قريبًا.. زيادة أسعار الوقود بنسبة 15%

قال اقتصاديون، إن وصول سعر برميل البترول عالميًا إلى 60 دولار أمريكي بدلًا من 55 دولار، سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، لافتين إلى أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار المواد البترولية قريبًا بنسبة 15%، كما أنه سيترتب عليه زيادة عجز الميزان التجاري، وارتفاع أسعار غالبية المنتجات.
وخلال الفترة الماضية، قفز سعر برميل البترول عالميًا، حيث وصل سعره إلى 66 دولار أمريكي، بعد أن كان مستقرًا عند 55.
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول، إنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي عن المستهدف، نتيجة لارتفاع سعر خام النفط عالميًا عن المحدد في مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف المصدر في تصريحات له، أن مشروع موازنة العام المالي الحالي يستهدف الوصول بفاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 110 مليارات جنيه، بناء على متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر 16 جنيها للدولار، متابعًا "لكن سعر برميل النفط بدأ في الصعود ليصل إلى نحو 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار يصل إلى 17.7 جنيه، وهو ما يشير إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحال".
الدكتور محمد النظامي، الخبير الاقتصادي، قال إن أي ارتفاع عالمي في أسعار برميل البترول، سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، وبالإيجاب على اقتصاد الخليج، منوهًا بأنه سيؤدي إلى زيادة عجز الميزان التجاري في مصر.
وفي حديثه إلى "المصريون"، أوضح النظامي، أن ارتفاع دولار واحد في برميل البترول عالميًا، يسبب عجز في الميزان التجاري المصري بحوالي مليار جنيه، أي أن كل دولار زيادة يقابله عجز مليار جنيه مصري، مؤكدا أن ذلك وفقًا لدراسات علمية مثبته وموثقة.
الخبير الاقتصادي، لفت إلى أن ذلك سينتج عنه زيادة الأعباء على كاهل الحكومة، مضيفًا "شئنا أم أبينا فإن أسعار المواد البترولية ستزداد أسعارها خلال الفترة القادمة بنسبة 15 %".
ونوه بأن الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، صرح بأن نسبة التضخم ستنخفض بداية من العام المقبل بنسبة 50%، متسائلًا "لا أعرف مدى صحة ذلك، ولا أعلم ما الذي اعتمد عليه حتى يصرح بذلك، لكن ربما لديه معلومة تؤكد ذلك، وأعتقد أن هناك مؤشرات تلمح لهذا الأمر، الأيام ستثبت صحة هذا من عدمه".
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في كلمته أمام مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي بشأن الشمول المالي، أن مستويات التضخم ستنخفض بنسبة 50% بداية العام المقبل، وسينتهي التضخم تماما منتصف 2018، مشيرًا إلى أن التضخم في أسعار السلع هو الأساس بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.
أما، وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أكد أن هناك مشكلات كثيرة ستتعرض لها خطة مصر الإصلاحية؛ بسبب ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا، مشيرا إلى أن مصر تستورد عدد من السلع التي تعتمد عليها بشكل أساسي، والتي تصل نسبتها إلى ما يزيد عن 62% من الخارج، وزيادة الأسعار عالميا سيكون له تأثير على ارتفاع أسعارها.
وأوضح النحاس في تصريحه ل"المصريون"، أنه بسبب ارتفاع السعر العالمي للبرميل، فإن الأيام القادمة ستشهد موجتين تضخميتين، الأولى نهاية نوفمبر والثانية في أول شهر 7 القادم، مشيرًا إلى أن ما حدث صفعة قوية للنظام؛ لأن ذلك لم يكن في الحسبان.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الإجراءات التي يتخذها النظام، ستؤدي إلى إعلان عصيان مدني حال الاستمرار، مشيرًا إلى أن الخطة التي يتبعها، أدت إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، بلا استثناء، الطبقات الفقيرة والمتوسطة والعليا.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها.