قال ممدوح إسماعيل ، عضو مجلس الشعب عن حزب الأصالة السلفي ، أن المجلس العسكري رسم مسلسلًا ممنهجًا تم تدبيره بعناية فائقة لتمكين النظام السابق من العودة مرة أخرى للسلطة، مشددا على أن حل البرلمان ليس من سلطاته حسب الإعلان الدستوري . وأضاف إسماعيل ، اليوم الجمعة ، في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم 2" أن هناك قوى خارجية لها مصالح شخصية في عودة النظام القديم إلى الحكم مرة أخرى، مؤكدا أن شرعية المجلس العسكري ليست دستورية وفقا لدستور 71 وشدد إسماعيل على أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب كاملًا يعد "تغولا" وخروج عن الإعلان الدستوري لتبرير قرار سياسي من المجلس العسكري لاستعادة السلطة التشريعية من البرلمان مرة أخرى. وقال إسماعيل إن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان كان معروفا منذ شهر، مشيرا إلى أن السائق الذي استقله للبرنامج أكد أن مستشارة بالمحكمة الدستورية اخبرته بالأمر ، الأمر الذي يؤكد أن التيار الإسلامي لم يوقع صفقة مع المجلس العسكري. وخلال اتصال هاتفي بالبرنامج ، طالب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب كاملًا ، لأنه واجب النفاذ ويعتبر بمثابة قرار صادر من رئيس الجمهورية، ولا يستطيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره عدم تنفيذ القرار. وقال الحريري إن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور التابع للدعوة السلفية، مشتركان مع المجلس العسكري في الحالة التي وصلت إليها الثورة المصرية. وطالب أبو العز الحريري، حزبي النور والحرية والعدالة، بالاعتراف بأنهما كانا السبب في عدم صدور قانون العزل السياسي، في أولى جلسات انعقاد مجلس الشعب، لافتا إلى أنه كان يعلم تمامًا أن القانون غير دستوري، وسيتم رفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا.