500 مليون جنيه ، ولكن "العادلي" هرب من تنفيذ الحكم رغم أنه موضوع تحت الإقامة الجبرية بأمر المحكمة ، وكأنه "فص ملح وداب" ،لا أحد يعرف له مكان، في حين أن باقي المتهمين المدانين معه تم ترحيلهم للسجون لقضاء فترة العقوبة .
كان المتهم ودفاعه قد تقدم الأيام القليلة الماضية، باستكشال لنيابة وسط القاهرة، لوقف تنفيذ حكم الإدانة الصادر بحقه في تلك القضية، والتي أحالته إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت له جلسة اليوم "الثلاثاء 16 مايو" لنظر الاستشكال،الذي من المقرر أن يناقش أمام دائرة المستشار حسن فريد، بمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة
حالة من الغضب والغليان سيطرت على الشارع المصري طوال تلك المدة ،من عدم ترحيل المتهم "العادلي" لتنفيذ عقوبته، في الوقت الذي التزمت فيه الأجهزة الأمنية الصمت ولم يصدر منها أي بيان حول أمر وزيرهم السابق.
تساؤلات عديدة تبادرت إلى أذهان المواطنين من تعنت "العادلي" عن تنفيذ عقوبته كأي متهم وفقًا للقوانين، مستنكرين "هل حبيب العادلي على رأسه ريشة؟، أم أن الحياء والخجل منع جهاز الشرطة من إلقاء القبض على وزيرهم الأسبق بعدما نهب أموال وقوت الناس؟"، في حين أشارت مصادر أمنية إلى أن العادلي متواجد في فيلته بأكتوبر، وأفاد آخرون أنه متواجد بأحد المنتجعات المملوكة له بمنطقة شرم الشيخ.
تصريحات مسيرة قالها محمد الجندي، محامي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قال إن "العادلي" لم يهرب، ولكنه تعرض لوعكة صحية وأصيب بجلطة ولا يستطيع الحركة بمجرد سماعه حكم سجنه، موضحًا خلال بيانه الذي أصدره أنه إذا تم القبض على موكله فسوف يُنقل إلى أحد السجون العمومية، ما قد يؤدي إلى وفاته.
وأشار إلى أنه أذا تحسنت حالته الصحية فسوف يحضر أمام المحكمة بشخصه بجلسة الاستشكال.
كانت "الوفد" قد استطلعت آراء قانونيين حول مصير الاستشكال الذي تقدم به العادلي، خاصة وأن القانون يفرض حضور المتهم جلسة الاستشكال.
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، إن حضور العادلي ومثوله أمام المحكمة وجوبي، وفي حالة تغيبه سيتم عدم قبول الاستشكال وبالتالي يكون تنفيذ الحكم واجب.
الأمر ذاته أكده الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون، موضحًا أنه في حالة تغيب المتهم سترفض المحكمة استشكاله وسيكون حكم الإدانة واجب النفاذ لحين فصل محكمة النقض في الطعن المقدم من المتهم بشأن القضية.
وبذلك فأن "العادلي" تنتظره 3 سناريوهات، أولها أنه إذا تغيب حبيب العادلي عن حضور الجلسة فسوف تقضي المحكمة برفض الاشتسكال لأن حضوره بشخصة وجوبي، والثاني أن يحضر ويمثل أمام المحكمة وتقضي بعدم قبول استشكاله وتأمر بالتحفظ عليه ومن ثم ترحيله للسجون لتنفيذ الحكم لحين فصل محكمة النقض في طعنه، وأخيرًا فقد ألمح مصدر قانوني أنه من المحتمل أن يتم قبول استشكاله مراعاة لحالته الصحية وسنه، ولكونه لا يخشى عليه من الهروب وخاصة أنه موضوع تحت الإقامة الجبرية .
كان قاضي التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، قد أمر في أغسطس قبل الماضي بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على 2 مليار و388 مليون و590 ألف و599 جنيهًا من أموال الدولة دون وجه حق، بعدما كشفت التحقيقات أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2011 ، استغل العادلي منصبه وقام بالتوقيع على قرارات واستمارات لصرف أموال للضباط والقيادات كمكافآت دون معرفة الجهة التي صرفت إليها، وهو ما تسبب في إلحاق الضرر بجهة عملهم.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم الاستيلاء والفساد والإضرار العمد بالوزارة، تحت بند سمى ب"احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"، والذي وافق "العادلي" على صرفها بالمخالفة للقانون