سيناريوهات تحديد مصير «العادلي» بعد هروبه من حكم 7 سنين.. قبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم مع وضعه تحت الإقامة الجبرية بشرط حضوره جلسة محاكمته.. واستمرار غيابه يقضي برفض الطعن ويصبح الحكم واجب النفاذ

أثار هروب حبيب العادلي من تنفيذ حكم العقوبة عليه في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية الصادر منذ شهر، وكذلك الهروب من الإقامة الجبرية بمنزله بمدينة السادس من أكتوبر، جدلا واسعا بالشارع المصري.
استشكال لوقف التنفيذ
فيما تقدم دفاع حبيب العادلي بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات بحبس موكله 7 سنوات في اتهامهبالاستيلاء على أموال الداخلية والذي لم يحدد جلسة لنظره حتى الآن، كما تقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم وهو بمثابة المحطة قبل الأخيرة في إنهاء ملف اتهام حبيب العادلي بالاستيلاء على أموال الداخلية لحين نظره أمام دائرة النقض وتحدد له جلسة اليوم للفصل به.
ومن المقرر أن يناقش الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد، بمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
سيناريوهات الاستشكال
وقال المحامي حميده جميل البرنس: إن حضور المتهم وجوبا في أولى جلسات نظر الاستشكال وعدم حضوره يؤدي إلى رفض المحكمة الاستشكال شكلا، مشيرا إلى أن السيناريو الأول هو تقديم دفاع المتهم تقريرا طبيا يفيد إصابة موكله بوعكة صحية تمنعه من الحضور وحينها يصبح القرار تقديريا لهيئة المحكمة ففي حالة أن رأت المحكمة الجدية وعلمت مكان تواجد المتهم لتلقيه العلاج فسوف تمد أجل الحكم في الاستشكال.
حضور وجوبي
وأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن حضور حبيب العادلي أمام المحكمة وجوبي، مضيفا أنه في حين رفض الاستشكال واستمرار هروبه يترتب عليه رفض الطعن شكلا وسيكون حكم الإدانة واجب النفاذ.
سيناريو آخر
كما أضاف حميده البرنس "المحامي"، أنه في حالة حضور العادلي وقَبول المحكمة للاستشكال وفقًا لبنود تراها المحكمة كوجود دليل جديد لبراءة المتهم لم يذكر قبل نطق الحكم أو مرضه الشديد أو كبر سن المتهم، أو أنه تحت الإقامة الجبرية، سوف تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل بالطعن أمام محكمة النقض أو مد أجل الحكم في الاستشكال لحين مثول المتهم للشفاء واستطاعته الحضور أو قَبول الاستشكال مع نقل المتهم إلى مستشفى السجن.
الداخلية تنفي
أفاد مصدر مطلع، أن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي لم يغادر البلاد من أي منفذ من المنافذ الشرعية سواء المطارات أو الموانئ، مضيفًا أنه تم إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، لكونه مطلوبًا لتنفيذ حكم سجن 7 سنوات في قضية «فساد وزارة الداخلية».
ونفى المصدر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن هروب «العادلي» خارج البلاد عبر مطار القاهرة.
هروب العادلي
وأوضح أن الأجهزة الأمنية تسلمت في وقت سابق الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة بضبطه تمهيدًا لإيداعه في السجن، وبالفعل توجهت مأمورية أمنية من مديرية أمن الجيزة وإدارة تنفيذ الأحكام بمصلحة الأمن العام، ولم يتم العثور عليه في إحدى الفيلات التي يمتلكها، ويجرى البحث في الأماكن الأخرى التي يمتلكها.
إخطار النيابة
أخطرت وزارة الداخلية رسميا، نيابة وسط القاهرة بهروب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل "العادلي" لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق.
الإقامة الجبرية
وقالت مصادر قضائية: إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود "العادلي" في مسكنه بالجيزة، وحول طاقم الحراسة الذي يرافق العادلي قال المصدر: إن العادلي يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.
قضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و2 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"فساد وزارة الداخلية"، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011، ورد مبلغ 195 مليونا، وتغريمهم بمبلغ 195 مليونا.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 آخرين بالمشدد خمس سنوات، ومعاقبة متهمين بالمشدد ثلاث سنوات في القضية المعروفة ب"الاستيلاء على أموال الداخلية" وانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهما، وتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليونا و421 ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، وأحالت المحكمة 12 موظفًا آخر بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.