"البناء والتنمية".. التاريخ الإرهابي للجماعة وهروب القيادات للخارج يكتبان نهاية الحزب

ما بين الرفض والطعن سعت الجماعة الإسلامية لتأسيس حزب البناء والتنمية ليعبر عن أهدافها ويجمع أعضاءها المنتشرين في أنحاء محافظات مصر.. وجاءت الموافقة من لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب لتكتسب الجماعة بذلك الشرعية السياسية والقانونية.
وكان عدد من قيادات الجماعة الإسلامية قد تقدموا إلي لجنة شئون الأحزاب بأوراق تأسيس الحزب في يونية 2011 إلا أن الطلب قوبل بالرفض، اعتراضا علي برنامج الحزب لأنه يقوم في مجمله علي أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل.
ومع حرص الجماعة الإسلامية علي ضرورة تأسيس الحزب تقدم الدكتور طارق الزمر أحد وكلاء الحزب -والهارب الآن من قضايا تحريض علي العنف- بالطعن علي قرار لجنة شئون الأحزاب أمام القضاء، وفي العاشر من أكتوبر 2011 وافقت لجنة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا علي تأسيس الحزب.
عرف حزب البناء والتنمية بمناصرة الإخوان والتحالف معهم في العديد من القضايا السياسية، في مواجهة التيار المدني, يضم حزب البناء والتنمية العديد من قيادات الجماعة الإسلامية، علي رأسهم الدكتور صفوت عبدالغني، وعصام دربالة وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر الهاربون خارج مصر، بعد اتهامهم في قضايا تتعلق بالتحريض علي العنف عقب ثورة 30 يونية.
يلعب عاصم عبدالماجد وطارق الزمر دورا كبيرا فيما يحدث الآن في مصر من عنف وإرهاب، حيث كانا من نجوم المنصة في اعتصام رابعة العدوية بتلويحهما وتهديدهما لكل من يخرج في 30 يونية بالقتل والسحق، إلي أن تم فض اعتصامي رابعة والنهضة ليسارع الثلاثي "عبدالغني وعبدالماجد والزمر" بالهرب من قبضة الأمن إلي قطر.
من جانبه قال عصمت الصاوي القيادي بحزب البناء والتنمية، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية: إن حظر الأحزاب علي أساس ديني لا ينطبق علي حزب البناء والتنمية، لافتا إلي أن وضع حزبه يختلف عن غيره من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لأنه حصل علي التأسيس من خلال حكم قضائي وليس من خلال موافقة لجنة شئون الأحزاب، التي رفضت تأسيسه في البداية واضطر مؤسسوه للجوء للقضاء لإقرار تأسيس الحزب.
وأوضح الصاوي أن قرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين علي قوائم التنظيمات الإرهابية "ردة فعل غير محسوبة" تجاه حادث المنصورة.
وأكمل الصاوي أن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية يخالف أسس القضاء، لافتا إلي أن الإخوان ليست إرهابية، والدليل علي ذلك عدم اتهامها من قبل المنظمات العالمية بممارسة الإرهاب.
يذكر أن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، كان قد استنكر قرار الحكومة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وحظر جميع أنشطتها رغم إجماع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي علي عدم قيام جماعة الإخوان أو ممارستها لأية أنشطة أو أعمال إرهابية ورغم إعلان جماعة أخري "أنصار بيت المقدس" مسئوليتها عن واقعة تفجير مبني مديرية امن الدقهلية.
وحذر الحزب من مغبة هذا القرار الجائر -علي حسب وصفهم- ومن خطورته الجسيمة علي جميع الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
ورأي الحزب أن هذا القرار يفتقر إلي المشروعية ويخالف صريح القانون، ولا يستند إلي صحيح الوقائع ويحمل أيضا في طياته آثارا كارثية تؤثر سلبا علي مستقبل البلاد وأمن وسلامة الوطن والمواطنين منها أنه يقضي علي ما تبقي من فرص حقيقية لحل الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد.