ننشر نص المذكرة المقدمة ل"شئون الأحزاب" للمطالبة بحل "البناء والتنمية".. تابع للجماعة الإسلامية المنحلة بقوة القانون.. الحزب مارس نشاطا ذا طابع عسكرى.. تورط أعضاؤه فى أعمال عنف وإرهاب بعد عزل مرسى

تقدم اليوم الأحد، ربيع شلبى عضو حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بطلب للجنة شئون الأحزاب للمطالبة بحل الحزب.
وأرفق الطلب مذكرة مفصلة كتبها وليد يوسف البرش المحامى بالاستئناف العالى، ومؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، رصد فيها جميع المخالفات القانونية التى وقع فيها حزب البناء والتنمية، مؤكدة أن الحزب هاجم المحكمة الدستورية العليا وشارك فى محاصرتها، كما أنه شارك فى اعتصامى رابعة والنهضة.
وأكدت المذكرة أن هناك الكثير من أعضاء الحزب تورطوا فى أعمال عنف وإرهاب وخاصة فى المنيا بعد عزل مرسى، وإلى النص الكامل للمذكرة والطلب:
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة
بالأسباب القانونية الداعية لحل حزب البناء والتنمية
ومصادرة أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها
معالى السيد المستشار / النائب الأول لمحكمة النقض
رئيس لجنة الأحزاب بصفته
تحية طيبة وبعد
مقدمة لمعاليكم الأستاذ/ وليد يوسف البرش – المحامى بالاستئناف العالى
الموضوع
لما كان المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية نص فى مادته السابعة عشر على أنه:-
" يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة / 4 من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة " .
ولما كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على توافر الصفة فى تقديم طلب الحل للسيد رئيس لجنة الأحزاب بصفته فقط دون غيره من الأفراد .
وقد قضت برفض الطعون المقدمة من المهندس حمدى الفخرانى وغيره لعدم توافر الصفة وقبلتها من السيد رئيس لجنة الأحزاب بصفته لتوافر الصفة فى قضية حل حزب الحرية والعدالة.
ولما كان الأمر كذلك فإننا نتقدم لمعاليك بقائمة من المخالفات القانونية التى وقع فيها حزب البناء والتنمية تقطع بزوال ليس شرطاً من الشروط المنصوص عليها فى المادة / 4 من هذا القانون. وإنما بزوال كل هذه الشروط فيكون هذا الحزب هو العدم سواء .
وهى مايلى :-
(1)
نبذة عن إنشاء الحزب
بتاريخ 20 يونيو 2011 أعلنت الجماعة الإسلامية عن إطلاقها للحزب ...ليعبر عنها وعن أهدافها وليجمع أعضائها المنتشرين فى أنحاء مصر، وقالوا أن ذلك خطوة تاريخية تكسبها الشرعية القانونية.
وأعلنوا عن أربع وكلاء مؤسسين للحزب الجديد وهم :-
1. طارق عبد الموجود الزمر.
2. صفوت أحمد عبد الغنى .
3. الشاذلى الصغير - المحامى.
4. أشرف توفيق – المحامى
وبتاريخ 29 أغسطس 2011 خلال مؤتمر صحفى بمقر نادى المحامين النهرى بالمعادى أعلنت الجماعة عن تأسيس الحزب وأن مقره 446 شارع الأهرام مجمع نصر الدين عمارة 4 شقة 4 الدور التاسع.
وحضر المؤتمر التأسيسى لإعلان الحزب كل من عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة، وأسامة حافظ نائب رئيس مجلس الشورى، وطارق الزمر، وصفوت عبد الغنى، وعاصم عبد الماجد، وصلاح هاشم أعضاء مجلس الشورى، ثم قدمت الجماعة إلى اللجنة 7020 توكيلا من بينهم 1300 توكيل للمرأة.
