مصير حزب «البناء والتنمية» على المحك

هيئة المفوضين تطالب بحل الحزب لانضمامه ل «تحالف دعم الشرعية».. والدفاع بصدد إعداد 10 حوافظ للرد
وضع تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، مصير حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، على المحك، بعدما أوصى به، استنادًا لمخالفته لأربعة من شروط تأسيسه، ووجود أدلة على تورطه في أعمال عنف وتحريض ضد مؤسسات الدولة، فضلاً عن انضمامه ل "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقالت هيئة المفوضين، إن الحزب ارتكب مخالفات توجب الحل، منها "ارتكاب الحزب وأعضائه العديد من الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي وتسعى إلى تكدير مؤسسات الدولة، فضلاً عن انتفاء أي إشارة على وجود مسعى من لجنة الأحزاب السياسية للتنكيل بالحزب أو أعضائه، ومن ثم فلا مخالفة عليها فيما قررته من طلب حله".
في المقابل، نفى الدفاع عن الحزب بانتفاء أي علاقة له بالإرهاب، وتبنيه للعمل السلمي، ووجود عدد من الأعضاء الأقباط في صفوفه، وتبنيه لمواقف تصب في صالح أمن واستقرار الوطن، وعدم وجود أية أحكام قضائية تدين أعضائه بالتورط في عمليات إرهابية، وطرح مبادرات متعددة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتسوية مشكلات شبه جزيرة سيناء عبر مبادرة شهيرة للحزب.
وقال المهندس أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن "تقرير هيئة المفوضين لمن يتضمن الرد على شيء من كوم الأوراق والوثائق، التي قُدمت وتثبت صحة موقف الحزب باستثناء دفع قانوني وحيد لسهولة الرد عليه".
وأوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "تقرير المفوضين ضم 12 صفحة منها 6 في توصيف القضية، دون التركيز في الدفوع التي قدمها الحزب ولا الرد بموضوعية على ما تضمنته، بل إن هيئة المحكمة ردت على طلب الحزب الاطلاع على التقرير والرد عليه وتفنيده إلا أنها فوجئت بتأجيل القضية إلى يناير القادم".
واستغرب حافظ بشدة، تأخر تقرير هيئة المفوضين وعدم تسلم المحكمة الإدارية العليا له إلا قبل الجلسة بيومين، أحدهما الجمعة، قائلاً إن الحزب سيدرس التقرير وبصدد إعداد الدفوع القانونية للرد عليه، مستهجنًا بشدة تركيز خصوم الحزب على كلمة "سنسحقكم" - التي توعد بها طارق الزمر، الرئيس السابق للحزب معارضي مرسي إبان اعتصام "رابعة" - في وصم الحزب بالإرهاب.
و يعكف فريق الدفاع القانوني عن الحزب على تفنيد جميع الاتهامات التي وردت في تقرير هيئة المفوضين، مركزًا على بيان ما وصف ب "القصور القانوني" الذي اتسم به التقرير، وعدم الرد إلا على قضية عدم قيام النائب العام بإجراء تحقيقات لإثبات أو نفي مخالفة الحزب لشروط تأسيسه، وذلك لسهولة الرد عليها، فضلاً عن مسألة الشخصية الاعتبارية للحزب بشكل يجنب الحزب المسئولية عن تجاوزات أعضائه.
وتجري هيئة الدفاع، محاولات لإعداد 10 حوافظ وملفات موضوعية وإجرائية لتفنيد تقرير هيئة المفوضين، منها سوق الأدلة على أن "حل الحزب سيخصم من رصيد الحياة السياسية والمناخ السياسي، في الوقت الذي يجب على مؤسسات الدولة تهدئة الأوضاع لخلق مناخ مناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل يسمح بالمشاركة لا المقاطعة من جانب معارضي النظام".
كما ستركز الحزب على تفنيد استناد لجنة شئون الأحزاب على اتهامات روّجها منشقون ومفصولون وخصوم للحزب، وتوضيح خلفية هؤلاء وبيان العوار القانوني للاستناد إلى شهادتهم لحل الحزب، كونهم يفتقدون الحيدة والموضوعية، فضلاً عن تقديم وثائق تؤكد إحالة الحزب عشرات من أعضائه للتحقيق حال تورطهم في مخالفات وتجاوزات ضد مؤسسات الدولة وأصدر عقوبات ضدهم.
وتتضمن وثائق الحزب، الإجراءات التي اتخذها لانتخاب رئيس جديد له هو محمد تيسير، بعد قبول استقالة طارق الزمر من رئاسته، إثر إدراجه في قوائم الإرهاب، التي أعلنتها أربع دول عربية تقاطع قطر، وهو الإدراج الذي تلا انتخابه، ولم يسبقه، في تأكيد علي احترام الحزب للقانون وشروط التأسيس.
ويستند الحزب في دفعه وتفنيده لاتهام تقرير هيئة المفوضين بالتورط في تكدير الأمن العام والتحريض على العنف، إلى إطلاقه عشرات المبادرات مثل "وطن واحد وعيش مشترك ولا للتكفير ولا للتفجير وصعيد بلا ثأر ومواجهة داعش"، لتحقيق المصالحة الوطنية والتدخل لحل مشكلات الأقباط والدفاع عنهم، وحماية الكنائس، وهي المواقف الموثقة بشهادات رموز قبطية في المحاكم.
كما سيقدم الحزب تقارير مصورة ترفض العنف ضد الجيش والشرطة والكنائس والتفجيرات، وتعلن التمسك بمبادرة وقف العنف والمراجعات الفكرية وإطلاقه حملتي "لا للتفجير"، و"لا للتكفير"، فضلا عن نشر الحزب عددًا من الدراسات التي ترفض الأفكار التكفيرية التي ردت على من ادعى ردة أهل مصر؛ ما يثبت سلامة الموقف القانوني للحزب.
من جانبه، قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن الحزب سيعد وثائق تدحض هذه الأسانيد التي لا تعد ملزمة للمحكمة الإدارية في حسم مصير الحزب.
وأضاف الزمر ل"المصريون": التقرير جاء خاليًا من أي مبررات موضوعية وتجاهل الأسانيد والدفوع، التي تؤكد عدم ارتكاب الحزب لأي مخالفات لشروط تأسيسه، بل على العكس تؤكد حرص الحزب على استقرار الدولة ومؤسساتها، وعدم المساس بها باعتبارها رصيدًا للوطن، فضلاً عن مبادرات جمع الشمل وتجاوز الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد، فضلاً عن مبادرة تسوية مشاكل سيناء.