صرح الدكتور محمد الجندي، محامي اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بأن موكله تحرك الآن من مكان تواجده وفي طريقه إلى مكان محاكمته بمعهد طرة لحضور الجلسة، مؤكدا أنه سيطلب من هيئة المحكمة وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله لحين الفصل في الطعن بالنقض. وقال الجندي إن العادلى لم يهرب إلى خارج البلاد كما تداولت بعض المواقع والصحف، وإن جميع التصريحات التي صدرت منه قبل ذلك صادقة تمامًا، مشيرا إلى أنه لم ينقل ما تداولته الصحف عنه إلى اللواء حبيب العادلي حتى لا تسوء حالته الصحية أكثر مما عليه. وتنظر اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية. كانت المحكمة قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق "العادلى" ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبد اللطيف، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهمين نوال حلمى وعلا كمال. كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس قبل الماضي العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.