مليونيات الإخوان رسالة ل«العسكرى» بعدم حل مجلس الشعب.. صبحى صالح: الحل غير قانونى.. والقضية غير مطروحة داخل الجماعة.. و«النور»: لم نضع أى خطة للمواجهة

نقلاً عن اليومى
ألقت دعوى حل البرلمان بظلالها على مائدة الحوار داخل جدران الأحزاب التى لها أغلبية داخل مجلس الشعب، وأكدت مصادر مطلعة، أن حزب الحرية والعدالة طرح تفكيك البرلمان على مائدة الحوار، والاستعدادات لمثل هذا الخطوة حال إقدام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شؤون البلاد عليها.
وقالت المصادر ل«اليوم السابع» إن خطة جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة هذا الأمر، الاحتشاد بميدان التحرير من خلال المليونيات، وخاصة مليونية أمس الأول التى كانت تحت عنوان «جمعة تقرير المصير.. وإنقاذ الثورة» لتوجيه رسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مفادها «عدم الاقتراب من البرلمان»، لافتة إلى أن الجماعة لم تستعد أى استعدادات قانونية لحل البرلمان.
ورجحت المصادر أن حل البرلمان سيكون من جانب المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى يريد بهذه الخطوة الابتعاد عن الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين التى لها شعبية قوية, من جانبه استبعد صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، حل البرلمان من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن الأحاديث التى تدور حول هذه القضية غير مطروحة داخل الجماعة.
وأكد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ل«اليوم السابع» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليس من اختصاصه حل البرلمان، مضيفا: لا توجد أى نصوص قانونية تسمح للعسكرى بحل البرلمان، مشيرا إلى أن مجلس الشعب مستمر فى عمله دون أن يلتفت لمثل هذا الأمور.
وفى السياق نفسه قال الدكتور أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب عن حزب النور،أن حل المجلس وارد وخصوصا أن الأمر برمته تم تحويله إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشعب عن حزب النور، ل«اليوم السابع» إلى أن حزب النور لم يضع أى خطط أو استعدادات لمثل هذه الخطوة، مؤكدا أن الحزب سوف يناقش مثل هذه القضية عندما يقع الحدث، وأوضح قائلا «لا نسبق الأحداث، ونضع خططا لأمر سابق لأوانه».
كان سياسيون وبرلمانيون استبعدوا، فى وقت سابق، احتمالات الصدام بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى، فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، حيث قال النائب محمد إبراهيم، عن حزب الحرية والعدالة، إنه «فى حالة حل البرلمان سننتظر إجراء الانتخابات مرة أخرى، وتشكيل مجلسى الشعب والشورى من جديد»، مشدداً على أن الإخوان لن يلجأوا للصدام مع المجلس العسكرى لأنهم يعلمون جيداً أن الصدام ليس فى مصلحة البلد أو الإخوان.
فى حين أكد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أن المجلس العسكرى لا يستطيع حل مجلس الشعب، إلا بالاستناد لشرعية دستورية وقانونية، مشيراً إلى أن هناك طعناً تنظره المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية إجراءات انتخابات مجلس الشعب، والمحكمة أحالت الأمر إلى هيئة المفوضين، ليكون القرار فى النهاية بيد المحكمة الدستورية.