لجنة معنية بشؤون الأحزاب بمصر تتلقى طلبا بحل حزب البناء والتنمية

قال قيادي منشق عن حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر)، إنه تقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب، للمطالبة بحل الحزب.
وفي الوقت الذي أشار فيه القيادي المنشق إلى أنه استند إلى حيثيات حل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) الذي تم حله مؤخرا، قال المتحدث باسم الحزب إن موقفهم "قانوني".
وقال وليد يوسف البرش، القيادي المنشق عن الجماعة، إنه وربيع شلبي القيادي السابق بالحزب، تقدما اليوم، بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية".
وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أضاف: "الطلب رصد مخالفات الحزب، وتمثل فى أنه (الحزب) متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين (التي اعتبرتها السلطات إرهابية)، ولا يعترف بثورة 30 يونيو/ حزيران 2013"، في إشارة إلى المظاهرات التي سبقت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأضاف البرش، أن "الحزب كون ميلشيات مسلحة تهدد المصريين، فضلا عن خلطه بين الدين والسياسية، وهو ما أدى إلى استخدام الخطاب الديني لخدمة أهدافهم الشخصية".
وأوضح البرش أن "البناء والتنمية يعد حزبا سياسيا يمارس السياسة كذراع لجماعة محظور عليها ممارسة السياسة بقوة القانون الذي حلها"، مشيرا إلى أن قيادات الحزب وأعضائها تم اتهامهم في قضايا جنائية متعلقة بالتحريض على العنف والمشاركة في اعتصامي رابعة العدوية بمدينة نصر (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب العاصمة)، وممارسة أنشطة تكدر السلم العام".
يذكر أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض في 13 يوليو/ تموز الماضي، على 5 من أنصار مرسي من قيادات الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، بينهم 3 قيادات ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب ما أعلن الجيش.
وأشار إلى أنهم استندوا إلى عددا من أسباب حل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، والتي تنطبق على البناء والتنمية.
وأوضح أنهم تقدموا بالطلب للجنة شؤون الأحزاب، كونها المخولة الوحيدة للنظر في هذه الطلبات، كما حدث مع حزب الحرية والعدالة، فيما لم تعلن لجنة شؤون الأحزاب على الفور موقفها من الطلب.
ولجنة شؤون الأحزاب هي لجنة قانونية مختصة بالنظر في الشؤون الداخلية للأحزاب بالإشهار أو المتابعة، تكون محكمة النقض (على درجة تقاضي) منارة لها، بحسب قانون الأحزاب المصري، ويرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا (أعلي هيئة قضائية تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت في 9 أغسطس/آب الجاري حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، في حكم نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب (رسمية).
من جانبه، رفض أحمد الإسكندراني المتحدث باسم الحزب، التعليق على الطلب المقدم، مكتفيا بالقول، في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول،: "الحزب سيدرسه أولا، ثم يعقب على ما جاء فيه".
وأضاف: "موقفنا قانوني، ونرفض أن يكون الغرض من حل الحزب سياسي، كما كان مع الحرية والعدالة".
في الوقت الذي قال خالد الشريف، القيادي بالحزب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "القمع والإقصاء يزيد من تفاقم الأزمة في مصر ويؤدي إلى تدهور الأوضاع ودخول البلاد في نفق مظلم فلابد من أن يؤمن الجميع بالتوافق والمشاركة لان مصر ملك للجميع".
وأضاف: "نخشى على مصر من نهج الفاشية السياسية التي تنتقم من الخصوم السياسيين وتقصيهم أكثر من خشيتنا من حل الأحزاب الإسلامية صاحبة الشعبية الأولى في مصر والتي فازت في كل الاستحقاقات الانتخابية".
يذكر أن الأناضول، رصدت في 10 أغسطس/ آب، احتمالية حل 10 أحزاب مصرية منضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، وهي أحزاب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، والفضيلة والإصلاح والوطن والراية (سلفية)، والحزب الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الجهاد)، والعمال الجديد، والتوحيد العربي، والوسط، والاستقلال (أحزاب ذات توجه إسلامي).
ويعتبر التحالف، وأحزابه، الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 "انقلابا عسكريا"، ولا يعترف بكل ما ترتب عليه، ولا سيما انتخاب وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد، بينما يرى الرافضون لمرسي ما حدث "ثورة شعبية".
ومنذ ذلك التاريخ ينظم التحالف، فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه ب"الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، في إشارة إلى مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين، وألقي القبض على عدد من المشاركين فيها.