ننشر خطة "البناء والتنمية" لمواجهة "الحل"

حدد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عددا من المسارات للرد على قيام النائب العام بإحالة ملف الحزب للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاتهامات متعلقة بمخالفة الحزب لشروط تأسيسه والمطالبة بحله وتورطه في ممارسات تخالف صحيح الدستور والقانون بحسب ما ترشح من مكتب النائب العام.
وأفادت مصادر بأن الحزب يجهز حاليا لملف قانوني وسياسي وإعلامي كامل لتفنيد جميع الاتهامات المرجح توجيهها إليه أمام الإدارية العليا والتأكيد على عدم مخالفة الحزب لشروط تأسيسه بشكل ينتفي معه طلب الحل.
ويستعين الحزب بحسب مصادر مطلعة بعدد من الشهود لتفنيد أي اتهامات له بالتورط في العنف أو التحريض حيث يخطط لطلب شهادة عدد من رجال الدين المسيحي للرد على أية اتهامات بتعريض الوحدة الوطنية للخطر.
كما يخطط الحزب كذلك لطلب شهادة عدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والقضاء والقانون للرد على اتهامات للحزب بالتورط في العنف والتحريض وتأكيد رهان الحزب على السلمية وابتعاده عن العنف جملة وتفصيلا وعدم تورطه في أي أعمال تضر بمصالح الوطن العليا.
وتستند دفوع الحزب، في رفض الاتهامات الموجهة إليه بالإضرار بمصالح الوطن، إلى سلسلة من المبادرات التي قدمها الحزب لتحقيق المصالحة الوطنية بدءا من المبادرات التي تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، فضلا عن المبادرة الأخيرة التي قدمها الحزب فيما يتعلق بالأوضاع في شبه جزيرة سيناء بشكل يؤكد إعلاء الحزب لمصالح الوطن العليا فوق مصالح الحزب الفئوية.
ولن تقتصر خيارات الحزب عند هذا الحد حيث ستتضمن الدفوع نسخة من كتاب الاستقالة الذي تقدم بعه الدكتور طارق الزمر من رئاسة الحزب وقبول الهيئة العليا لهذه الاستقالة، بعد إدراجه في لائحة الإرهاب التي أقرتها دول الخليج الثلاث ومصر، فضلا عن استقالة عضو الهيئة العليا للحزب الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي، وإرفاق صورة من قرار استبعاده من اللائحة الدولية للإرهاب التي كانت الأمم المتحدة قد أعلنتها في منتصف تسعينات القرن الماضي.
ويراهن الحزب على إمكانية أن تحسم استقالة الدكتور طارق الزمر من رئاسة الحزب، الجدل حول طلب الحل بل ستسحب الذرائع من أيدي المحرضين على الحزب، خصوصا أن قرار الاستقالة سيفرغ الحملة من مضمونها، كما أن الزمر لم توجه له أي اتهامات ولم تصدر ضده أي أحكام تدينه من أي محاكم مصرية باعتبار أن قرار إدراجه في قوائم الإرهاب مجرد قرار إداري سيطعن عليه أمام المحاكم المختصة.
من جانبه كشف الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، عدم استدعاء لجنة شئون الأحزاب ولا النائب العام لأي من مسئولي للحزب للرد على الاتهامات التى استندت إلى شهادة عدد من أعضاء الحزب المنشقين ومن تقدموا باستقالتهم دون اطلاع الحزب على هذه الاتهامات لإعداد الردود عليها قبل اتخاذ قرار بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا.
ونفي "الزمر" جملة وتفصيلا تورط الحزب في أي مخالفات قانونية أو سياسية أو جنائية تبرر هذه الحملة عليه بل على العكس دائما يتنبي الحزب مواقف تحترم الدستور والقانون ولوائح الحزب وشروط تأسيسه، كما تعلي من مصالح الوطن العليا.
وبدى "الزمر" واثقا من سلامة موقف "البناء والتنمية" ومن عدالة المحكمة الإدارية العليا ومن أهمية ضرورة وجود أحزاب ذات مرجعية إسلامية في الساحة السياسية باعتبارها صمام آمان للوطن، وضرورة نقل خبرة الحزب لكوادر شابة وتأكيده على تكريس مصالح الوطن العليا.
واعتبر أن حل الحزب لا يؤثر فقط على أعضائه وأبناء الجماعة الإسلامية بل يشكل أضرارا بقطاع عريض من المواطنين يزيد على 3ملايين و600ألف مواطن دعموا الحزب في انتخابات مجلسي الشعب والشورى عام 2012 فى تسع محافظات فقط بشكل يؤكد أن استمرار الحزب في المشهد السياسي يعد مصلحة وطنية بامتياز.