الجماعة الإسلامية وحزبها على خط النار

البناء والتنمية وشبح الحل.. مواجهة بين الحزب ومقدم البلاغ
ربيع شلبي: الحزب خرج عن مبادرة وقف العنف ويعمل ضد مصالح الوطن العاليات
محامي البناء والتنمية: خصومة وتشفي دفعت المنشقين لتقديم البلاغ
يواجه حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية شبح الحل بعد تقديم بلاغ ضده في لجنة شئون الأحزاب التي بدورها أحالت الأمر للنائب العام، بعد بلاغ تقدم به كلا من ربيع على شلبي، العضو السابق في الجماعة الإسلامية والمنشق منذ التسعينيات ووليد البرش العضو لمنشق عن الحزب والجماعة، قالا فيه إن الجماعة الإسلامية محظورة بقوة القانون ونظرا لارتباطها بالحزب وينطبق على الحزب ما ينطبق على الجماعة من حظر ممارسته للسياسة.
ومن المخالفات التي نصت عليها مذكرة البلاغ ما وصفه مقدمي البلاغ ب" استخدام الحزب أداة التشريع لتحقيق أهداف شخصية" على إثر القانون الذي تقدم به نواب الحزب وآخرون في مجلس الشعب 2012 والذي يهدف إلى العفو السياسي على المتهمين في الجرائم السياسية، التي ارتكبت خلال الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011، بما يعني السماح لقادة الجماعة بأن يتنعموا بالمكاسب السياسة بعد تبييض صحيفتهم الجنائية". واستند البلاغ لعدد من تصريحات قيادات الحزب خلال اعتصامي رابعة والنهضة ومظاهرات 30 يونيو.
بداية الحزب
في يونيو 2011 أعلنت الجماعة الإسلامية إطلاقها للحزب ليعبر عنها وعن أهدافها، ثم أعلن عن تأسيسه رسميا في أغسطس من العام نفسه، وتم تسليم توكيلات تأسيس الحزب للجنة شئون الأحزاب وصدر بعدها قرار بالاعتراض على تأسيسه وأحيل القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا. وجاء في نص القرار أنه "لما كان الواضح من برنامج الحزب أنه يقوم في مجمله على أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنه 1977 المعدل، كما أشارت اللجنة إلى أن عددا من وكلاء الحزب المؤسسين، صادرة ضدهم أحكام بالسجن، وممنوعون من ممارسة حقوقهم السياسية.
وفي سبتمبر من العام نفسه أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية، وقررت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن للحكم فيه لجلسة 10 أكتوبر مع تقديم الأوراق والمذكرات خلال ثلاثة أيام، ووافقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في تلك الجلسة على تأسيس حزب البناء والتنمية.
10مخالفات
وأعتبر ربيع شلبي أحد المطالبين بحل الحزب أن البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية أولى بالحل من حزب الحرية والعدالة وأن أسباب حل الأخير أقل بكثير من البناء والتنمية، مضيفا أن تحويل بلاغهم للمحكمة للبت في فيه تم بسرعة بعد أن حولت لجنة شئون الأحزاب المذكرة للنائب العام، مضيفا أنه قدم الأوراق والتوكيلات التي تثبت عضويته وأنه أحد مؤسسي الحزب نافيا ما قيل أنه ليس من أعضاء الحزب.
وأوضح شلبي أن موافقة القضاء على تأسيس الحزب في البداية لا تعني رفضه لحله الآن، قائلا "الحزب تأسس بعد قرار قضائي على أساس ابتعاده عن العنف وانتهاج مبادرات للتصالح الوطني، لكن بعض قادته تحولوا إلى أمراء للدم وهم المحسوبين على الجماعة الإسلامية والذين اتجهوا لانضمام لتحالف دعم الشرعية وخالفوا مطالب الشعب في 30 يونيو".
وأضاف أنه رصد 10 مخالفات لقيادات الحزب تقدموا بها في مذكرة البلاغ منها "تشكيل الحزب لميليشيات مسلحة في أسيوط في مارس من العام الماضي ومطالبتهم بإنشاء شرطة موازية عندما تقاعست الشرطة عن أداء دورها الأمني، وطلب عصام عبد الماجد بإنشاء مجموعات مسلحة على غرار الحرس الثوري الإيراني، واستعانة رئيس الحزب طارق الزمر بعناصر أجنبية ساعدته في الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية وتهديده للشعب المصري من مؤيدي 30 يونيو".
