قررت النيابة الإدارية اليوم الاثنين برئاسة المستشارة، فريال قطب، إحالة كل من المتهمين مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقًا وحاليًا بالمعاش، مدير عام الحسابات بوزارة المالية والمراقب على الصرف بوزارة الآثار، رئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصرى الكبير، مدير شئون العاملين بالمتحف المصرى الكبير، إلى المحاكمة العاجلة. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام رأفت، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار رفيق سلام وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 107/2015 عن قيام المتهمات بتسهيل الاستيلاء على المال العام وصرف المبالغ المشار إليها إلى العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع وبعض العاملين بقطاعات المجلس للآثار لا صلة لهم بالمشروع وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار، وذلك بحوافز وإضافى ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم، ما ترتب عليه إهدار المال العام. وانتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية المتهمين عن قيام المتهمات الأولى والثانية والثالثة بالموافقة على صرف المبلغ المالى المشار إليه فى صورة مكافآت لبعض العاملين بوزارة المالية ووزارة التخطيط والذين ليس لهم أي صلة بمشروع المتحف المصري ودون موافقة جهة العمل على الصرف، وقيامهم بالموافقة على صرف مكافآت زيادة عن المكافآت المقررة لعدد من العاملين، فضلاً عن صرف كبالغ مالية كبدل انتقال ثابت يصرف شهرياً لأفراد الأمن وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المقررة لصرف بدل السفر، وقيام المتهمة الرابعة بتحرير استمارات الصرف للمكافآت للمبالغ السابق الإشارة إليها سابقاً حال كون تلك المبالغ تزيد عما هو مقرر قانوناً وصرفها دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية . كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بكل الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين، وتكليف الجهة الإدارية بتحصيل جميع المبالغ التى تم صرفها دون وجه حق مع إفادة النيابة بتمام التحصيل. كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزارة الآثار بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالى والإدارى بوزارة الآثار من صرف حوافز وإضافى ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997 ، الصادر من وزير الثقافة، وذلك بدون وجه حق والتى بلغ مقدارها مايقارب (مليونى ومائتى ألف جنيه).
