إعدام خمسة من قتلة السادات أشهرهم الإسلامبولى وعباس وطايل صالح جاهين يختفى عن الأضواء.. وأسامة قاسم من المؤبد إلى الهرب بتهمة الإرهاب طارق الزمر رئيس لحزب سياسى.. وعبود الزمر رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد مطارد خارج مصر بتهمة التحريض على الإرهاب عمر عبدالرحمن من البراءة إلى الموت فى أمريكا فى مثل هذا الشهر، منذ 36 عامًا كانت مصر تحتفل بالذكرى الثامنة لحرب أكتوبر، لكنها فى اليوم نفسه أيضًا، شهدت حادثًا مأساويًا لن ينساه التاريخ، وهو اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، فيما عرف ب"حادث المنصة"، والذى نُفذ خلال عرض عسكرى أقيم بمدينة نصر بالقاهرة، فى 6 أكتوبر 1981، احتفالاً بانتصار أكتوبر 1973. فى ذلك اليوم، كانت القاهرة تستعد أمنيًا وعسكريًا للاحتفال بالعرض العسكرى المعتاد الذى يقام فى مثل هذا اليوم من كل عام، ويشهده رئيس الجمهورية ورجال الدولة كافة، وسفراء دول العالم وممثلو الهيئات الدولية، كانت القاهرة أشبه بالثكنة العسكرية.. رجال الأمن يطوقون كل الأماكن التى يمكن أن يمر بها مواكب الرئيس وكبار رجال الدولة، فوزارة الداخلية أعلنت الحالة "ج"، وهى حالة الطوارئ الكبرى التى تفرض فى مثل هذه المناسبات للتأمين وحماية الضيوف والمسئولين، أما منطقة العرض العسكري، وهى المنصة، فكانت تحت حماية الجيش والحرس الجمهورى وفرق الصاعقة والقوات الخاصة. وأثناء العرض العسكري، قامت مجموعة مسلحة مشاركة فى العرض الخاص باحتفالات النصر، باغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وهى الحادثة الأشهر فى العصر الحديث، ويطلق على عملية الاغتيال إعلاميًا اسم "حادث المنصة" أو "عملية الجهاد الكبرى" ونفذ العملية الملازم أول خالد الإسلامبولي، الذى حكم عليه بالإعدام رميًا بالرصاص لاحقًا فى أبريل 1982، بالمشاركة مع عدد آخر من المتهمين. ورغم مرور هذه المدة بالكامل، إلا أن هناك بعض المتهمين فى اغتيال السادات أحرار، وهناك منهم من التحق بالعملية السياسية، وآخرون اختفوا من المشهد بصفة نهائية، فيما تلاحق تهم الإرهاب حاليًا، عددًا آخر من القيادات المنفذة للعملية، فبعد مرور 36 عامًا تنوع مصير المتهمين فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. وفى إطار ذلك كله، ترصد "المصريون" مصير المتهمين فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بعد مرور 36 عامًا على اغتياله. محاكمات استمرت 3 أشهر على مدار نحو 3 أشهر ونصف، وبمشاركة 60 محاميًا يمثلون مختلف التيارات السياسية والأحزاب، أصدرت المحكمة العسكرية العليا برئاسة اللواء سمير فاضل، فى 6 مارس 1982، حكمها على المتهمين ال24 الذين مثلوا أمامها فى قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وجاء الحكم الأول للمحكمة بإعدام 5 من المتهمين، 4 منهم من منفذى عملية الاغتيال، ووجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لرئيس الجمهورية وهم: خالد الإسلامبولى، وعبد الحميد عبد السلام على، وعطا طايل، وحسين عباس، أما الخامس فكان محمد عبد السلام فرج، صاحب الكتاب الشهير "الفريضة الغائبة"، والذى وجهت له تهمة الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين وتحريضهم على استباحة الدماء الزكية بتأويلات خاطئة للأحكام الشرعية الإسلامية، أثبتها فى كتابه. وبعد نحو شهر من صدور الحكم، وتحديدًا يوم 15 أبريل 1982، نُفِّذَ حكم الإعدام فى المحكوم عليهم الخمسة فى القضية، وذلك بعد رفض التماسات إعادة النظر التى تقدموا بها خلال الفترة القانونية "15 يومًا"، عقب تصديق رئيس الجمهورية على الأحكام. أصدرت المحكمة أيضًا، فى ذلك اليوم، حكمين بالبراءة أحدهما كان من نصيب المتهم ال24 فى القضية السيد على محمد إسماعيل السلامونى، الذى كان وقتها معيدًا بكلية التربية جامعة عين شمس، وكان يواجه تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الخامس فى ارتكاب الجريمة"، ولم يحدث أن ورد اسم "السلامونى" من جديد فى أية قضايا ذات صلة بالجماعة الإسلامية. خالد الإسلامبولى.. إعدام بالرصاص خالد الإسلامبولى هو ضابط عامل باللواء 333 مدفعية، هو المخطط والمنفذ الرئيس لعملية الاغتيال، ترجل من سيارته أثناء العرض بعد إجبار سائقها، والذى لم يكن مشتركًا فى العملية على إيقاف السيارة، ثم اتخذ طريقه بشكل مباشر نحو المنصة، وهو يطلق النار بغزارة على الصف الأول مستهدفا السادات، وبالفعل استطاع توجيه رصاصات نافذة إلى صدر السادات بشكل عام وقلبه بشكل خاص، وكانت من أسباب وفاته، أصيب فى ساحة العرض وتم القبض عليه ومحاكمته، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص بعد ذلك. عباس.. قناص العملية الرقيب متطوع حسين عباس محمد، من قوة الدفاع الشعبي، هو قناص بالقوات المسلحة، كان ضمن فريق الاغتيال، وكان يجلس فوق سيارة نقل الجنود التى كانت تقل فريق التنفيذ، انتظر حتى حصل على فرصة اقتناص السادات وأطلق طلقة واحدة اخترقت رقبة الرئيس الراحل، وكانت من الأسباب الرئيسة لوفاته. بعد قنص السادات، ترجل من السيارة وتابع ما حدث لزملائه من خلال التسلل إلى منصة المشاهدين، ثم رحل كأى شخص عادى، ولم يتم القبض عليه إلا بعد ثلاثة أيام من خلال اعترافات زملائه تحت التعذيب. تم إعدامه شنقًا فى سجن الاستئناف صباح الخميس الخامس عشر من إبريل 1982. إعدام مخطط العملية الملازم أول عبد الحميد عبد السلام، من القوات الجوية، وهو أحد المتهمين فى قضية الاغتيال، حيث تم فى منزله بضاحية عين شمس شرق القاهرة، التخطيط للعملية وطريقة تنفيذها، وتم إعدامه شنقًا فى سجن الاستئناف صباح الخميس الخامس عشر من إبريل 1982. إعدام مهندس عملية الاغتيال الملازم أول مهندس احتياط عطا طايل حميدة رحيل، مركز تدريب المهندسين، أحد منفذى عملية الاغتيال، تم إعدامه شنقًا فى سجن الاستئناف صباح الخميس الخامس عشر من إبريل 1982. عمر عبد الرحمن الموت فى أمريكا أما المتهم العاشر، فكان عمر عبد الرحمن، الأستاذ بكلية أصول الدين، والذى كان يواجه تهمة التحريض على ارتكاب الجريمة، بأن أفتى لهم فتاوى شجعتهم على التنفيذ. وحصل عمر عبد الرحمن على البراءة، لكنه اعتقل بعد سنوات فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، بتهمة التورط فى تفجيرات نيويورك عام 1993، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتوفى فبراير الماضى فى سجن بالولاياتالمتحدةالأمريكية. عبود الزمر يعمل بالحياة السياسية يعتبر عبود الزمر، هو أبرز المتهمين فى قضية اغتيال