أنا مع البلد قلبًا وقالبًا ومع إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. وإن كان هناك السؤال إلى هؤلاء الذين يطلون علينا عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة، مرددين مقولات عن أن الإصلاح الاقتصادى، كان يجب أن يتم من أربعين أو خمسين عامًا، وتلك الجملة فرضها الإعلام علينا وأصبحنا نرددها وراءه. فهل من المفترض أن تسير تلك الإجراءات فى اتجاه واحد فقط وهو رفع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار!! وهل هى إجراءات إصلاح اقتصادى حقًا؟ أم أنها كانت تعليمات من صندوق النقد الدولى !! وبالتالى أطلقنا على شروط صندوق النقد "إصلاحات اقتصادية".. أنا لست ضد رفع الدعم، ولكن كنت أتمنى أن تكون تلك القرارات والتوقيتات، نابعة من المسئولين وليست بناء على تعليمات مفروضة عليهم، ويجب تنفيذها. وكان يجب أن يتم رفع الدعم عن السلع، خلال عشر سنوات مثلا أو حتى ثمانية، خاصة فى ظل ظروف المواطن الصعبة وتدنى مستوى دخل الفرد. على الأقل خلال تلك الفترة تكون الناس مهيأة لذلك.. وتكون هناك أيضًا استثمارات مثل: عودة السياحة، إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، إعادة تطوير بعض المصانع، وشركات الغزل، المشروعات الزراعية، زيادة عائد قناة السويس، وغيرها.. وبذلك سيكون هناك توازى بين رفع مستوى معيشة الفرد وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وبين رفع الدعم وزيادة الأسعار.. فالعجلة فى مسألة الإصلاح سلاح ذو حدين، نحن شعب له ظروف خاصة، لا تتحمل الضغط على المواطنين لأن الضغط يولد الانفجار. وأخيرًا أرى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى متسرعة جدًا، وأن هناك مخاطر نتيجة تلك القرارات المتسرعة من المسئولين، خاصة أنهم يعلمون ما يعانيه الشعب.