عبر متحدث باسم زعيمة ميانمار أونج سان سو كي، اليوم الجمعة، عن خشية بلاده من فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على الجيش، بسبب المجازر التي ارتكبها بحق مسلمي الروهينجا في أراكان غربي البلاد. وقال في تصريحات ل"رويترز" إن عقوبات اقترحتها الولاياتالمتحدة ضد جيش ميانمار بسبب معاملته للروهينجا المسلمة سيعرقل تقاسم السلطة الوليد بين الحكومة المدنية والجنرالات. ويسعى مشروع القانون، الذي طرحه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عشية أول جولة للرئيس دونالد ترامب لآسيا منذ توليه السلطة في يناير، لإعادة فرض بعض العقوبات التي رفعت العام الماضي مع عودة ميانمار للديمقراطية. وسيفرض الإجراء عقوبات محددة وقيود سفر على مسؤولين في جيش ميانمار وسيحظر على الولاياتالمتحدة تقديم معظم المساعدات للجيش حتى تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع بحق الروهينجا في ولاية أراكان بغرب ميانمار. وردا على التحركات في واشنطن قال زاو هتاي المتحدث باسم سو كي: ”نحتاج لاستقرار داخلي لتحسين اقتصاد البلاد. فرض عقوبات دولية يؤثر بشكل مباشر على الناس في السفر وفي الاستثمارات وسيكون له عواقب وخيمة“. وأضاف أن مسؤولي ميانمار سيشرحون مساعي الحكومة في أراكان خلال زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم 15 نوفمبر. وقال ”سنشرح له ما نقوم به عندما يأتي إلى هنا. لا نستطيع أن نطلب منه عدم فعل ذلك. ولا نعرف ما هي سياسة أمريكا“. وفي 25 أغسطس الماضي، أطلقت ميانمار حملة أمنية بمشاركة قوات الجيش والشرطة ومليشيات بوذية، ارتكبت خلالها جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهينجا. وأسفرت الحملة عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة. وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء الماضي، أن مجموع عدد اللاجئين الروهينجا في مخيمات بنغلاديش وصل 820 ألف لاجئ. وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير شرعيين" من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأممالمتحدة ب"الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".