وقد استقرت لجنة شئون الأحزاب بعد 4 ساعات من فرز التوكيلات على قبول 6069 توكيلا واستبعاد 924 بسبب أخطاء فى إجراءات تحرير التوكيلات وآخرين غير مسموح لهم ممارسة العمل السياسى بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم ولم يرفعوا دعاوى تتيح لهم ممارسة العمل السياسى مرة ثانية
وأصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، قرارًا بالاعتراض على تأسيس حزب البناء والتنمية الذى أسسته الجماعة الإسلامية وإحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحزاب خلال ثمانية أيام من صدور القرار، مع إخطار وكلاء مؤسسى الحزب بالقرار.
وجاء فى نص القرار أنه "لما كان البين من برنامج الحزب أنه يقوم فى مجمله على أساس دينى بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنه 1977 المعدل ..........كما أشارت اللجنة إلى أن عددا من وكلاء الحزب المؤسسين، صادرة ضدهم أحكام بالسجن، وممنوعون من ممارسة حقوقهم السياسية.
وبتاريخ 20/9/ 2011أو صت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن للحكم فيه لجلسة 10 أكتوبر مع تقديم الأوراق والمذكرات خلال ثلاثة أيام.
وبجلسة 10/10/2011وافقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على تأسيس حزب البناء والتنمية .
(2)
الجماعة الإسلامية جماعة منحلة بقوة القانون
فى الخامس من يوليو سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وأوجب هذا القانون على كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليه ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة لحل الجمعيات فى الفصل الرابع من الباب الأول من القانون.
ولما كانت الجماعة الإسلامية لها فروع فى كل محافظات مصر وتجمع اشتراكات من أعضائها وتتلقى تمويلات ولا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ولا يعرف القانون شيئاً عن أنشطتها ولا عن أعضائها وتمارس دورا كبيراً فى الحياة العامة دون أن تخضع لرقابة أى جهة مسئولة فى الدولة فبدت وكأنها دولة فوق الدولة ونظاما فوق النظام ولم تبادر إلى تقنين أوضاعها كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين حيث تم إشهارها كجمعية تحت رقم 644 لسنة 2013.
وبالتالى فهى جماعة منحلة بحكم القانون .
(3)
الحزب ذراع سياسى للجماعة الإسلامية بالمخالفة للقانون، حيث نصت المادة /11 من القانون رقم 84 لسنة 2002 على أنه " تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان.
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب
ونصت المادة /25 من اللائحة التنفيذية على أنه "يقصد بالنشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية ما يأتى:
القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.
الإسهام فى حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين فى انتخابات التمثيل النيابى
إنفاق أى مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه.
تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابى.
ولما كان ذلك وكان حزب البناء والتنمية هو الذراع السياسى للجماعة الإسلامية المنحلة بقوة القانون وكانت الجماعة تمارس من خلاله أنشطة محظور عليها ممارستها بقوة القانون فإن هذه الجماعة تكون قد خالفت القانون بارتباطها بالحزب وينطبق على الحزب ما ينطبق على الجماعة من حظر ممارسته للسياسة لأنه واجهة وبرفان لجماعة منحلة قانوناً تمارس أنشطة محظورة من خلاله .
(4)
استخدام الحزب أداة التشريع لتحقيق أهداف شخصية مما يفقد القانون عموميته وتجريده من أهم الضوابط التى ترتقى بالمجتمعات ضوابط القانون، وأقدس هذه القواعد أن يلتزم القانون بقواعد العمومية والتجريد، بحيث لا يعطى حقا لفئة ويحرم فئة مماثلة من هذا الحق، وكان من ضمن مهام نائب الأمة مهمة التشريع وعليه أن يتسم التشريع الذى يقدمه بقاعدتى العمومية والتجريد .
فالتزامه بتلك القواعد ليس ترفا أو رفاهية بل هو من ألزم اللزوميات حتى لا تُترك العلاقات بين الناس التى ينظمها القانون فوضى ينظمها النائب وفق رغبته ووفق مشيئة حزبه، وإذا لم يراع النائب أو حزبه تلك الضوابط فإنه يكون قد خان الأمانة وهو ما تحقق فى نواب حزب البناء والتنمية فى مجلس الشعب 2012
قدم نواب البناء والتنمية بالاتفاق مع حزبى الوفد والحرية والعدالة مشروع قانون يهدف إلى العفو السياسى على المتهمين فى الجرائم السياسية، التى ارتكبت خلال الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011.