السادات، وعند تنفيذ العملية كان ضابطًا بالمخابرات الحربية، وشارك فى التخطيط والتنفيذ، وهو الذى اختار فكرة الهجوم بشكل مباشر على المنصة من الأمام، من خلال عدة بدائل كانت مطروحة آنذاك، منها مهاجمة المنصة بواسطة إحدى طائرات العرض العسكرى أو مهاجمة استراحة السادات أثناء إقامته فيها، وصدر عليه حكمان بالسجن فى قضيتى اغتيال السادات (25 عامًا) وتنظيم الجهاد (15 عاما)، وقد قررت المحكمة فى 2007، التنحى عن النظر فى الاستشكال الذى تقدم به. وقد شارك عبود الزمر، فى الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير، من خلال حزب البناء والتنمية، الذى أسسته الجماعة الإسلامية، هو الآن رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية. طارق الزمر.. رئيس حزب سياسي هو ابن عم القيادى بالجماعة الإسلامية عبود الزمر، وانضم إلى قائمة المتهمين فى قضية اغتيال السادات. حصل طارق الزمر على حكمٍ بالأشغال الشاقة المؤبدة، لاتهامه بالاشتراك فى الجريمة عن طريق الاتفاق والمساعدة وحيازة الأسلحة والذخائر بغير ترخيص قانونى، وقضى عقوبته حتى أطلق سراحه فى مارس 2011 بعد ثورة يناير. وانخرط الزمر فى الحياة السياسية من خلال الجماعة الإسلامية، حيث ترأس "طارق الزمر" حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، وبعد سقوط حكم الإخوان، هرب الزمر خارج مصر. عبد الماجد.. الهروب خارج مصر عاصم عبد الماجد، هو واحد من المتهمين بقتل السادات، وهو قيادى فى الجماعة الإسلامية، وكان المتهم الثامن فى القضية، وصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، وبعد ثورة 25 يناير انضم عبد الماجد إلى حزب البناء والتنمية، وكان يدافع باستماتة عن الجماعة الإسلامية وحزبها وأيضًا جماعة الإخوان المسلمين، وبعد سقوط حكم الإخوان، هرب خارج مصر وحكم عليه مؤخرًا بالإعدام فى قضية مسجد الاستقامة، ويواجه اتهامات بالتحريض على العنف والقتل. "أسامة قاسم".. من الإعدام إلى الهروب حمل المتهم أسامة السيد محمد قاسم، رقم 16 فى قائمة المتهمين باغتيال السادات، وكان وقتها طالبًا فى كلية الآداب جامعة الزقازيق، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحسب التحقيقات، كانت مهمته فى العملية تدريب المجموعة على استخدام القنابل التى أحضرها الإسلامبولى. وخرج "قاسم" من السجن فى أغسطس عام 2007، بعد أن قضى به نحو 26 عامًا، اختفى بعدها عن الأضواء حتى عام 2011، حيث انضم إلى أحد الأحزاب الإسلامية الجديدة التى تأسست بعد ثورة يناير، ثم انفصل عن الحزب. وبعد سنوات، ورد اسمه ضمن 27 عنصرًا إرهابيًا فى سيناء، ثم أصدرت محكمة جنايات الزقازيق دائرة الإرهاب حكمًا غيابيًا ضده بالإعدام، بتهمة التورط فى مذبحة رفح الثانية وتكوين خلية إرهابية تتصل بتنظيم "داعش" ولكنه لا يزال هاربًا. اختفاء صالح جاهين فى عام 2007، أنهى المتهم رقم 12 فى قضية اغتيال السادات "صالح أحمد صالح جاهين"، عقوبته وأجرى عدة مقابلات صحفية بعدها تحدث فيها عن فترة السجن وعن الحركة الإسلامية وأفكاره وتوارى عن الأضواء حتى ورد اسمه عام 2014 من جديد، حيث تم إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على العنف، ثم أفرج عنه بعد 20 شهرًا ليغيب مجددًا عن الأضواء.