حل مجلس شورى الجماعة
وحول ما تردد عن دور صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية والدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون في تحريك البلاغ ضد الحزب قال شلبي "لا علاقة لكلاهما بالبلاغ وصبرة القاسمي منشق عن جماعة الجهاد وليس له أي صلة بالجماعة الإسلامية من قريب أو بعيد والمنشقين عن الحزب والجماعة هم من رأوا تلك المخالفات وقرروا اللجوء للقضاء للفصل في مسألة استمراره".
وكشف شلبي عن عقد جمعية عمومية طارئة خلال أيام قليلة مقبلة لمن وصفهم ب"أبناء الجماعة الإسلامية الحقيقيين وليسوا أمراء الدم" لحل مجلس شورى الجماعة واستبعاد القيادات الحالية وهم "عصام دربالة وعاصم عبد الماجد والدكتور صفوت عبد الغني والدكتور طارق الزمر"، وعن عبود الزمر قال أن خطابه متزن وتجري مشاورات معه لقيادة الجماعة في الفترة المقبلة لأنه ينتهج نفس نهجه".
وقال إنه يجري الإعداد لتولي الشيخ كرم زهدي والشيخ فؤادي الدواليبي قيادة الجماعة وغيرهم ممن يتبنون مبادرات لوقف العنف ويعترفون ب30 يونيو كثورة شعبية وليس انقلاب عسكري، مؤكدا هؤلاء هم القادرة التاريخيين ومؤسسين الجماعة الحقيقيين.
خصومة سياسية
من جانبه أكد عادل معوض المستشار القانوني للحزب أن مقدمي البلاغ تربطهم خصومة سياسية مع أعضاء الحزب وتوجهاته وهم من انشقوا عنه، مضيفا "الدافع في تحريكهم البلاغ هو خصومة غير مبررة وكيدية وعملوا على تلفيق أقوال وافتراءات غير موجودة في الحزب أو برنامجه أو أعضائه".
وأضاف معوض أن ما ادعاه وليد البرش وربيع شلبي مقدمي البلاغ من أن بعض القيادات يلقبوا أنفسهم بأنهم دكاترة وأن أبناء القيادات متهمين في قضايا الآن كلها ليست مبررات لحل الحزب، موضحا "حل الحزب يكون بمخالفة برنامجه القائم عليه والخروج على منهجه وليس افتراءات وأحقاد من البعض".
وقال إن الحزب منذ تأسيسه عام 2011 وهو ملتزم ببرنامجه المعلن، وأضاف نافيا كل ما ذكر في البلاغ "لم يشكل الحزب ميليشيات أو يعادي السلم العام والمجتمع أو يدعو إلى العنف"، معتبرا أن وليد البرش "يكن الحقد وصاحب خصومة قديمة مع أبناء الحزب والجماعة الإسلامية وكان يريد مصلحة وحين لم يجد ما يريد انقلب عليه فهو بعيد كل البعد عن الفكر الإسلامي".
وتابع "هؤلاء مصلحتهم التشفي وخمد صوت المعارضة لحزب البناء والتنمية"، مشيرا إلى إنه وفقا للقانون فحل الحزب قرار مستبعد أما في غير إطار القانون فكل شيء وارد ولا أحد يستطيع التكهن بالقرار، موضحا أن الحزب حتى الآن مستمر في تحالف دعم الشريعة وأن قرار انسحابه بيد القيادة السياسية وهي التي ستحدد ما إذا رغبت في الاستمرار في التحالف أو تشكيل حزب جديد في حالة حل الحزب الحالي".
اقرأ فى الملف " الأحزاب الإسلامية المصرية علي حبل المشنقة "
* أحزاب إسلامية تلاشت قبل تأسيسها وأخرى مارست السياسة خلف الستار
* باحث في الحركات الاسلامية: خلاف السلفيين مع الإخوان عقائدي
* إسلاميون: خروج الوسط من تحالف الإخوان تكتيك أمني وإستراتيجية جديدة
* «محيط» تكشف مصير الإخوان بعد حل «الحرية والعدالة»
* «شبح» اتهام حزب الجهاديين بالإرهاب.. ومواجهة بين مؤسسه وأمينه العام
** بداية الملف