وتقدم به كل من النواب: عامر عبد الرحيم محمود، وفرج الله جاد الله، ومحمد الصغير، عن حزب البناء والتنمية وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب.
وتضمن 4 مواد أساسية وتتركز فى العفو عن الجرائم السياسية التى وقعت فى الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011 طبقا للمادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب دون الإعفاء عن الجرائم التى ارتكبها مبارك وأعوانه، ضد المواطنين أثناء الثورة وقبلها.
وكان الهدف من القانون السماح لقادة الجماعة بأن يتنعموا بمكاسب السياسة، وأن يحوزوا المناصب التشريعية والتنفيذية التى لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العقوبات التبعية للجرائم التى ارتكبوها فأرادوا أن يمنحوا أنفسهم عفواً يبيض صحيفتهم الجنائية من سجل جرائمهم .دون أن يمنحوا غيرهم هذا العفو مفصلين القانون على مقاسهم، وهو ما يفقد القانون عموميته وتجريده، وبالتالى يكون الحزب قد خان الأمانة التى وضعته الأمة فى عنقه حين اختارته نائباً عنها.
(5)
ممارسة الحزب نشاطاً ذا طابع عسكرى، حيث انتهزت الجماعة ممثلة فى حزبها فرصة بيان أصدرته النيابة العامة فى عهد النائب العام الأسبق طلعت إبراهيم نوهت فيه إلى «حق المواطنين القانونى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبسا بارتكاب جريمة أن يقوموا بتسليمه لمأمورى الضبط القضائي» وهو ما عرف بالضبطية القضائية للمواطنين، فأعلن خالد الشريف المتحدث باسم حزب البناء والتنمية (وهو بالمناسبة متحدث رسمى باسم ما يسمى بالمجلس الثورى المصرى الذى يمثل مرتزقة الخارج ) فى مؤتمر عقد فى مقر الحزب الجديد فى المهندسين يوم 14/3/2013 أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع الرئاسة.
وقال "أن طرح فكرة وضع قانون لتنظيم عمل اللجان الشعبية هو للبحث عن سبيل فعال لمواجهة حالة الفراغ الأمنى المؤدية لشيوع الفوضى أو البلطجة المؤدية لنزول الجيش مرة أخرى لمعترك الحياة السياسية بما يؤدى إلى استنزافه".
وفى ذات السياق قال طارق الزمر رئيس الحزب (الهارب إلى قطر الآن) أن « المؤامرات التى تحاك ضد مصر تتطلب من جميع القوى السياسية والوطنية ومن التيار الإسلامى والتيار الثورى أن يقفا صفا واحدا للدفاع عن ثورة 25 يناير» مطالبا فى كلمته خلال المؤتمر بالحزم لمواجهة الانفلات الأمني، حتى لا تتدهور الأوضاع.
وبينما قال علاء أبو النصر، الأمين العام للحزب- المتهم السادس فى قضية اغتيال الدكتور المحجوب- أن «مشروع اللجان الشعبية ليس الهدف منه تشكيل ميليشيات مسلحة كما يدعى البعض، لكنها مبادرة وطنية لإنقاذ مصر من الفوضى».
وبعد هذا الإعلان نظمت الجماعة وحزبها استعراضا عسكرياً فى محافظة أسيوط لكوادرها المشاركين فى اللجان الشعبية التى أعلنت عنها لحفظ الأمن فى أسيوط عقب إضراب ضباط الشرطة، وكأن الجماعة والحزب تضعان الجميع أمام الأمر الواقع .
وقال حسين أحمد شميط المسئول البارز بحزب البناء والتنمية (المشارك فى عملية محاولة إغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا ) فى حديثه لوكالة رويترز أن الجماعة مستعدة لاستخدام العنف إذا اضطرت لذلك لحماية مرسى وقال "اذا لم تقم الشرطة بمهامها المنوطة بها إذا لم يقم الجيش والشرطة بحماية مؤسسات الدولة رئاسة الجمهورية والوزارات والثقافات فنحن فى ذلك الأمر معندناش أى مشكلة ننزل إذا وجدنا الفوضى ستعم.
