قالت مصادر قانونية، أن قرار وضع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، مازال مفعلا بأمر المحكمة، وخاصة بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره لتنفيذ حكم سجنه 7 سنوات، فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاعه، لوقف الحكم الصادر ضده. وكشفت المصادر أن نيابة وسط القاهرة الكلية لم تجرى أى تحقيق رسمى، حتى الآن فى واقعة مخالفة اللواء حبيب العادلى للإقامة الجبرية، وهروبه من مسكنه. وفى السياق استمعت نيابة أول أكتوبر إلى أقوال الصحفية إلهام شرشر زوجة، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، حول واقعة هروبه، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام.
