معركة الهروب من الحل تهيمن على «البناء والتنمية»

يترقب أعضاء "الجماعة الإسلامية"، وذراعها السياسي حزب "البناء والتنمية"، حكم المحكمة الإدارية العليا في 21 أكتوبر الجاري للفصل في طلب لجنة شئون الأحزاب حل الحزب، لمخالفته لشروط تأسيسه، وانتخاب الدكتور طارق الزمر رئيس الحزب الأسبق رئيسًا للحزب في ظل إدراجه في قوائم الإرهاب التي أعلنها رباعي الحصار ضد قطر.
وسيطر شعار لا صوت يعلو فوق صوت "الهروب من الحل" على جنبات الحزب وعلى قيادات الجماعة الإسلامية وفريق الدفاع القانوني، الذي قدم خلال الفترة الأخيرة كل الأسانيد التي تدحض الاتهامات الحكومية مستعينا بشهادات ساسة ومفكرين وشخصيات قبطية تدحض أي اتهامات للحزب بالتورط في العنف.
فضلاً عن تقديم نسخ من المبادرات السياسية التي طرحها لتحقيق المصالحة الوطنية وتبنيه لكل الجهود التي تسعي للحفاظ علي كيان الدولة المصرية ومؤسساتها .
وكثف الحزب من مساعيه خلال الفترة الأخيرة عبر سلسلة من الإجراءات، منها انتخاب الشيخ محمد تيسير رئيسًا للحزب، خلفًا للدكتور طارق الزمر في مسعى من الحزب لترطيب الأجواء مع الدولة، خصوصًا أن رئيس الحزب الجديد يفضل التسويات الهادئة والبعد عن المواجهة مع مؤسسات الدولة
فيما يسود اعتقاد داخل الحزب باستبعاد أن تحسم المحكمة الإدارية العليا مصير الحزب خلال جلسة الحكم، في ظل عدم وصول تقرير هيئة المفوضين حتى الآن لهيئة المحكمة بشكل يتعذر معه صدور قرار بحسم مصير الحزب فضلاً عن وجود شكوك في قانونية صدور قرار من لجنة الأحزاب بحل الحزب من أساس.ه
يأتي هذا في الوقت الذي يسيطر علي المشهد اتجاهات متباينان، أولهما أن الدولة ستصعد مع الجماعة وستصدر قرارًا بحل الحزب، لاسيما أن السرعة التي اتخذ بها قرار محتمل من لجنة الأحزاب بحل الحزب كانت مريبة فضلاً عن وجود رغبة في دوائر القرار بالتخلص من جميع تداعيات ثورة 25 يناير والذي كان تأسيس حزب للجماعة الإسلامية أحد تجلياتها.
فيما يراهن الفريق الآخر على أن تعقد المشهد السياسي وعدم قدرة النظام علي تحمل تبعات حل حزب سياسي خلال هذه الفترة السياسية الحرجة وتأثير ذلك علي جهوده لتحسين وضعه في ملف حقوق الإنسان قد تجعل موقف الحزب قويا وتمنع حله لاسيما أن حل حزب سياسي قد يوجه ضربة قاسية لمساعي النظام لتقديم نفسه كجاذب للاستثمارات الأجنبية.
من جهته، قال المحامي عادل معوض، ورئيس فريق الدفاع عن حزب "البناء والتنمية"، إن "جلسة مجلس الدولة يوم السبت القادم ستكون جلسة مرافعات حيث لم يصل حتى الآن تقرير هيئة المفوضين إلى الدائرة الأولى التي ستنظر القضية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة".
وأضاف أنه "سيعيد الحزب تقديم دفوعه وأسانيده القانونية لدحض التهم الموجهة إليه والرد عليه بشكل موثق"، مبديًا ثقته في قضاء مجلس الدولة وفي تجرده ونزاهته خصوصًا أن الحزب لم يخالف أيا من شروطه تأسيسه.
ورفض معوض ترجيح أي حكم قد تصدره المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن "الأمر في عهدة المحكمة الإدارية ومن ثم لا نستطيع التكهن بأي سيناريو قد تسير فيه الأحداث".