وتابع "الآن الإسلاميون أصبحوا منظمين فى جماعات وأحزاب،.نحن منظمون للغاية وما حدث من الحزب والجماعة بتقديم هذا القانون لمجلس الشورى هو فضلاً عن افتقاد القانون لضوابط العمومية والتجريد فإنه يهدف إلى إعادة تنظيمها المسلح إلى الحياة مرة أخرى تحت غطاء قانونى، وما حدث فى أسيوط هو ممارسة نشاط عسكرى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون تستوجب حل الحزب" .
(6)
انتحال قادة الحزب وأعضائه درجات علمية بالكذب، حيث انتحل كل من علاء أبو النصر الأمين العام للحزب والمسجون حالياً فى فى القضية رقم 78 لسنة 2014 جنح عسكرية وأحمد الإسكندرانى المتحدث باسم الحزب درجة الدكتوراه وزعما كذباً أنهما حاصلين عليها ليوهما الآخرين بأن الحزب يضم كوادر علمية بالمخالفة للواقع ليحققا مكاسب شخصية وحزبية بطرق احتيالية .
كما انتحل عادل محمد الشرقاوى عضو الحزب عن محافظة دمياط صفة طبيب علاج طبيعى وأدعى أنه حاصل على بكارليوس علاج طبيعى ودبلومة فى الطب البديل وعضو بالإتحاد العالمى والأوروبى للطب البديل رغم أنه حاصل فقط على شهادة محو الأمية من سجن دمهور العمومى عام 2003 ومارس الطب وافتتح عيادتين تحت سمع وبصر المتحدث باسم الحزب احمد الإسكندرانى وبموافقة أمين حزب البناء والتنمية فى دمياط حسن الهندى .
وهو ما يقع تحت طائلة قانون العقوبات ويكون الحزب بذلك مارس الكذب والتدليس على جموع الشعب المصرى مما يفقده المصداقية ويشوه الحياة الساسية والحزبية
(7)
اتهام أعضاء الحزب فى قضايا جنائية تهدر الثروة القومية للبلد، فى يوم 19/8/2012نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر فى القبض على نجلى جابر عبد المنعم علي، وشهرته "جابر الجهلان" عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية بدائرة بندر جرجا بسوهاج أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزلهم بمنطقة النجع الطويل بالكرنك شمال الأقصر وهم محمد (22 سنة)، وأبو بكر( 20 سنة) طلاب بكلية الهندسة، وهم أعضاء بحزب البناء والتنمية بالاتفاق مع كل من بسام عبد الكريم محمد ( 16 سنة – طالب) ومقيم شرق السكة الحديد بالأقصر، ورامى محمد فوزى عطا (22 سنة-طالب) بكلية الدعوة.
تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات الحفر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
(8)
مهاجمة الحزب للرموز الإسلامية بقصد تشويهها والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفى بمثالين:
الأول : إيمانا بدور الأزهر الجامع لشتات الأمة المحافظ على وحدتها تقدم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمبادرة لإنهاء اعتصامى رابعة والنهضة سلمياً، ولكن الحزب على لسان عضو مكتبه الإعلامى هشام النجار أعلن رفض الحزب يوم 11/8/2013 وساطة فضيلة الإمام الأكبر لحل الأزمة واتهم كذباً وزوراً فضيلته أنه غير محايد وأن الرفض يرجع لشخص الإمام وليس لرمزيته.
وهو بذلك ينشر الكراهية ويشكك فى الأزهر الشريف تمهيداً لجعل قيادات الجماعة التى يمثلها الحزب هى المرجعية الدينية للشعب.
الثانى :- خاض عاصم عبدالماجد " موقعة البطاطين" ضد دعوة مفتى الجمهورية لجمع مليون بطانية لمواطنى الصعيد، حيث رد على الدعوة مؤكدا أنهم سيحرقون تلك البطاطين لو وصلت الصعيد، مضيفا " لا نقبل مغازلة الليبراليين بتوزيع بطاطين الخير فى صعيد مصر، ولن نقبل أن نبيع المبادئ فى مقابل المصالح والإغراءات أو غير ذلك، فحملة المليون بطانية تدعمها دولة الإمارات ب2 مليون دولار، وبقول للإمارات إحنا مش محتاجين بطاطين، والصعيد أكرم من أن يقبل الرشوة "
ووجه سيلاً من الاتهامات التى بلا دليل لتلك الجملة ومنع توزيع بطاطين الخير فى صعيد مصر وذلك لأن وصول هذه المساعدات إلى فقراء الصعيد بعيداً عن طريقه هو خروج لهؤلاء من تحت سيطرة الجماعة.فسعى لتشويه الرموز الإسلامية وهو ما يخالف القانون والدستور.
(9)
تهديد الحزب للوحدة الوطنية، وتمثل ذلك واضحاً جلياً حين أعلن عبد الماجد قبل ساعات من 30 يونيو، "إن ما يحدث الآن – يقصد الاستعداد ل30يونيو - هى حملة صليبية يقودها متطرفو الأقباط على المشروع الإسلامي، والحشد غدا طائفي، والحرب هى دينية صليبية، وهناك أقباط أطلقوا لحيتهم وسيطلقون رصاص اليوم لضرب مظاهرات تمرد، وبعدها يقولون الإسلاميون سوف يضربون المتظاهرين السلميين، و قال " قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار"، وواصل تهديداته لهم بقوله "إننى أرى رءوساً أينعت وقد حان وقت قطافها، والراجل يقابلنا أمام الاتحادية".
وهذه التصريحات تهديد صريح للوحدة الوطنية وإشعال للفتنة الطائفية وهو ما يخالف القانون والدستور ويستوجب حل الحزب .
(10)
مهاجمة المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها، حيث شارك الحزب والجماعة فى حصار المحكمة الدستورية لمنعها من إصدار حكمها فى مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى فى واقعة يدنى لها جبين الحضارة الإنسانية .
وقال هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية للحزب إن "المحكمة الدستورية تصر على أن تجعل نفسها فى خصومة دائمة مع الشعب المصرى وأنها تهدف لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة " وهدد عاصم عبد الماجد بمحاصرة بيوت القضاة .
(11)
المشاركة فى اعتصامى رابعة والنهضة غير السلميين الداعى لاعتصامى رابعة والنهضة هو أحمد حسنى القيادى بحزب البناء والتنمية منسق حملة تجرد الوهمية لدعم المعزول .
وقال هشام النجار القيادى بالحزب " أن مشاركتنا فى اعتصام رابعة العدوية ستفوت الفرصة على منفذى الانقلاب على الشرعية "، وصعد عاصم على منصة رابعة وأعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لقيادة الثورة الإسلامية، ورفضه الكامل لبيان القوات المسلحة، وأنه لن يقبل بعزل محمد مرسى.
وكانت منصة رابعة والنهضة مسرحاً لإطلاق التهديدات ولتكفير المخالفين لهم وكان قادة هذه المنصة هم رجال الجماعة الإسلامية ورجال حزب البناء والتنمية .
وقبل فض اعتصام رابعة العدوية صعد على المنصة صفوت عبد الغنى، قائلاً:" هناك من البعض من يتساءل أين هى الجماعة الإسلامية وأكد لهم أن أسود الجماعة الإسلامية بينكم وخلفكم ولن تتردد أبدا فى إعادة شرعية الرئيس محمد مرسى"، " لن نقبل بأى مفاوضات أو تصالح ولا بديل عن عودة محمد مرسى إلى الحكم "، وأضاف: " أتحدى الداخلية إن استطاعتت فض الاعتصامين".
(12)
تهديد مواطنة بسبب تأييدها لثورة 30يونيو، "ثابت ذلك فى المحضر رقم 2031 لسنة 2013إدارى قسم أول دمياط اتهمت "عبير أحمد الشريف" مدرسة جارها المتحدث باسم الحزب أحمد الإسكندرانى وزوجته الأمين العام المساعد لأمانة المرأة بالحزب بتهديدها بخطف أولادها وحرقهم بواسطة أعضاء الجماعة وسبها وسب السيسى وذلك بسبب خروجها فى مظاهرات 30يونية ضد مرسى .
