أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قرارا بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات. وصرحت بذلك مصادر مطلعة اليوم الأربعاء, مشيرة إلى أن القرار يحمل رقم 4991 لسنة 2012 بتاريخ 13يونيو وأنه يأتي في إطار استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية، مشيرة إلى أنه يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ويظل ساريا حتى بدء العمل بالدستور الجديد.