(13)
ممارسة الحزب لأنشطة معادية للديمقراطية، حيث حول الحزب الخلاف السياسى لخلاف دينى وعمل على تشويه الآخر وبذلك بإضفاء صفات إيمانية على أعضائه ونعت مخالفيه بصفات كفرية.
وكان تحويل الخلاف إلى قضية إيمان وكفر هو دور الحزب الأبرز فى السياسة المصرية والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال :
قال هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية للحزب " حملات سحب الثقة من مرسى مدفوعة الأجر " ولم يقدم دليلاً واحداً على اتهاماته .
أمين عام الحزب علاء أبو النصر :" مظاهرات 30 يونيو هى مظاهرات الخمورجية".
رئيس الحزب طارق الزمر:" لقد توعدونا فى 30/6 ونحن نتوعدهم بأنهم سيسحقون".
قال عضو الهيئة العليا وأحد وكلاء المؤسسين صفوت عبد الغنى " الخلاف فى مصر خلاف دينى وما يحدث هو حرب على الإسلام وليست على الإخوان ".
أسامة حافظ الملقب بمفتى الدم فى الجماعة: " أن السيسى يحارب الإسلام منذ 3 يوليو – تاريخ عزل مرسى ".
فى ترويج لفكرة الاغتيال والحض عليها وكأن تلك الجماعة لم تتب من سجلها الدموى ولم تتبرأ منه.
(14)
هروب قيادات الحزب للخارج والإقامة فى دول معادية لمصر، فبعد تحريض طارق الزمر وقادة الحزب على الشعب المصرى وتهديدهم الشعب باستخدام القوة المسلحة حال خروجه لمعارضة مرسى ونتيجة نجاح ثورة 30يونيو فى الإطاحة بالمعزول وحماية مصر من الاستبداد باسم الدين – والدين من ممارساتهم براء – هرب طارق الزمر وعاصم عبد الماجد إلى قطر وهرب سمير العركى وممدوح على يوسف ورفاعى طه وخالد الشريف وغيرهم إلى تركيا ومن هناك أصبحوا ألعوبة بيد هذه الدول تحركهم ضد مصالح مصر الدولة والشعب كيفما تريد تلك الدول .
فوجه هؤلاء القادة خطاباً زائفاً لإثارة الفتنة ولتشجيع المغيبين من أتباعهم على حمل السلاح ضد الشعب والدولة المصرية .
وأعاد هؤلاء الهاربين علاقات الجماعة المخابراتية مع إيران والسودان وأضافوا إليها علاقات جديدة مع قطر وتركيا.
وآخر هذه المؤامرات اشتراكهم جميعاً فى مؤامرة المجلس الثورى المصرى فى تركيا تحت إشراف المخابرات التركية وتعيين خالد الشريف المتحدث باسم الحزب متحدثاً رسمياً باسم مجلس الخيانة مما يخالف مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى.
(15)
اشتراك أعضاء الحزب والجماعة فى أحداث عنف بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وذلك ثابت من واقع قضايا العنف والقتل والتخريب التى ارتكبت فى المنيا فى صعيد مصر يوم 14 أغسطس 2013 وما بعدها وصادر بحق الكثير منهم أحكام نهائية بالإدانة منهم خمسة عشر صدر بحقهم حكماً بالإعدام بخلاف من صدر ضدهم أحكام بالسجن المشدد .
أخيراً
ومن جماع ما تقدم نجد أن هذا الحزب وتلك الجماعة لم يضيفا شيئاً صالحاً للحياة العامة والسياسة فى مصر بل كانوا عنصر تفريق للأمة، ومشعلى فتنة ومحركى عصبية جاهلية وممارسى أنشطة عسكرية داعين إلى مبادئ مخالفة للديمقراطية ومثيرى شغب ومحرضى كراهية اتخذوا الدين ستاراً لتحقيق أهدافهم
ولقد تأخر كثيراً جداً قرار حل هذا الحزب وإقصائه من الحياة السياسية .
.
بناء عليه
نلتمس من معاليكم بعد الإطلاع على هذه المذكرة إعمال المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية والتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا بحل هذا الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها.
مقدمه لمعاليكم وليد يوسف البر ش المحامى